شباهنگ راد
اعتراضات بخش‌های متفاوت تولیدی – ساختمانی اگرچه از دیرباز بر فضای جامعۀ کارگری حاکم بُود، ولی اعتصابِ مجددِ کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی و متعاقباً هم‌بستگی ده‌ها نهادِ کارگری دیگر – طی چند روز اخیر – را می‌شود، بااهمیت‌ترین و از زمره گُسترده‌ترین اعتراضاتِ کارگری در برابرِ نظامِ سرمایه‌داری وابستۀ ایران دانست؛ اعتراضاتی [که بمانندِ مردادماه سال گذشته] بخش اعظمِ جامعۀ کارگری را در برگرفته است و به‌هر سو و یا هر سمتی برود، حاویِ پیام‌های روشن در برابر نظامِ استثمارگر و سودجو است.
بارها و بارها و از سوهای متفاوت آمده است‌که اعتصاب کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی، ریشه در نظام وابسته و سیاست‌های حاکم بر جامعه‌ای دارد که با تعرض به تتمه‌های تولیدکنندگان نفت، و نیز غارتِ ثروت‌های طبیعی پی ریخته شده است. پس ریشه‌ها و پیش‌زمینه‌های آن مربوط به تجاوز و تعدیِ بیش از پیش سرمایه‌داران، و هم‌چنین مربوط به دست‌درازی دم و دستگاه‌های سرکوب‌گری هم‌چون سپاه پاسداران [در صنعت نفت] است. علاوه بر این‌ها توافق است‌که اقتصادِ ایران تک‌محصولی و نبض آن با نفت می‌تپد و بنابراین سیطرۀ کامل به اصلی‌ترین سرمایۀ کشور از سوی سران نظام پیشین و نیز حکومت‌مداران فعلی باعث شده است تا جامعۀ ایران را به‌یکی از جوامع‌ی تنگ‌دست، برای کارگران نفت و دیگر توده‌های ستم‌دیده و محروم تبدیل کند. در حقیقت تمرکز و تصاحبِ این بخش از اقتصادِ جامعه، هم‌واره در دستور کارِ حکومت‌مداران قرار داشت و دیده شده است‌که چگونه سران نظام جمهوری اسلامی به یاری نهادهای سرکوب‌گری [هم‌چون سپاه پاسداران] و آن‌هم در مدت زمانی کوتاه به اریکۀ قدرت – و بویژه پساجنگ امپریالیستی ایران و عراق – سیاست تعرض به شالودۀ اقتصادِ ایران را زیر پوشش سیاست‌های تعدیل اقتصادی [در سال‌های 1368 – 1372] و “واگذاری سهام صنایع دولتی و ملی‌شده” به استثنای “صنایع بزرگ و مادر”، و با تصویب مصوبه شورای‌عالی اداری [مورخۀ 31/1/1379] مبنی بر این‌که وزارت نفت هم‌چون دیگر وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی امور خدماتی و پشتیبانی خود (نقلیه، چاپ، آشپزخانه، خدمات عمومی و تأسیساتی) را به بخش غیردولتی واگذار کند” آغاز و بر اساس ماده 33، سومین برنامه توسعه [یعنی در سال‌های 1379 – 1383]، دولت‌مداران را موظف به انجام فعالیت‌های مربوط به عملیات پالایش، بخش حمل و نقل، مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی را به … اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی…” کرده‌اند و در ادامه و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصلِ 44 قانون اساسی [سال‌های 1384 – 1385] توسط «رهبر» جمهوری اسلامی، خصوصی‌سازی “صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پائین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز) …” در دستور کار قرار گرفت. با این تفاصیل و بر مبنای چنین سیاست و مصوباتی بُود که پای عناصر “حقیقی”ای [هم‌چون محسن هاشمی]، نهادها، قرارگاه‌ها و دم و دستگاه‌های سرکوب‌گر “حقوقی”ای [هم‌چون “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء” زیر پوشش سپاه پاسداران] به صنایع نفت باز شد و در این‌بین هر یک، به‌میزانِ وزن و جایگاهِ سیاسی – نظامی‌شان، به غارتِ یگانه اقتصاد جامعه پرداخته‌اند که ماحصلِ مخرب آنرا می‌شود در تخریبِ زیرساخت‌های جامعه و نیز در زندگی هزاران کارگرِ نفت و گاز و پتروشیمی به‌عینه دید.
با این حساب روند تخریب و پیش‌زمینه‌های تعرض به یگانه اقتصاد جامعه یعنی نفت، با تدوین و با تصویبِ سیاست‌های کلانِ دولت زیرِ عنوان رونق بخشیدن به اقتصادِ جامعه و به‌اصطلاح سهیم شدن مردم در صنعت نفت برمی‌گردد؛ “سهیم و دخالتی” که باعث ثروت‌مندتر شدن بالائی‌ها و نیر فقیرتر شدن کارگران نفت و پائینی‌ها شده است. از آن‌زمان [یعنی از سال 1368] به‌بعد بُود که “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء” و از زیرمجموعه‌های وابسته به سپاه پاسداران، با مجوز و با فرمان «رهبر»، فعالیت‌های اقتصادی خود را در برنامۀ نفت و گاز و پتروشیمی آغاز کرده و در مدتِ بسیار کوتاهی، به یکی از بزرگ‌ترین پیمان‌کاران صنعت نفت و دولتی تبدیل و سوار بر شالودۀ اقتصادی جامعۀ ایران شده است. ورود سپاه پاسداران به ساختار اقتصادی [و جدا از وظایف نظامی و سرکوب پی‌درپی مردم، اعتراضات و اعتصابات کارگری و توده‌ای و جوانان] باعث شده است تا روالِ ویران‌سازی زندگانیِ سازندگان و تولیدکنندگان اصلیِ جامعه بیش از پیش شود. منظور از این‌که “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء” زیرمجموعۀ سپاه پاسداران از جمله بزرگ‌ترین پیمان‌کارانی‌ست که بیش از 1000 شرکت در داخل ایران و خارج از کشور را حول خود سازمان داده است.
اضافه‌تر این‌که ورود سپاه پاسداران در ساختارِ اقتصادی، به نقش و به شرکت آن در سرکوب پی‌درپی جنبش‌های اعتراضی و خلق‌های ستم‌دیده‌ای هم‌چون کرد و ترکمن‌صحرا، نیروهای کمونیستی، مخالفین و هم‌چنین در سازماندهی جنگ امپریالیستی ایران و عراق برمی‌گردد. به‌هرحال بعد از 8 سال، پروندۀ جنگِ امپریالیستی مختومه و سپاه پاسداران در تداومِ «برقراری نظم و امنیت» جامعه و هم‌چنین تحت پوشش جهاد سازندگی (و آن‌هم بنابه پیشنهاد علی‌اکبر رفسنجانی)، به عرصۀ اقتصادی ورود کرد و رفته‌رفته، سر از بانک‌داری و اعتباری‌ای مانند “بانک انصار”، “تعاونی اعتباری ئامن‌الائمه”، “بانک‌های سینا” [وابسته به بُنیاد شهید]، “موسسه مالی و اعتباری آینده” [وابسته به بُنیاد مستضعفان و جانبازان]، “بانک پاسارگارد و موسسه مالی و اعتباری کوثر”، صنایع شاداب خراسان، هواپیمائی پارس، صدها فروشگاه مواد غذائی، رستوران، خودروسازی و امثالهم در آورده است.
ناگفته نماند که موضوع فعلی، ورود و برشماری یکایکِ دست‌درازی‌های سپاه پاسداران در اقتصاد ایران نیست، بلکه بحث فعلی، بیانِ سیاسی و چگونگی برون‌رفتِ از موقعیتِ وخیم و نیز افقِ جنبشِ کارگری است؛ جنبشی که علی‌رغم پُرنشاطی و سرزندگی، در چنبرۀ مبارزات صنفی- اقتصادی گیر کرده و متأسفانه دُورنمای بُرون‌رفت از آن، مُبهم و ناروشن است. یقیناً مخالفتی نیست که جامعۀ ایران از دیرباز در تنگنای سیاسی و خفقاق‌باری قرار گرفته است و اگرچه ابعاد اعتراضات و اعتصابات در ایران بی‌نظیر و بسیار بالاست، ولی به‌همان میزان، ثمره‌ها بسیار پائین است و متأسفانه هیچ بخش، قشر و یا صنفی به خواسته‌های‌اش دست نیافته است. بی‌تردید دلیلِ اصلی آن به فقدان طولانیِ سازمانِ – سازمان‌ها و یا تجمعات – متعلق به طبقات و اقشار پائینِ جامعه مربوط می‌شود؛ با این اوصاف نافرجامی اعتراضات و اعتصابات بخش‌های متفاوت نفت و نیز درخواست‌های مردمی را هم نمی‌شود، غیر از چنین چهارجوبی، یعنی به نبُود سازمانِ مدافع‌ی طبقۀ کارگر در درون از یک‌طرف و به سیاست‌های کلان نظامِ جمهوری اسلامی از طرف‌دیگر توضیح داد. پس تداومِ کشاکش و تنش‌های سیاسی و ناسرانجامی خواست‌ها و مطالبات پائینی‌ها، ربط باواسطه‌ای در تعرض و نفوذِ بی‌امانِ دولت و ارگان‌های حافظ بقای امپریالیستی و نیز در عدم دخالت‌گری‌های سازمان‌های وابسته به کارگران دارد.
واضح‌تر این‌که صحن کارگری و بویژه صنایع نفت بمانند دوُره‌های قبل و هم‌چون مردادماه سال گذشته، شاهد اعتراضات و اعتصابات بخش‌های متفاوت نفت و گاز و پتروشیمی علیۀ پیمان‌کاران بُوده است. یعنی این‌که بارها و بارها صنایع نفت به‌موازات دیگر بخش‌های تولیدی، علیۀ دولت‌مداران و پیمان‌کارانی هم‌چون “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء” به صف شده‌اند و خواهان بازگرداندن مطالبات اولیه و دست‌مزد متناسب با تورم جامعه بُوده و هستند. درخواست حقوق بین 4 میلیون تا 12 میلیون تومان در سال گذشته، و نیز طرحِ افزایش حقوقِ بالای 12 میلیون تومان، بازگشت به کارِ کارگرانِ اخراج شده، برخُورداری از حق مسکن و تحصیل رایگان و نظایر این‌ها از جمله مطالباتی‌ست که از سوی کارگران اعتصابی پیمانی صعنت نفت در سال جاری آمده است؛ موارد و مطالباتی‌که بدون کم‌ترین تردیدی در تضاد با سیاست‌ها و با منافع‌ی پیمان‌کاران وابسته به طبقۀ سرمایه‌داری است. به‌راستی همۀ تلاش سران نظام [و ارگان‌های وابسته بدانان] بر آن بُوده – و هست – تا صنعت نفت را بدون مشارکت و بدونِ سهیم کردن مردم، از آنِ خود سازند و مختصراً در بالا آمده است‌که چگونه سپاه پاسداران گام‌به‌گام و جدا از ورود به اصلی‌ترین اقتصاد جامعه [یعنی صنعت نفت] بر موسسات مالی و اعتباری، تکنولوژی و نظامی، خودروسازی و ماشین آلات و نظایر این‌ها چنگ انداخته است تا جائی‌که صدای خودی‌های‌شان هم درآمده است. موضوعی که بارها و بارها، وقت و بی‌وقت از سوی «علی‌اکبر رفسنجانی» گفته شده است: “ما سپاه را برای بازسازی بعد از جنگ وارد اقتصادِ جامعه کردیم و حالا به کل آن هم راضی نیست”. معلوم است‌که چنین سیاستی [یعنی دست‌درازی به شالودۀ اقتصاد]، جامعه را با پیآمدهای سیاسی – اقتصادی و عملی رودررو خواهد ساخت که اعتراضات و اعتصابات کارگری صنعت نفت و گاز و پتروشیمی از جملۀ آن‌هاست.
بیش از 40 سال سردمداران رژیم جمهوری اسلامی هم‌راه با سرقتِ ثروت‌های جامعه، مردم را مورد تعرض وحشیانه خود قرار دا‌داه‌اند و هر صدای آزادی‌خواهی را در گلو خفه کرده‌اند؛ 40 سال هم‌راه با سیاست و اهدافِ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی، به تتمه‌های کارگران و محرومان حمله کرده‌اند تا مبادا رویۀ مطابق با منافع‌ی حاکمان جهان، متحملِ صدمات جدی گردد. سران رژیم جمهوری اسلامی از همان آغاز با چنین نیت و وظایفی به سر کار گمارده شده اند و نشان داده‌اند که کم‌ترین تعلقی به پائینی‌ها ندارند. دودلی‌ای نیست که جامعۀ ایران [بمانند دیگر جوامع‌ی سرمایه‌داری] متعلق به یک‌درصدی‌هاست و اکثریت قریب‌به‌اتفاق در تقابل با آن است. بی‌علت تنش‌ها روبه بالا نیست و بی‌علت مردم و جوانان به خیابان‌ها سرازیر نمی‌شوند. حقیقتاً نظام به‌هر میزانی که به زندگی و به معیشت کارگران، زحمت‌کشان، زنان و جوانان تعرض کرده است، به‌میزان و به‌مراتبی وسیع‌تر با مخالفت‌ها، اعتراضات و اعتصابات رودررو شده است. در یک کلام توقفی در مخالفت‌های مردمی و کارگری نیست و متعاقباً جامعه یک‌لحظه، فارغ از تنش سیاسی – صنفی بین بالائی‌ها و پائینی‌ها نبُوده و نیست. به‌طور مثال اعتراضات «کارگران شهرداری» نسبت به پائین بُودن دست‌مزدهای‌شان، اعتصاب «کارگران نگهداری از خطوط راه‌آهن آذربایجان» در عدم پرداختِ بموقعِ حقوق‌های‌شان، اعتصاب «کارگران شهرداری خرمشهر» به‌دلیل حقوقِ معوقه 6 ماهه‌شان، تجمع اعتراضی «کارگران خط 5 متروی تهران» نسبت به حقوقِ عقب افتادۀ‌شان، حق بیمه و قراردادها، و نیز اعتراض «کارگران شهرداری ایلام» در عدم پرداخت حقوق معوقه‌شان و صدها مورد دیگر، نشان از اوضاعِ وخیم جامعۀ کارگری در زیر سلطۀ نظام وابسته به امپریالیسم ایران دارد.
البته ناگفته نماند هم ابعادِ تعرض و محدودیت‌های کارگری، و هم مخالفت‌ها، اعتراضات و اعتصابات آن‌چنان زیاد است که نمی‌شود همه را یک‌جا آورد. از ناامنی‌های شغلی و قراردادهای سفید و نظایر این‌ها گرفته تا جان دادن و مصدوم شدن کارگران در اثر فقدانِ امکانات ایمنی، بهداشتی، همه و همه نمودار این واقعیات است‌که تحت مناسبات و سیستم امپریالیستی حاکم بر جامعه، هیچ‌گونه چشم‌اندازِ روشنی در بُرون‌رفت از اوضاعِ وخیم کاری، و نیز تحققِ خواسته‌های کارگران نیست. بیش از 4 دهه، کارگران [به‌هم‌راه دیگر صنف‌ها و اقشار محروم و رنج‌دیده] در لبۀ تیز حمله و تعرضِ سرمایه‌داران قرار دارند و تابه‌حال سران حکومت کوشش بسیار زیادی کرده‌اند تا بر فضای جامعۀ کارگری مسلط شوند. از نفوذ و رسوخِ موذیانۀ عناصر وابسته به نظام در درونِ کارگران گرفته تا علم کردن نهادها و شوراهای به‌اصطلاح کارگری نمودار افکار و تلاش‌های سردمداران رژیم جمهوری اسلامی در “ختمِ” اعتراضات و اعتصابات کارگری‌ست. این یک‌سو قضیه، و در حقیقت به سیاستِ دائمی – و بی‌برگشت – نظام تبدیل شده و سوی دیگر آن، مربوط به سیاست و به پایداری کارگران در قبال درخواست‌ها و مطالبات پایه‌ای‌شان است. کارگران دست به اعتراض و اعتصاب می‌زنند به این‌دلیل که ناتوان از تهیۀ نیازهای اولیۀ زندگی‌اند؛ از تهیۀ نان و آب‌شان باز مانده‌اند به این‌دلیل که جیب سرمایه‌داران بی‌انتهاست؛ به خیابان‌ها سرازیر می‌شوند به این‌دلیل که سرمایه‌داران حاضر به پرداختِ حقوقِ در ازای کارشان نیستند.
این سیمای کلی جامعۀ کارگری علیۀ سودجویان، استثمارگران و حافظان مناسبات امپریالیستی‌ست و نیز به تجربه دریافته شده است‌که هرگونه عقب‌نشینی و اعتماد به صاحبان تولیدی و کارفرمایان، برابر با در تنگنا قرار گرفتن بیش از پیش کارگران است. تجربه‌های زیادی در این عرصه موجود است که سران نظام تحت هیچ شرایطی، حاضر به گفتمانِ سالم با کارگران بر سرِ تحقق خواسته‌ها و مطالبات بدیهی‌شان نیستند و در عوض همۀ فکر و ذکرشان، تعرضِ گُسترده‌تر به سفرۀ ناچیز کارگران و غارت ثروت‌های جامعه است. سرمایه‌داران کاری به اوضاعِ بدِ معیشتی کارگران و سازندگی جامعه ندارند؛ زیراکه آمده‌اند از پرداخت پولِ در ازای کار سر باز زنند و زندگیِ کارگران و دیگر توده‌های محروم را بباد دهند. اعتراض و اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی هم در بستر چنین وضعیت و مناسبات مخربی شکل گرفته است و جدا از هم‌سانیِ‌های مطالبات کارگری با اعتصابات کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی مردادماه سال گذشته، به‌طورقطع می‌شود گفت سردمداران نظامِ جمهوری اسلامی امسال در موقعیت لغزنده‌تری قرار گرفته‌اند که تجلی آنرا می‌شد در عدمِ شرکتِ بی‌سابقۀ مردم در انتصابات ریاست جمهوری چندماه قبل دید.
آمده و دُرست است‌که حاکمیت جمهوری اسلامی به تار مویی بند شده است؛ دُرست است‌که هر دُوره با ریزش نیرو رودررو و ماندگاری‌اش با سرکوبِ عریان و خشن گره خُورده است؛ نیز دُرست است‌که فقدان سارمانِ سازمانیافته در درون بر اوضاعِ وخامت‌بار کارگران و دیگر توده‌های دردمند افزوده است، ولی در کنار چنینِ وضعیتِ ناهنجار و نقصان‌ِ طولانی‌ای، جامعۀ کارگری با صلابتی بیش از پیش در پیش است و کارگران عملاً و علناً و به‌کرات اعلام کرده‌اند که کلیتِ نظامِ جمهوری اسلامی و تمامی جناح‌های متفاوت‌اش بناحق‌اند و کم‌ترین تفاوتی از یک‌دیگر ندارند؛ مهم‌تر و من‌حیث‌المجموع دریافته‌اند سرِ تمامی نهادها و پیمان‌کاران به بالا وصل است و بی‌علت هم نبُوده و نیست که وزارت کار در واکنش به اعتصاب کارگران صنعت نفت اعلام کرده است: «اوّل باید سر کار حاضر شوید تا رسیدگی کنیم». یعنی همان سیاستی که در سال گذشته و سال‌های پیشین در برابر مطالبات کارگری در پیش گرفته‌اند؛ یعنی این‌که تمامی پیمان‌کارانِ نفت و گاز و پتروشیمی از یک قماش و سرشان به بالا وصل و هدف‌شان استثمار کارگران و غارت ثروت‌ها و منابع‌ی طبیعی جامعه است. نتیجتاً، تمرکز حول رهائی از شر پیمان‌کاران [که این‌روزها و در بعضاً اعتراضات کارگری بگوش می‌رسد] برابر با کسب حقوق پایمال شده نیست. روشن شده است سپاه پاسداران جدا از قدرت نظامی، در ساختار اقتصادی جامعه و از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، بانک‌داری و خودروسازی، فروش مداد غذائی و رستوران‌ها، توزیع مواد ساختمانی و نظایر این‌ها ورود کرده است و تحت پوشش شرکت‌های پیمانی، درپی حفظ مناسبات و سیستم امپریالیستی‌ست. منظور از این‌که نظام جمهوری اسلامی با تمامی ارگان‌های اقتصادی – نظامی و شرکت‌های پیمانی‌اش [هم‌چون شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت، شرکت نفتیران اینترید، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، شرکت توسعه پتروایران، شرکت نفت و گاز پارس و نیز صدها شرکت مشابه] بناحق‌اند و وجودشان با حیات نظام گره خُورده است. حمایت همه‌جانبه و بی‌وقفۀ وزارت کار و دیگر نهادهای حکومتی – دولتی از “پیمان‌کاران” هم، به‌غیر از این نیست که همۀ آن‌ها سازمان داده شده از جانب نظام و برای پیشبُرد سیاست‌ها و مقاصدِ اقتصادیِ سرمایه‌داران در درونِ جامعه‌اند.
خلاصه نظام و بویژه بعد از انتصابات ریاست جمهوری اسلامی در موقعیت شکننده‌تری قرار گرفته است و هراس سران حکومت، از تداوم و از یکی‌تر شدن مخالفت‌های مردمی و بخصوص عبور و فاصله‌گیری تمامی کارگران از مبارزه با پیمان‌کاران در میادین تولیدی است. مرور به اعتراضات پی‌درپی کارگران، زحمت‌کشان، زنان و جوانان و دیگر قربانیان نظام امپریالیستی حاکم بر ابران، به‌غیر از این نیست که همه خواهان سرنگونی حکومت و تمامی دار و دسته‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی آن هستند. این‌دست مخالف‌ها را می‌شود در هر موقعیت، وقت و زمانی دید. به‌طورمثال قطع برق و خاموشیِ چند روز اخیر در چند شهر و از جمله تهران، بابلسر، قائمشهر، گرگان و دیگر شهرهای ایران و متعاقباً سر دادن شعارهایی هم‌چون «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای» نمونه‌هایی هرچند کوچک از نارضایتی مردم نسبت به سیاست‌های کلان سران حکومت است. مردم از دست سران حکومت کلافه‌اند و پاسُخ و درخواستِ بدیهی‌ترین نیازهای زندگی‌شان جرم به‌حساب می‌آید و برابر با بگیر‌و‌به‌بند و شکنجه است؛ نیز دریافته شده است‌که سران حکومت بمانند دیگر سران نظام‌های سرمایه‌داری هیچ رغبتی در تأمین و تضمینِ منافع‌ی مردم ندارند و در مقابل و خوش‌بختانه تابه‌حال کارگران علی‌رغم قول‌و‌قرارهای نااستوارِ سرمایه‌داران و شرکت‌های پیمانیِ وابسته به نظام از طرح مطالبات‌شان پس نکشیده‌اند و هم‌چنان بر افزایش حقوقِ بالای 12 میلیون تومان و دیگر مزایایی هم‌چون بازگشت بکار کارگران اخراج شده، برخُورداری از حق 10 روز استراحت در کنار 20 روز کاری، دائمی شدن قراردادها و حذف شرکت‌های پیمانکاری، برخُورداری از حق تجمع، اعتصاب و تشکل‌یابی، برخُورداری هم‌گانی از حق مسکن، درمان و تحصیل رایگان، بهبود ایمنی، امکانات و استانداردهای بهداشتی در محیط و غیره اصرار دارند. علاوه بر این‌ها علی‌رغم تهدیدها و فشارهای حکومتی، تنش‌ها شدیدتر و اعتراضات و اعتصابات کارگری روبه جلوست. پُر واضح است‌که سردمداران رژیم جمهوری اسلامی خیلی پیش‌تر از اعتصاب کارگران نفت فهمیده‌اند در دست‌اندازهای اعتراضی گیر کرده‌اند و عمری برای آنان باقی نمانده است؛ فهمیده‌اند که امیدی به آینده نیست و بر همین اساس در فکر سازمان‌دادن دم و دستگاه‌های سرکوب با شرایط جدید هستند. اگرچه توسل بزور، رمز اصلیِ عبور سران حکومت از اعتراضات کارگری و توده‌ای و جوانان است، امّا ثابت شده است‌که سرکوب در هر شکل و صورت‌اش، جواب‌گوی جامعه و برابر با پایداریِ دائمی حکومت‌مداران نخواهد بُود.
کوتاه این‌که جنبش‌های اعتراضی و بویژه جامعۀ کارگری نیازمندِ تعیین سیاستِ حداقلی و حداکثری توسط نمایندگان سیاسی خود [یعنی پیشروان و سازمان‌دهندگان انقلاب] در برابر نظامِ متکی به زور سازمانیافته است. بنابراین بدون هم‌سوئی عملی با اعتراضات و اعتصابات و بدونِ هدایتِ جنبشِ کارگری از سوی نمایندگان سیاسی، جامعۀ کارگری و دیگر توده‌های محروم در مسیر تاکنونی‌شان گیر خواهند کرد. زیراکه بیش از 40 سال است سردمداران نظام با ابزار آلاتِ جنگیِ متفاوت و با سرکوب عنان گُسیخته در برابر جنبش‌های کارگری و توده‌ای و جوانان به صف شده‌اند و روشن است‌که بدون استفاده از ابزار آلاتِ نظامی، و بویژه بدون حضورِ سازمانِ مسلحِ کمونیستیِ با برنامه، خواست‌ها و نیازهای کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر توده‌های ستم‌دیده متحقق نخواهد شد.
مورد قبول است اعتصاب، مدرسۀ جنگ و پرش به‌مدارجِ بالاتر مبارزاتی است، امّا بدونِ حضورِ سکوهای پرش در درون (منظور سازمان‌های کمونیستی)، جامعۀ کارگری از ورود به موقعیت و مدارجِ بالاتر مبارزاتی باز خواهد ماند. واضح‌تر این‌که کارگرانِ ایران، طالبِ سازمانِ کمونیستیِ متناسب با قاعده‌بندی‌های حاکم بر جامعه‌اند. پس ثمربخشیِ اعتصابات صنفی – اقتصادی، ربط باواسطه‌ای در حضور و در انجامِ نقشۀ سیاسیِ – نظامیِ سازمانِ کمونیستی در برابر نقشۀ سیاسی – نظامی طبقۀ سرمایه‌داری وابستۀ ایران دارد و نتیجتاً، انتقال و طلب آن از جامعه و کارگران، به‌غیر از انحراف ار آرمانِ مارکسیست – لینیتستی، و به‌غیر از روگردانیدن از عمل انقلابی در برابرِ عملِ ضد انقلابی نیست.
16 جولای 2021
25 تیر 1400