دادگاه اروپایی حقوق بشر، روز پنج‌شنبه 22 آبان، کشور لهستان را به دلیل ایجاد محدودیت‌های گسترده بر سقط جنین و جلوگیری از دسترسی شهروندان به خدمات ایمن و قانونی محکوم کرد.
این حکم پس از بررسی پرونده زنی صادر شد که در سال ۲۰۲۰ به علت “ابهام و محدودیت‌های موجود” در قوانین لهستان، نتوانست بارداری ناخواسته خود را در داخل کشور خاتمه دهد و ناچار شد برای انجام سقط جنین به هلند سفر کند. دادگاه اعلام کرده است که این وضعیت، نقض آشکار حق حریم خصوصی و خودمختاری فردی بوده و دولت لهستان با ایجاد موانع حقوقی و اداری، شهروندان را از استفاده از حق تصمیم‌گیری درباره بدن خود محروم کرده است.