پس از صدور حکم یک سال َحبس،۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری برای بیش از چهل نفر از کارگران کارخانه آذرآب توسط دادگاه کیفری اراک در تاریخ ۲۶ خرداد و رسانه ای شدن و انعکاس گسترده این خبر، مقامات قوه قضائیه در واکنش به صدور این حکم ضد انسانی، بطور کم سابقه به تناقض و دروغ گویی افتادند که حاکی از گسیختگی ساختاری در این نهاد سراپا فاسد و شدیدا سرکوب گر است.
مسئولین قوه قضائیه، ابتدا در رسانه های وابسته به نهاد های امنیتی و اطلاعاتی، موضوع را اساسا انکار کردند: روز چهارشنبه ۴ تیر ماه، ایرنا به نقل از رئیس کل دادگستری استان مرکزی نوشت : “حتی یک روزحبس و یک ریال جزای نقدی اجرایی در پرونده کارگران آذرآب صادر نشده است”. یک روز بعد، پنج شنبه ۵ تیر خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: “حتی یک روز حبس و یک ریال جزای نقدی اجرایی در پرونده کارگران آذرآب صادر نشده و خبر منتشره در این خصوص تکذیب می گردد”. درست در همان روز تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نیز به نقل از رئیس کل دادگستری استان مرکزی خبر را با همان مضمون تکذیب کرد. یک روز بعد، جمعه ۶ تیر بازهم رئیس دادگستری کل استان مرکزی در گفتگو با روزنامه عطریاس گفت”:هیچ گونه مجازات اجرایی برای کارگران آذرآب در نظر گرفته نشده است”.
رمز نهفته در همه این تکذیب ها همان کلمه “اجرایی” است. مسئولان این دستگاه تلاش کردند با بیان کلمه “اجرایی” وانمود کنند که اصولا هیچ دادگاهی برگزار نشده و خبر کذب است، و در همان حال راه را برای فرار خود از اتهام دروغ گویی باز بگذارند و ادعا کنند که نگفته اند دادگاهی برگزار و حکم مجازات صادر نشده، بلکه گفته اند حکم صادر شده “اجرایی” نیست. اما دم خروس با طرح این دو پرسش، بلافاصله بیرون می زند: اولا حکمی که “اجرایی” نیست برای چه صادر شده؟ و دوما، خبر از همان اول نیز این بود که دادگاهی که حکم را صادر کرده، بدوی بوده و حکم قابل تجدید نظر است. بنابراین گفتن اینکه خبر کذب است، چیزی جز دروغ گویی آشکار نیست.
اما روزدوشنبه ۹ تیر، رئیس کل دادگستری استان مرکزی مجبور شد با به میان کشیدن تجدید نظر در حکم، سر و ته قضیه را به هم بیاورد؛ او به ایسنا گفت:”پیگیر موضوع پرونده ۴۱ کارگر آذرآب هستم، رای عنوان شده، قطعی نیست و در این خصوص تجدیدنظر خواهد شد”. و سرانجام نیز حکم دادگاه بدوی، تعلیقی اعلام گردید و روزسه شنبه ۱۰ تیر، رئیس کل دادگستری استان مرکزی اعلام کرد: “کارگران آذرآب درمرجع بدوی محکومیت تعلیقی داشتند که این پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت ودر نهایت اقدام به تبرئه تمامی کارگران شد”. او همچنین در مورد اتهامات جداگانه “تبلیغ علیه نظام” که به تعدادی از از این کارگران نسبت داده شده بود، اعلام کرد که “حکم برائت ۱۵ نفر از کارگران شرکت آذرآب اراک از اتهام تبلیغ علیه نظام صادر شد”.
به این ترتیب بعد از یک هفته دروغ و تناقض گویی، دستگاه قضایی رژیم، عقب نشینی کرد و حکم صادر شده علیه کارگران آذرآب را پس گرفت. این تناقض و دروغ گویی های افتضاح آور، حاکی از دست پا زدن سیستم قضایی و بطور کلی رژیم جمهوری اسلامی در باتلاقی است که در آن فرو رفته است. قوه قضائیه به ریاست آدم کشی که بر راس آن نشسته، از سویی تلاش می کند که خود را حامی کارگران و طرفدار “عدالت” جا بزند و از سوی دیگر وظیفه خود می داند که برای بقای کلیت رژیم، احکام شلاق، زندان و اعدام برای هر صدای معترض، صادر کند. حکم اعدام برای سه نفر از معترضان آبان ماه ۹۸ از آخرین اقدامات جنایتکارانه این دستگاه سرکوبگر مدعی “عدالت” است. نمونه دیگر ادعای مبارزه با فساد اقتصادی است. دستگاهی که مانند دیگر نهاد های این حاکمیت، از جمله نهادهای تحت کنترل رهبری این نظام و ریاست جمهوری، سراپایش را فساد و اختلاس فرا گرفته است، مدعی است که قصد دارد دزدان و چپاول گران ثروت عمومی را محاکمه و مجازات کند.
تناقض و دروغ گویی های چندش برانگیز مسثولان قوه قضائیه در رابطه با احکام صادره علیه کارگران آذرآب ریشه در همین وظیفه دوگانه ای دارد که قوه قضائیه برای کنترل و به بی راهه کشاندن خشم و نفرت عظیم کارگران و مردم از کل حاکمیت برای خود تعریف کرده است. قوه قضائیه سلاخی است که بخصوص در دوره اخیر می کوشد تا همگان، سیل خونی را که این دستگاه و دیگر ارگان های رژیم جاری کرده اند و می کنند، اشک های ترحم و شفقت ببینند. و این ناشدنی است؛ تلاشی بیهوده و از سر استیصال و در همان حال انزجار آور است.
حکم زندان و شلاق علیه کارگران آذرآب با اعتراض تشکل های مستقل کارگری در ایران مواجه شد ،انعکاس بسیار گسترده پیدا کرد و ادعاهای دروغ این دستکاه را بیش از بیش برملا کرد. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران بعد از صدور حکم فوق با انتشار فراخوانی در ۲۵ ژوئن از کارگران و تشکل های کارگری در سراسر جهان در خواست کرد که نسبت به احکام صادر شده برای کارگران آذرآب به رژیم جمهوری اسلامی اعتراض کنند. بدنبال این فراخوان، از جمله “فدراسیون جهانی اینداستریال” که ۵۰ میلیون کارگر صنعتی در بخشهای معدن، انرژی و تولید را در ۱۴۰ کشور جهان نمایندگی می کند، با انتشار بیانیه ای در اول ژوییه این حکم را بشدت محکوم کرد و خواهان لغو فوری آن شد. در بخشی از این بیانیه به نقل از کمال اوزکان، معاون دبیر کل اینداستریال چنین آمده است: “یک بار دیگر کارگران در ایران به دلیل ایستادگی برای حقوق اولیه خود مورد حمله بی رحمانه قرار گرفته اند. کارگران آذرآب باید فورا آزاد شوند، همه اتهامات علیه آنها باید لغو گردد و دستمزد های معوقه آنان باید بدون تاخیر پرداخت شود. ما بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که به بازداشت ها و سرکوب کارگران، فعالان کارگری و سندیکاهای مستقل کارگری خاتمه دهد. ما به ویژه خواهان الغای مجازات ضد انسانی اعدام هستیم”.
اتحاد بین المللی ضمن ابراز خوشحالی از خبر لغو احکام شلاق و زندان علیه کارگران آذارآب، اعلام می کند که تصمیمات و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی از جمله قوه قضائیه شفاف نبوده و قابل اعتماد نیستند؛ از جمله حکم بیگاری اجباری علیه کارگران آذرآب بنا به برخی گزارشات رسیده می تواند کماکان قابل اجرا باشد. همچنین روشن نیست که آیا اتهام “تبلیغ علیه نظام” برای تمامی کارگران آذرآب لغو شده است یا نه.
ما وظیفه خود می دانیم که در سطح بین المللی در باره چگونگی لغو احکام یاد شده، علت و ریشه تناقض و دروغ گویی های مسثولین قوه قضایه و بطور کلی در باره سیاستهای سرکوب گرانه و کارگر ستیز رژیم جمهوری اسلامی، اطلاع رسانی و روشنگری کنیم. در این رابطه ما همچنین به نقش فریب کارانه و ضد کارگری شوراهای اسلامی کار، بطور کلی و در این مورد مشخص “شورای اسلامی کار شرکت صنایع آذرآب” اشاره خواهیم کرد؛ با این تاکید که این تشکل دست ساز حکومتی ربطی به کارگران و منافع طبقاتی کارگران آذرآب ندارد و در تمام این مدت، کاری جز تلاش برای مهار مبارزات کارگران، همکاری با نهادهای امنیتی و قضایی و مجیزگویی از حکومت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی انجام نداده است. ماهیت و عملکرد “شورای اسلامی کار” و دیگر تشکل های “کارگری” وابسته به حکومت باید همچنان افشا و این تشکلات بطور کلی از صفوف کارگران طرد شوند. کارگران برای رسیدن به خواست ها و اهداف خود پیش از هر چیز به تشکل های مستقل کارگری، همبستگی سراسری طبقاتی در ایران و جهان نیاز دارند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
سوم ژوئیه ۲۰۲۰