سخنی به مناسبت روز مبارزه با سانسور و سالگرد قتلهای زنجیره ای
این روزها سالگرد وقوع یک زنجیره ترورهای سیاسی در ایران است که به نام قتلهای زنجیره ای شناخته شده اند. به همین مناسبت هم کانون نویسندگان ایران در سال۱۳۸۷روز سیزدهم آذر سال روز قتل محمد مختاری نویسنده و مبارز جسور را به عنوان روز مبارزه با سانسور در ایران اعلام نمود.
در دههٔ ۷۰ در نتیجه أوضاع جدیدی که پس از خاتمه جنگ هشت ساله ایران و عراق بوجود آمده بود، فضای فرهنگی و مطبوعاتی ایران در حال گشایش بود و نویسندگان و فعالان مدنی دوباره سازمان مییافتند. این روند برای بخشهای تندرو و امنیتی خطرناک بود. روشنفکرانی مانند مختاری و پوینده به دلیل مقاومت در برابر سانسور هدف قرار گرفتند. پیام قتلها این بود که فعالیت مستقل فرهنگی میتواند هزینهٔ جانی داشته باشد. قتل داریوش و پروانه فروهر نشان داد که جریانسازی سیاسی مستقل تحمل نخواهد شد.
قتلهای زنجیرهای یک پروژهٔ امنیتی برای حذف دگراندیشان یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین وقایع سیاسی، امنیتی دوره حیات جمهوری اسلامی است. این قتلها، که بهویژه در سال ۱۳۷۷ افشا و رسانهای شدند، حاصل یک جریان سازمانیافته حذف فیزیکی روشنفکران، نویسندگان، فعالان سیاسی، منتقدان فرهنگی و مخالفان سیاسی بود. اگرچه حکومت ادعا کرد این اقدامات «خودسرانه» و ناشی از رفتار چند مأمور بوده، اما شواهد تاریخی، اظهارات مسئولان سابق، ساختارهای امنیتی و الگوی قتلها نشان میدهد پروژهای گستردهتر و نظاممند در جریان بوده است. عملیاتها چندساله، منظم و هدفمند بودند. قربانیان در حوزههای کاملاً مختلف سیاسی، هنری و ادبی بودند. عملیات از امکانات دولتی از جمله خانههای امن، خودروهای بدون پلاک، تجهیزات ردیابی، بهرمند بود. مأموران دخیل از نیروهای ارشد وزارت اطلاعات بودند. سعید امامی معاون امنیتی وقت وزارت اطلاعات، در جریان پرونده متهم به طراحی و هدایت بخشی از قتلها شد. مرگ مبهم او در زندان (۱۳۷۸) ، «خودکشی در حمام» ، ابهامات پرونده را بیشتر کرد و از آنجا به بعد، روایت رسمی از سطحی بالاتر عبور نکرد.
قتلهای زنجیرهای بهمثابه یک پروژهٔ مهندسی شده، در راستای یک سیاست امنیتی گستردهتر قرار داشتند .هدف اصلیشان مهار جامعهٔ مدنی و روشنفکری مستقل بود. در واقع، این قتلها تلاشی برای کنترل آیندهٔ فرهنگی ایران بودند ، تلاشی که با مقاومت نویسندگان، رسانهها و افکار عمومی ناکام ماند، اما زخم آن همچنان باز است.
شیوهٔ اجرا قتلها الگویی مشترک داشتند. ربودن، خفگی یا چاقو، رهاسازی در بیابان یا صحنهسازی «سکته» . این نظم و امکانات تنها با ساختاری سازمانیافته امکانپذیر بود. بیانیهٔ وزارت اطلاعات در سال ۷۸ مسئولیت را به «عناصر خودسر» نسبت داد، اما تحقیقات مستقل نشان داد این عملیاتها فراتر از رفتار چند فرد بوده است.
سابقه سانسورِ مطبوعات و دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، در ایران که در دوره حکومت پهلوی مرسوم بود، در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی به همان ماه های نخست بعد از قیام بهمن ۱۳۵۷ و سقوط رژیم شاه بر می گردد. در آن هنگام خمینی صریحا دستور شکستن قلم ها و سوزاندن روزنامه ها و کتب و نشریات غیردینی را داد و دستگیری و زندانی کردنِ نویسندگان و روزنامه نگاران در مقیاس وسیع آغاز گردید. رژیم اسلامی با حمله به آزادیِ اطلاع رسانی، یورش به دانشگاه و حمله به کردستانِ انقلابی، اقدامات خود را برای سرکوب انقلاب ایران و در واقع اتمام کاری که رژیم شاه نتوانسته بود آن را به انجام برساند، آغاز کرد. از آن زمان به بعد در ایران، روزنامه نگار، علاوه بر اینکه عملا در شرایطی قرار داده می شود که خود را سانسور کند، رسما هم از کانالهای متعددی به وی دیکته می شود که چه بگوید و چه نگوید، چه بنویسد و چه ننویسد. جمهوری اسلامی حتی روزنامه هایی را هم که در چهارچوب حفظ رژیم اسلامی اما با استراتژی متفاوتی منتشر می شوند، تحمل نمیکند. این رژیم تحمل روزنامه نگارانِ خارجی را هم ندارد و با پاپوش دوزی، مانع از ورود و حضورشان در ایران می شود، از پذیرش آنان سرباز می زند و یا می کوشدکه آنان را وادار به خودسانسوری نماید. کم نیستند روزنامه نگاران خارجی که برای آنها پرونده سازی شده و به جاسوسی و دخالت در امور داخلی و تحریک مردم علیه حاکمیت و به فساد اخلاقی متهم شده اند. در سالهای اخیر شمار زیادی از روزنامه نگاران برای کسب امتیاز از دولتهای متبوعشان، به گروگان گرفته شده اند و بدون هیچ دلیلی سالها از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی به سر برده اند.
در جمهوری اسلامی هرگونه افشاگری در خصوص دزدیهای مقاماتِ رده بالای حکومتی به ویژه آخوندها و مقامات امنیتی و نظامی جرم است. نشان دادن صحنه های جنایاتِ نیروهای انتظامی و پاسدار و بسیجی جرم است. افشای فساد اخلاقی روحانیون شکستن حریم اسلام معرفی می شود، پوشش خبری اعتراضات و مبارزات توده ای جرم تلقی می گردد. قلم زدن در رابطه با بیکاری و فقر، مترادف با تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی است. سخن گفتن از ستم بر ملیتهای ساکن ایران«تجزیه طلبی» است. نشان دادن تصاویر بی حجاب و صحنه های ورزشی زنان تجاوز به عفت عمومی ، « توهین به رهبری»، «اقدام علیه امنیت ملی» است. البته هر کدام از این موارد هم مطابق قوانین جمهوری اسلامی مجازات دارد و اشخاصِ به اصطلاح خطاکار باید بازداشت و شکنجه گردند، بایستی دچار محرومیت اجتماعی شوند، باید بیکار گردند، دیگر حق روزنامه نگاری نداشته باشند و بایستی امتیاز روزنامه شان هم لغو شود. و همه این به اصطلاح «جرائم»، زندان و شلاق و شکنجه و اعدام به همراه دارد.
با همه اینها واقعیت این است که علیرغم همه این فشارها بر مطبوعات و رسانه ها، امروز امر آگاهگری و افشای رژیم جمهوری اسلامی و سیاستهایش به اشکال مختلف در جامعه در جریان است و رژیم نتوانسته است با تهدید و شکنجه و زندان از انتشار اخبار مربوط به جنایات و غارتگری ها و کثافتکاریهای هر روزه کارگزاران حکومتی اش، جلوگیری کند واز هر زمانی رسواتر گردیده است.