در حالی که دستمزد بسیاری از کارگران نانوایی در دو سال گذشته افزایش نیافته است، کارفرمایان پرداخت مزد این کارگران را به تغییر قیمت نان مشروط کرده‌اند.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد، نه براساس قیمت کالاها بلکه باید بر اساس نرخ رسمی تورم و تأمین حداقل معیشت یک خانوار صورت گیرد. این تصمیم، با اعتراض فعالان کارگری و کارشناسان حوزه حقوق کار، مواجه شده است. با توجه به اینکه هیچ‌یک از سطوح موجود دستمزد در ایران پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی نیست، مشروط کردن مزد کارگران خباز به افزایش قیمت نان یک عقب‌گرد مضاعف به شمار می‌رود. کارشناسان هشدار می‌دهند که در غیاب تشکل‌های مستقل کارگری، این اقدام می‌تواند الگویی خطرناک برای سایر بخش‌های نیروی کار نیز ایجاد کند.