بحران تأمین مواد اولیه که ماه‌هاست صنایع کشور را درگیر کرده،اکنون به مرحله‌ای رسیده که بدون ورود مستقیم هیأت وزیران،بانک‌های دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)،خطر تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و بیکاری نیروی کار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
کارشناسان معتقدند این بحران نه‌تنها چالشی اقتصادی بلکه تهدیدی اجتماعی و سیاسی برای دولت محسوب می‌شود.در حالی‌که دولت بر سیاست مهار تورم و ثبات بازار ارز تأکید دارد،فعالان صنعتی از قفل‌شدن فرآیند تأمین مواد اولیه سخن می‌گویند؛بحرانی که اکنون صنایع حساس مانند تولید شیرخشک را نیز درگیر کرده و بیم کمبود کالاهای استراتژیک در ماه‌های آینده را افزایش داده است.رکود تابستانی که در پی ناترازی برق و جنگ دوازده‌روزه در منطقه تشدید شد،موجب کاهش درآمد واحدهای تولیدی گردید.بسیاری از کارخانجات اکنون توان مالی لازم برای خرید مواد اولیه را ندارند و در آستانه توقف خطوط تولید قرار گرفته‌اند.