تصویب سه‌نرخی شدن گازوئیل با سه نرخ یارانه‌ای،نیمه یارانه‌ای و آزاد، توسط هیئت وزیران زنگ خطر جدیدی برای معیشت اقشار وابسته به این سوخت از کامیون‌داران تا کشاورزان را به صدا درآورده است.
این مصوبه که با بهانه‌هایی چون مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت توجیه شده است،در غیاب شفافیت نرخ‌ها و زمان اجرا،تنها به سردرگمی و نگرانی دامن زده است.نرخ سهمیه‌ای،نیمه‌یارانه‌ای و آزاد در حالی معرفی شده‌اند که دولت هنوز نتوانسته جزییات دقیق یا حتی یک جدول زمانی مشخص ارائه دهد. این ابهام بستری برای سوءاستفاده و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان فراهم کرده است.دولت مدعی است این سیاست به نفع اقتصاد و علیه قاچاق سوخت است،اما واقعیت چیز است.وقتی نرخ آزاد گازوئیل به ارقامی نجومی مانند 28520 تومان نزدیک می‌شود،هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید سر به فلک می‌کشد و این فشار،مستقیماً به سفره مردم منتقل می‌شو و کشاورزان که حتی سهمیه مشخصی برای ماشین‌آلاتشان در این مصوبه ندارند،در معرض بحرانی تازه قرار گرفته‌اند.