خبرگزاری حقوق بشری هرانا، در روزی که خبر تسلیم خامنه ای در برابر تهدیدات ترامپ مبنی بر خودداری از مذاکره مستقیم با آمریکا، منتشر گردید، گزارش هولناکی را مخابره کرد:
” سحرگاه روز سه شنبه ۱۹ فروردین ماه، فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، تاج محمد خرمالی و مالک علی فدایی نسب، زندانیان سیاسی-امنیتی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند.
خانواده دو تن از زندانیان اعدام شده در گفتگو با هرانا خبر را تایید کردند.
چهار تن از اعدام شدگان از پیروان اهل سنت و مالک‌علی فدایی نسب تنها متهم شیعه این پرونده بود. با اینحال همگی آنان در یک پرونده مشترک و با اتهام «بغی» از طریق «عضویت در گروه‌های سلفی» و «جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» به اعدام محکوم شده بودند.
به گفته خانواده این افراد که کماکان در مقابل زندان مشهد در انتظار تحویل گرفتن پیکر عزیزان خود هستند “اجرای حکم این افراد بدون اطلاع قبلی و بدون فراهم شدن امکان ملاقات آخر با خانواده انجام شده است.” یکی از اعضای این خانواده ها به هرانا گفت: “خانواده‌ها تنها از طریق تماس‌های تلفنی از اجرای احکام اعدام این زندانیان مطلع شدند.”
پرونده این افراد ۱۲ متهم را شامل می‌شد که از این میان، ۱۱ نفر اهل سنت و یک نفر (مالک علی فدایی‌نسب) شیعه‌مذهب بودند. این شهروندان در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند. حدود یک سال طول کشید تا آنها از زندان های مخفی به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدند. این زندانیان در دیماه 1403 طی نامه ای شکنجه ها و توحش موجود در زندان های رژیم را افشا کرده بودند. نامه با این عنوان روی سایت ها قرار گرفت:
“بارها شاهد بوده‌ایم که در زندان‌های ایران چه بر سر هم‌وطنان بی‌دفاعمان آمده است.”
این زندانیان سیاسی – عقیدتی در شصت و سومین روز کارزار سه شنبه های نه به اعدام، اعدام شدند. این کمپین در بیانیه این هفته نگرانی خود از اعدام این زندانیان سیاسی – عقیدتی را اعلام کرده بودند. بیانیه مذکور این طور آغاز می شود:
“با پایان تعطیلات نوروزی، که طی آن میزان اعدامها به‌طور نسبی کاهش یافته بود، بار دیگر شاهد افزایش چشم‌گیر صدور و اجرای احکام اعدام هستیم. در روزهای اخیر، شمار زیادی از زندانیان برای اجرای حکم به قرنطینه منتقل شده‌اند. از جمله روز دوشنبه، دست‌کم ۱۰ زندانی در زندان قزل‌حصار به «بند امن» منتقل شدند که نشان‌دهنده‌ی احتمال قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام آنان است.”
همزمان، یعنی در 19 فروردین، برابر با هشتم آوریل 2025، گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل روی سایت ها پست گردید. آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، در مورد ایران گفت:
“در سال ۲۰۲۴، ایران به استفاده سیستماتیک از اعدام برای مجازات معترضان به حکومت در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» ادامه داد.”
آمار مندرج در گزارش، که به گفته مؤلفین آن کامل نیست، نشان می دهد که جمهوری اسلامی تعداد اعدام ها در سال ۲۰۲۴ را به ۹۷۲ مورد رسانده و به این ترتیب به‌تنهایی مسئول ۶۴ درصد از کل اعدام‌های گزارش شده در سال ۲۰۲۴ می باشد. این آمار نمایانگر این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران به طور مطلق اولین رژیم اعدام کننده تبدیل شده است.
گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که بلوچ‌ها دست‌کم ۱۰ درصد اعدام‌شدگان را تشکیل می‌دهند در حالی که پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. همچنین همزمان با تشدید رفتار تبعیض‌آمیز علیه مهاجران افغانستانی در ایران، اعدام اتباع این کشور نیز سه برابر افزایش یافته و از ۲۵ نفر در ۲۰۲۳ به ۸۰ نفر در ۲۰۲۴ رسیده که نیمی به اتهام مواد مخدر بوده است. در سال ۲۰۲۴ حداقل ۳۰ زن در ایران اعدام شدند که برخی قربانی خشونت خانگی بودند. چهار نفر نیز که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، اعدام شدند. عفو بین‌الملل به صدور حکم اعدام برای فعالانی مانند شریفه محمدی، فعال حقوق زنان و کارگران، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، مددکار کُردستانی نیز در گزارش خود اشاره کرده است.
اینروزها خبرگزاری های دست راستی عامدانه می کوشند تهدیدات جمهوری اسلامی توسط دونالد ترامپ را خطر اصلی برای رژیم و به نفع شهروندان آزادیخواه جلوه دهند. اما خود خامنه ای خطر داخلی؛ یعنی اوج گیری خیزش انقلابی مردم را، برای حکومت اسلامی، بسیار بیشتر از خطر تهدیدات خارجی برشمرد. افزایش اعدامها در این راستا قابل فهم می گردد. اما تمام شواهد نشان می دهد که تشدید اقدامات سرکوبگرانه و بویژه افزایش اعدام ها تنها بر خشم و اراده آزادیخواهان جهت سرنگون کردن رژیم اسلامی سرمایه می افزاید و آنرا تسریع خواهد کرد.