با گذشت سه سال از جمعه خونین زاهدان،مقامات این استان روز دوشنبه 31 شهریورماه خبر دادند که پرونده تیراندازی مأموران به شهروندان غیرمسلح سرانجام در مسیر حل‌وفصل نهایی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان خبر داد که پس از احراز قتل عمد،متهمان تیراندازی از کلانتری به شهروندان به حداکثر مجازات قانونی یعنی ده سال حبس محکوم شدند.به گفتهٔ این مقام رژیم،در مواردی که تیراندازی توسط چند نفر انجام شده اما ضارب اصلی مشخص نبوده،حکم قتل عمد به‌صورت گروهی صادر شده است.او افزود که بخشی از جان‌باختگان این حادثه که بیگناه تشخیص داده شده‌اند،شهید و مجروحان بیگناه نیز جانباز شناخته شدند و خانواده‌های آنان مشمول حمایت‌های بنیاد شهید قرار گرفتند.این درحالی است که علی موحدی‌راد در مورد معیارهای تشخیص بیگناه بودن یا نبودن قربانیان تیراندازی‌های مأموران توضیحی نداد.