صندوق‌های بازنشستگی در تنگنای اعتماد و تعهد
روایتی از پشت پرده ی تسلط دوست بر سرمایه ی کارگران و بازنشستگان
امیرجواهری لنگرودی
درسال‌های اخیر، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان و عملکرد سازمان تامین اجتماعی، توجه بسیاری از پژوهشگران، فعالان اجتماعی و اعضای این صندوق‌ها را به‌خود جلب کرده است. اهمیت این موضوع نه‌تنها در ابعاد نظری، بلکه در حیطه‌ی عملی نیز ملموس است، زیرا پیامدهای بحران‌آفرین آن، پایداری مالی بازنشستگان و اعتماد بین‌نسلی را به‌گونه‌ای مستقیم و چشم‌گیر تحت تاثیر قرار می‌دهد. بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناشی از کسری منابع، مدیریت ناکارآمد، ضعف شفافیت و فقدان نظارت دقیق است و این امر باعث کاهش اعتماد عمومی و ایجاد نگرانی بین‌النسلی شده است. این مقاله می‌کوشد تحلیلی جامع از بحران صندوق‌های بازنشستگی ارائه دهد، صندوق‌هایی که اساساً برای تضمین امنیت دوران سالمندی کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران تاسیس شدند، اما امروز خود به کانون بی‌اعتمادی و ناکارآمدی تبدیل شده‌اند.
* چگونگی تاسیس سازمان بین‌النسلی در ایران: در سال ۱۳۲۵، «قانون کار» به تصویب هیات دولت وقت رسید. طبق این قانون، کارفرمایان موظف بودند علاوه‌بر رعایت قانون بیمه‌ی کارگران، دو صندوق مجزا در هر کارگاه تشکیل دهند: یکی «صندوق بهداشت» برای یاری‌رساندن به کارگر در بیماری‌های غیرمرتبط با کار و دیگری «صندوق تعاون» برای اموری هم‌چون ازدواج، کمک‌هزینه عائله‌مندی، بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، بارداری و غیره.
در سال ۱۳۲۸، «وزارت کار» رسماً تاسیس گردید و طبق ماده‌ی ۱۶ قانون کار، مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به‌نام «صندوق تعاون و بیمه‌ی کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه، در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره‌ی نخست‌وزیری مصدق، «لایحه‌ی قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای اولین‌بار به تصویب رسید و طبق آن، سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تاسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند اعمال کند. تا به امروز، ۷۹ سال از تاسیس این سازمان بین‌النسلی می‌گذرد. این سازمان در دهه‌های نخست فعالیت خود، توانست با سرمایه‌گذاری در صنایع و املاک، منابع مالی قابل توجهی گردآورد، اما از همان ابتدا وابستگی شدید به دولت و دخالت‌های سیاسی در مدیریت آن، زمینه‌ساز بحران‌های بعدی شد.
در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، دولت‌ها بارها از منابع این صندوق برای جبران کسری بودجه استفاده کردند، درنتیجه بدهی‌های انباشته‌ای به آن تحمیل شد. بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اکنون بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و هر سال رو به افزایش می‌رود. (۱) این بدهی‌ها، نه‌تنها منابع صندوق را تحلیل برده، بلکه امکان سرمایه‌گذاری پایدار و مولد را نیز از آن گرفته است.
سازمان تامین اجتماعی در دولت‌های متعدد پس از انقلاب ۱۳۵۷، بیش‌ترین جابه‌جایی‌ها را در سطح مدیریتی تجربه کرده؛ امری که می‌توان آن‌را نشانه‌ی تلاش کانون‌های قدرت برای بهره‌برداری از این نهاد ثروتمند و فراگیر دانست. این در حالی است که سازمان مذکور، با پوشش بیش از نیمی از جمعیت کشور، نقشی اساسی در پشتیبانی از نیروی کار و تعمیق احساس امنیت اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کند. حمایت از کارگران و خانواده‌های آنان در برابر بیماری، حوادث، بیکاری، سالمندی و ازکارافتادگی، از وظایف و کارکردهای اصلی تامین اجتماعی به‌شمار می‌رود. متاسفانه از دیرباز تا به امروز، دولت‌ها با بهره‌برداری ابزاری از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی، بزرگ‌ترین آسیب را به این نهاد وارد کرده‌اند. این رویکرد را می‌توان نوعی تصرف در اموال به مثابه غارت اموال طبقه‌ای دانست که هم‌زمان، امکان هرگونه مداخله، نظارت یا سازمان‌دهی مستقل را از آنان سلب کرده است. ثروت اندوخته‌ی این سازمان در موسسات شستا و بانک رفاه کارگران و غیره جای گرفته است. بانک رفاه کارگران، به‌عنوان یکی از شرکت‌های تابعه‌ی سازمان تامین اجتماعی، نهادی است که تمامی سهام آن به کارگران و بازنشستگان تعلق دارد. ۱۰۰ درصد سهام این بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و همه‌ی اموال و کل سهام بانک، متعلق به کارگران و بازنشستگان است. از نام این بانک نیز پیداست که متعلق به کارگران است.
* صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان کشور در چه وضعیتی است؟
صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان، موسسه‌ای اقتصادی و خصوصی است که در سال ۱۳۷۴ با هدف بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان پس از بازنشستگی تاسیس شد. منابع مالی این صندوق از طریق واریزی‌های اعضا (فرهنگیان) و کمک دولت تامین می‌شود، گرچه سال‌های مدیدی است که دولت از تعهدات خود در قبال این صندوق شانه خالی کرده است. فلسفه‌ی وجودی این صندوق، تشویق فرهنگیان به مشارکت فعال در فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه بود تا از این طریق، ضمن ایفای نقشی پررنگ‌تر در اقتصاد ملی، به هدف اصلی خود یعنی ارتقای وضعیت معیشتی آنان در دوران بازنشستگی دست یابد. صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان با داشتن چهار هلدینگ پتروشیمی و انرژی، مالی و سرمایه‌گذاری، ساختمانی و خدمات و حدود ۳۰ شرکت اصلی زیرمجموعه‌ی این هلدینگ‌ها، در حال فعالیت اقتصادی به منظور کسب سودآوری و تولید ثروت برای فرهنگیان عضو است و کلیه دارایی‌های آن نیز متعلق به اعضا است. (۲) نگاهی به شعارهای معلمان در تجمعات اعتراضی نشان می‌دهد که مطالباتی چون آموزش رایگان و کیفی، حمایت از حقوق صنفی معلمان و دانش‌آموزان، ممانعت از دست‌اندازی به صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان و پرداخت کامل پاداش پایان خدمت، بخش مهمی از خواسته‌های این طبقه را تشکیل می‌دهد. معلمان با صراحت بر این نکته تاکید دارند که: «این صندوق با سرمایه‌ی فرهنگیان تاسیس و در بخش‌های گوناگون سرمایه‌گذاری شده است، بنابراین، یک نهاد خصوصی متعلق به فرهنگیان است و مدیریت آن نباید در اختیار دولت یا سایر نهادهای حکومتی باشد».
* تعداد صندوق‌های بازنشستگی در ایران:
علاوه بر صندوق‌های چهارگانه‌ی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۴ صندوق بازنشستگی اختصاصی، از جمله سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز در ایران وجود دارند که تاکنون مستقل از وزارتخانه‌ی مزبور فعالیت می‌کنند. در حال حاضر، ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که سه صندوق ماهیت دولتی (عام) دارند، دو صندوق ماهیت عمومی غیردولتی و بقیه صندوق‌های صنفی، اختصاصی هستند. به‌جز سازمان تامین اجتماعی که صندوقی باز است و می‌تواند ورودی‌های متنوعی داشته باشد، دیگر صندوق‌ها برای جامعه‌ی خاصی تاسیس شده‌اند و بسته هستند. سال ۱۳۵۴ نقطه‌ی عطفی در تاسیس صندوق‌های بازنشستگی کشور بود. در این سال، سازمان تامین اجتماعی برای جامعه‌ی کارگری و کارفرمایی و صندوق بازنشستگی کشوری برای کارکنان دولت تاسیس شدند. پس از انقلاب ۱۳۵۷، با شکل‌گیری قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ و تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سازمان بیمه‌ی خدمات درمانی (که بعدها تحت عنوان سازمان بیمه‌ی سلامت ایران زیر نظر وزارت بهداشت قرار گرفت) ذیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی (امروزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار گرفتند. لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۱، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد نیز به لیست صندوق‌های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده شد. در حال حاضر، ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران فعالیت دارند: صندوق تامین اجتماعی برای کارگران و شاغلان بخش خصوصی، صندوق بازنشستگی کشوری برای کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی لشکری برای نیروهای مسلح، صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر برای جمعیت روستایی کشور و ۱۴ صندوق دیگر نیز برای پوشش شاغلان حوزه‌های دیگر وجود دارند. حدود ۹۰ درصد بیمه‌شدگان کشور در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری عضویت دارند. (۳)
* فسادها و فرصت‌های از دست‌رفته‌ی سازمان تامین اجتماعی:
فساد در صندوق تامین اجتماعی تنها به قراردادهای مشاوره‌ای محدود نمی‌شود. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی این سازمان که در قالب «شستا» (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) فعالیت می‌کنند، به حیاط خلوت دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. شستا با بیش از ۱۸۰ شرکت فعال در حوزه‌های نفت، پتروشیمی، دارو و ساختمان، از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور است. اما به‌جای آن‌که سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به بهبود وضعیت بازنشستگان اختصاص یابد، بخش عمده‌ای از آن، صرف تامین منافع سیاسی و اقتصادی گروه‌های خاص شده است.
* نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در ساختار بحران فزاینده‌ی زندگی کارگران و بازنشستگان:
طرح ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی، آدرس غلط دادن است. این سازمان ورشکسته نیست، بلکه اقتصاد بیمار و فسادزده‌ی حاکمیت در حال فروپاشی است. دولتی که خود مسبب این بحران است، اکنون برای بقا به آخرین دارایی‌های باقی‌مانده در صندوق بازنشستگان دست‌درازی می‌کند، صندوقی که پیش از این نیز توسط گروه‌های صاحب‌نفوذ و «از ما بهتران» غارت شده بود. غارتگران اموال بازنشستگان، با این ترفند سعی دارند حقوق بازنشستگان را به‌نوعی به تاخیر بیندازند تا بتوانند گردش همان مبلغ و همان نقدینگی را برای ماه دیگر با حقوق پرداخت کنند. در دل چنین اوضاعی و در گیر و دار رقابت‌های درون حکومت، افشا می‌شود که: بیش از ۲۰۰۰ موقعیت مدیریتی در صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، در اختیار وزارت کار است و «تنها در چهار صندوق بازنشستگی تحت مدیریت وزارت کار، در کنار سازمان تامین اجتماعی، ۱۵۹۹ جایگاه هیات‌مدیره و ۴۳۲ جایگاه مدیرعاملی وجود دارد. عددی که ابعاد واقعی نفوذ این وزارتخانه در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را آشکار می‌کند». و حالا آشکار شده است که: «تنها در سازمان تامین اجتماعی، ۴۱۳ شرکت وجود دارد که مدیریت آن به‌صورت مستقیم توسط وزیر کار انتخاب می‌شود. ۳۰ درصد پلی پروپیلن، ۱۳ درصد اوره، ۴۱ درصد آهن اسفنجی، ۷۰ درصد تایر، ۴۵ درصد تیوپ، ۱۰۰ درصد شیلنگ، ۲۰/۷ درصد لبنیات و ۱۰ درصد پروازهای داخلی و خارجی ایران در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار تولید می‌شود». (۴) این آمار نشان می‌دهد که وزارت کار، با وجود کنترل بر یکی از عظیم‌ترین شبکه‌های اقتصادی کشور، در عمل نسبت به وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و بیمه‌شدگان بی‌توجه است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که روزگاری با هدف حمایت از کارگران تاسیس شد، امروز خود به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی کشور بدل گشته و به امپراتوری خاموشی در قلب ساختار تولید ایران تبدیل شده است. همین امر، دو پرسش بنیادین را مطرح می‌سازد: نخست آن‌که چرا کارگران نباید از سودآوری چنین بنگاه عظیمی بهره‌مند شوند؟ و دوم، چرا آنان حتی از ماهیت و گستره‌ی دارایی‌های آن بی‌اطلاع نگاه داشته می‌شوند؟
* موخره : صندوق‌های بازنشستگی در ایران، امروزه به آیینه‌ای از وضعیت کلی اقتصاد سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. اعتماد عمومی به این نهادها تنها زمانی بازسازی می‌شود که مردم، کارگران و بازنشستگان بتوانند به‌طور واقعی در مدیریت و نظارت بر دارایی‌های خود نقش داشته باشند. در غیر این صورت، تداوم سیاست‌های رانتی و گسترش فساد و اختلاس، تنها به تشدید بحران و فروپاشی تدریجی بنیان‌های رفاهی جامعه خواهد انجامید. تمامی این تلاش‌ها باید در جهت آن باشد که مردم بتوانند متشکل شوند و امکان اعتراض جمعی بیابند تا به‌صورت سازمان‌یافته، منسجم و سراسری، در برابر این حکومت سراسر فساد، جلوه‌ی آگاهی و سازمان‌یافتگی خود را از پایین به نمایش بگذارند و این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که متحد شویم و سازمان یابیم.
a.javaher99@gmail.com
پانوشت‌ها:
۱– بحران بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی؛ زخمی که هر روز عمیق‌تر می‌شود، عصر خبر، ۵ مهرماه ۱۴۰۴.
۲– صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان، ویکی‌پدیای فارسی.
۳– صندوق‌های بازنشستگی ایران در یک نگاه، فرهاد برزافکن و حمید گماری، گروه مطالعاتی رفاه و تامین اجتماعی، موسسه‌ی راهبردهای بازنشستگی صبا، نوبت چاپ اول، ۳ آذرماه ۱۳۹۸.
۴– وزارت کار، پنهان‌ترین غول اقتصادی ایران، خبرگزاری فارس، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴.