دادسرای نظامی رژیم در استان سیستان و بلوچستان، برای تمامی نیروهای امنیتی و نظامی حاضر در وقایع جمعه خونین ۱۳ آبان ۱۴۰۱، خاش، قرار منع تعقیب صادر کرده است.
در متن این حکم آمده که با توجه به اظهارات مامورین، تصاویر دوربین‌های مداربسته، و گزارش کارشناسی، استفاده مأمورین از سلاح در برابر معترضان را “اقدامی قانونی و در راستای حفظ جان خود” ارزیابی کرده است. مقام قضایی رژیم، اعلام کرده است که درگیری‌ها ناشی از “هجوم معترضان به سمت فرمانداری و خودروی پلیس” بوده و مأمورین برای حفظ امنیت و جان خود، اقدام به تیراندازی کرده‌اند. این در حالی است که عفو بین الملل پیشتر در گزارش‌های متعدد، این کشتار را مصداق نقض حقوق بشر و استفاده مفرط از قوه قهریه علیه شهروندان بی‌دفاع عنوان کرده بود.