قتل زنان در بستر مناسبات نابرابر قدرت

هنوز چند هفته ای از هیجدهم اردیبهشت که دو خواهر به نام های شایسته امینی و اسرا امینی که توسط پدر و برادرشان به قتل رسیده بودند نگذشته بود که این بار در هفتم خرداد ماه خبر قتل ” میترا استاد ” به ضرب گلوله و به دست همسرش محمد علی نجفی رسانه ای شد. اگر آن دو قتل در محدوده کوچکی بازتاب یافتند ، این دیگری بخش اعظم مدیای کشور را تسخیر کرد. چرا که این بار قاتل یکی از سران رژیم بوده و در دولت های موسوی، هاشمی رفسنجانی وزارت آموزش و پرورش و در زمان خاتمی ریاست سازمان برنامه و بودجه را داشته واز سال 96 تا 97 شهردار تهران بوده است. از اینرو تصاویر و مصاحبه های قاتل صحنه گردان مدیا گردیدند. صدا و سیما ورود او به دفتر پلیس آگاهی را به تصویر کشید که با کمال خونسردی در حال چای خوردن با مأموران و گویا اعتراف به جنایت است. روزنامه های تهران ” شلیک به قلب اصلاحات ” و ” سرنوشت یک تکنوکرات ” را تیتر زدند. از قول نجفی بیان شد که ” شامگاه دوشنبه به دلیل اینکه میترا استاد راضی به طلاق نبود با سلاح کمری در حمام در یک درگیری فیزیکی با شلیک گلوله او را به قتل رسانده است” در میان همه این گزارشات وتصاویر و در میان این حواشی آنچه که گم شد زنی بود که به قتل رسیده بود و گویا که اصلا رسمیت نداشت. و در این میان اگر گفته های فرزند سیزده ساله میترا استاد که عنوان کرد “نجفی مدام مادرم را کتک میزد” نبود، اصلا معلوم نبود که سخنی از مقتول وفرزندی که مادرش را از دست داده بود، به میان آید. واین البته چندان تعجب آور نبود. مگر نه اینکه در جمهوری اسلامی در اغلب موارد جای قاتل ومقتول عوض میشود بویژه زمانیکه پای زنان به میدان بیاید. مگر نه اینکه در جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته قاتلین ترفیع مقام گرفتند و مقتولین در گورهای بی نام ونشان به خاک سپرده شدند. در این مورد هم فارغ از تسویه حسابهای باندهای رژیم، استثنائی در کار نبود. نجفی در مقر پلیس آگاهی مقابل دوربین تلویزیون دولتی با آرامشی وصف نشدنی میگوید “امروز که دعواهای این چند روزه اخیر بالا گرفت من یک مقداری عصبانی شدم، اسلحه را آوردم، ایشان رفتند حمام، من هم پشت سرشون، بیشتر برای ترسوندن، اسلحه را نشونشون دادم و گفتم میخواهی این بحث رو تموم کنی یا نه؟ و ایشون هل شدند، خودشون رو انداختن روی من که اسلحه شلیک شد..” اینجا هم این نجفی نیست که با اسلحه به حمام میرود بلکه این همسر اوست که خود را به روی اسلحه میاندازد وکافی است که به این مصاحبه نگاه کرد تا دیده شود که جابجا این میترا است که مقصر است مگر نه اینکه” انسان تحصیل کرده ای که سالها به این مملکت خدمت کرده است اینگونه زنش را به قتل نمی رساند” . وکیل نجفی هم مدعی میشود ” که ایشان قصد ارتکاب جرم وسوء نیتی برای ارتکاب این قتل نداشته. پس ازارتکاب قتل نیز خودشان با پای خودشان به ادره آگاهی مراجعه کرده و خود را به مأمورین معرفی کردند . همه این رفتارها نشانگر حسن نیت ایشان است” . وقتی قتل به اصطلاح با حسن نیت است در اینصورت چگونه میتوان نادیده گرفت است که این رابطه قدرت است که نجفی این امکان را مییابد که میترا را بکشد و با آرامشی بینظیر مصاحبه کند و با تکیه به این رابطه قدرت است که اسلحه دارد که میکشد والبته در آنسوی این رابطه قدرت میترا قرار گرفته است. این میترا ست که مقصر است که گویا با وزارت اطلاعات رابطه دارد و علیه نجفی توطئه میکند. این میتراست که زن دوم است وصد البته نمیتوان با او همدردی کرد. گفته میشود او به دلایل خاصی همسرنجفی شده است و معلوم نیست که در این دلایل به اصطلاح خاص ، نجفی در کجا قرار گرفته است وچرا نمیتوان تصور کرد که هوسهای سیری ناپذیر نجفی میترا را به این ” چهار دیواری اختیاری ” کشانده است . جائیکه باید کتک بخورد، جائیکه باید برده هوسهای مرد خانه باشد و جائیکه بالاخره قتلگاه اوست. زمانی هم که مادر میترا می گوید که ” ازخون دخترش نمیگذرد وبرای قاتلش قصاص میخواهد ” میرزا بنویسان به جمع وتفریق مینشینند و اعلام میکنند از آنجائیکه دیه زن نصف مرد است بنابراین اگر نجفی قاتل شناخته شود، در انصورت جهت اجرای حکم ، خانواده مقتول باید صد وسی وپنج میلیون تومان بپردازند. فارغ از ضد انسانی بودن قانون قصاص معلوم نیست که خانواده میترا استاد این مبلغ را از کجا باید تهیه کنند. و بنابراین چاره ای نخواهد بود که با پرتاب مبلغ ناچیزی به اصطلاح رضایت خانواده مقتول را کسب کرد. واینجاست که میترا ومیتراها به معنای واقعی کلمه به مثابه یک کالا از دور خارج میشوند تا راه برای کالای دیگری باز شود.

اگر همه حواشی مربوط به این قتل را کنار بگذاریم، با یک تراژدی عمیق و تلخ روبرو میشویم وآن قتل زنان به دست همسران، برادران وپدران است. ودر این میان جمله ” چهاردیواری اختیاری” جمله به اصطلاح معجزه آسائی است که اجازه همه گونه جنایت را به مردان خانواده میدهد. مگر نه اینکه بخش بزرگی از خشونت بر زنان در همین چهاردیواری اتفاق میافتد.این خشونت خانگی ارتباط ناگسستنی با سنت های دیرپای جامعه مردسالار وکالائی شدن زنان از سوئی و نهادینه شدن این خشونت در بستر قوانین ضد زن جمهوری اسلامی است. تسنیم گزارش میدهد که ” در سال 95 تعداد سیزده هزار و سیصد وهفتاد مورد آزار همسر به اورژانس گزارش شده است” و البته میدانیم که آمار واقعی بسیار بیش از این رقم است. چرا که بسیاری ازسنتها و اجبارهای موجود در جامعه به زنان مورد خشونت قرار گرفته اجازه نمیدهد که به مؤسسات رجوع کنند. شرایط آنچنان وخامتبار است که سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس رژیم مجبور به اعتراف میشود که”میزان مرگ ومیر ناشی از خشونت در زنان بین پانزده تا چهل وچهارسال با میزان مرگ از سرطان برابر است”.

باید گفت که جمهوری اسلامی خود سرطانی است که همه سلولهای این جامعه را به نابودی می کشاند. تنها یک مقاومت همه جانبه و یک جنبش رادیکال اجتماعی این توانائی را دارد که پایانی بر این غده سرطانی بگذارد.