ایلنا نوشت قرار بود امروز، دوشنبه ٢٠ اسفند، کمیته مزد شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد، اما آنرا به فردا سه شنبه موکول کرده است. خود گزارشگر نوشته که جلسه فردا اگر هم برگزار شود جدی نخواهد بود و طبق معمول اعلام حداقل دستمزد را به آخرین روزهای اسفند می اندازند. مطلعین نوشته اند افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از ٣٠ در صد نخواهد بود. یعنی حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود. این در شرایطی است که قیمت دلار در روز گذشته ۹۲ هزار تومان بوده و پیش بینی میشود تا اوایل سال جدید به ۱۰۰ هزار تومان برسد. یکی از اعضای پیشین کمیته مزد بر اساس محاسبه تورم و سبد معیشت کنونی اظهار نظر کرده که حداقل دستمزد سال آینده باید ۵۰ میلیون تومان در ماه باشد.
با توجه به تجارب سالیان گذشته کارگران و تشکل های مستقل کارگری امیدی به کمیته مزد شورای عالی کار ندارند تا دستمزد مناسبی را برای مزدبگیران تعیین کند. زیرا این ارگان دولتی علنا در خدمت سرمایه داران بخش دولتی و خصوصی می باشد. به دلیل پراکنده بودن مبارزات کارگری نمایندگان دولت و کارفرمایان به هنگام تعیین حداقل دستمزد، به جز نق زدنهای غیر موثر نمایندگان تشکل های دولت ساخته، هیچ فشاری از جانب کارگران احساس نمی کنند. فراموش نباید کرد که تعیین حداقل دستمزد در همان حال که امری معیشتی است، در مبارزه طبقاتی با صاحبان سرمایه و دولت نیز می تواند نقش مهمی داشته باشد. واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی و به طور کلی نظام سرمایه داری ایران در دام یک بحران اقتصادی همه جانبه ای گیر کرده و مطابق معمول برای تخفیف این بحران به در دسترس ترین وسیله که تشدید استثمار کارگران است، متوسل می شود.
قابل یادآوری است که خیزش انقلابی “زن، زندگی، آزادی،” تناسب قوای مناسبیبین مردم و حاکمیت اسلامی را ایجاد کرده که نتایج آن در تحمیل پوشش اختیاری به رژیم توسط زنان مبارز، تحمیل برگزاری آزادانه هرگونه مراسم علنی از جانب دادخواهان، تحمیل مراسمهای پرشکوه نوروزی بویژه در کردستان، سیاسی تر شدن گردهمائیهای کارگری و بازنشستگان و نظایر آنها خود را نشان داده است.آشکار است که فعالین کارگری بر بستر چنان تناسبی میتوانند مبارزات و اعتصابات کارگران خواهان افزایش دستمزد و بهبود معیشت را هماهنگ و یکپارچه کنند. کارگران متحد با یکی کردن مبارزات رو به گسترش خود می توانند شرایط کار و زندگی بهتری را به رژیم و طبقه سرمایه دار ایران تحمیل کنند. سران جمهوری اسلامی و کارفرمایان پیرامون آنها، که بر منابع ثروت این جامعه چنگ انداخته اند، تا زمانی که تحت فشار مبارزات یک پارچه و سراسری کارگران قرا نگیرند بهبودی در زندگی کارگران و خانواده های آنها ایجاد نمیکنند. لازم است تاکید شود که ایران به لحاظ ثروت دهمین کشور جهان است. سران جمهوری اسلامی و همه سرمایه دارانی که به دور این رژیم گرد آمده اند، بر این خوان یغما و با استثمار نیروی کار ارزان زنان و مردان کارگر قادر شده اند ثروت های نجومی بیاندوزند. طبعا آنها در غیاب یک جنبش کارگری نیرومند به ثروت اندوزی و حفظ و تقویت دستگاه سرکوب ادامه خواهن د داد. آنهاتوانسته اند با اتکاء به ارتش میلیونی ذخیره بیکاران، فقر و تفرقه و با اتکا به زندان و قوه قضائی سخت ترین شرایط کاری و دستمزدهای نازل را به کارگران تحمیل کنند. در شرایط کنونی که طبقه کارگر و نسل آینده آن در خطر تباهی قرار گرفته است، فقط با به راه انداختن یک جنبش مطالباتی نیرومند می توان جلوی این تباهی را گرفت. چنین جنبشی در ارتباط با جنبش های اجتماعی دیگر می تواند به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بیانجامد. برای ایجاد یک جنبش نیرومند مطالباتی لازم است که مبارزات کنونی از حالت پراکندگی درآیند. لازم است مطالبات عاجل طبقه کارگر به امر همه کارگران شاغل و بیکار، زن و مرد و ماهر و غیرماهر، قراردادی و رسمی، در سطح سراسری قرار گیرد. تحقق این امر در گرو گسترش ارتباطات موجود در بین فعالین کارگری در ابعاد سراسری است. با حضور و دخالت فعال در مبارزات جاری کارگران، با تقویت روح همبستگی طبقاتی در این مبارزات می توان توازن قوای مبارزاتی را به نفع کارگران تغییر داد و جنبش کارگری را در موقعیت مناسب تری برای سازمانیابی و دستیابی به خواستهایش قرار داد.