کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

رکود در اقتصاد جهانی و جنبش های اعتراضی دو روی یک سکه اند!

9811766 782

9811766 782

نصرت تیمورزاده

جنبش های اعتراضی ماه های اخیر در فرانسه، آرژانتین، اکوادور، مکزیک ، هائیتی، ونزوئلا، بولیوی، مصر، الجزایر ، عراق ، لبنان و پاکستان شکی باقی نمی گذارند که ما با یک پدیده ی جهانی روبرو هستیم. فارغ از اینکه هرکدام از اینها می توانند وِیژگی های خود را داشته باشند و یا دارند، یک امر مشهود است  و آن اینکه در همه ی این جنبش ها مردم در اعتراض به وضعیت نابسامان خود به خیابان می آیند. خود اینکه در بسیاری از موارد جرقه این جنبش ها عوامل مشترکی دارند بیان آشکار این امر است که شرایط عینی مشابهی این انسانها را در مقیاس میلیونی و صدها هزار نفری و آنهم برای هفته ها و ماه ها به خیابان می کشاند. کافی است که کمی با چشمان باز به جهان سرمایه داری نگاه کنیم. کافی است که پرده ی تبلیغات دولت های امپریالیستی را به کنار زنیم. در این صورت مشاهده خواهیم کرد که جهان سرمایه داری به سوی یک بحران جدید حرکت می کند.

آمارهای جدیدی که در دوماهه ی اخیر از جانب موسسات پزوهشی که در بسیاری از موارد موسسات مالی بین المللی هستند منتشر شده اند شکی باقی نمی گذارند که دست کم در آن بخش از موسسات تولیدی یعنی صنعت، بخش ساختمان و کارگاه های پیشه وری که سروکارشان با مواد اولیه است، بحران سرباز کرده است. در این بخش از موسسات عدد پنجاه که شاخص ارزیابی از چگونگی رشد و یا کاهش است طبق برآورد موسسه ی “پی ام آی” که مهمترین موسسه در این حوزه است در مهمترین اقتصادهای جهان به زیر پنجاه سقوط کرده است. در منطقه ی پول واحداروپا این رقم به پائین تر از حد خود در سال 2012 یعنی به رقم چهل رسیده است. بانک های مرکزی این کشورها اعلام کرده اند که در سه ماهه ی سوم امسال این شاخص به پائین ترین رقم در شش سال گذشته رسیده است. در آمریکا این مرز شاخص کمتر از سال 2016 است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از سقوط شاخص به گورستان سخن می گوید. در کانادا نیز این رقم در زیر پنجاه قرار دارد. اقتصادهای کوچکتر نظیر مالزی ، مکزیک، نیوزلند، سنگاپور، روسیه، هلند، سوئد، آفریقای جنوبی، ترکیه، سوئیس و تایوان در سه ماهه ی سوم با کاهش رشد اقتصادی روبرو شدند. رشد اقتصادی در مقایسه با سه ماهه ی سوم سال گذشته در کشورهای انگلستان، برزیل، استرالیا، یونان، فرانسه، آلمان، هلند، ایتالیا، ژاپن، آمریکا، کره جنوبی و ترکیه نیز کاهش یافته است. حتی در کشورهایی  نظیر چین و هند که با  رشد تولید ناخالص ملی سالانه روبرویند، اکنون یک دهه است که با آهنگ کندتر درجه رشد روبرو گشته اند. کاهش رشد سرمایه گذاری در بخش های نامبرده فوق و جنگ تجاری آمریکا با سایر کشورهای سرمایه داری و به ویژه چین یکی از مولفه های اساسی سقوط تولید و خروج سرمایه از کشورهای آرژانتین و ترکیه و سقوط ارزش پول این کشورهاست. ترکیه در رکود اقتصادی کامل به سر می برد. آرزانتین توانایی پرداخت وام های دولتی را ندارد. در نمونه ی یونان در حالیکه در جریان بحران یورو با سقوط بیست و پنج درصدی تولید ناخالص ملی روبرو بودیم، اکنون فقط بعد از چهار سال ریاضت اقتصادی تنها با رشد دو درصد تولید ناخالص ملی روبرو هستیم.

طبق آمار موسسه “جی پی مورگان” ده بخش عمده اقتصاد در سه ماهه ی دوم امسال به سوی کاهش سود حرکت کرده اند. بعضی از این رشته های اقتصادی حتی با رکود کامل نرخ سوددهی روبرویند. باوجود اینکه هنوز نمی توان با بحران های سال های 2001 تا 2002 و یا 2009 و یا نیمچه بحران 2016 مقایسه کردّ، ولی جهت حرکت اوضاع اقتصادی به سمت این بحران هاست. فراموش نکنیم که کاهش نرخ سود برای مارکس به منزله ی همان پرندگان گریزانی هستند که از صدای طوفان به حرکت درآمده اند. پانصد موسسه ی صنعتی بزرگ که نقطه ی کانونی اقتصاد جهان هستند در سه ماهه ی اول با کاهش درآمد منهای سه دهم درصد و در سه ماه ی دوم با کاهش درآمد منهای دو و هشت دهم درصد روبروگشتند. در آمریکا حتی بخش تکنولوژی که پیش قراول اقتصاد آمریکا هستند مانند اپل، آمازون، گوگل، نت فلیکس، مایکروسافت و فیس بوک با منهای یازده و نه دهم درصد کاهش درآمد و منهای یک و یک دهم درصد کاهش نرخ سود روبرویند. در ماه ژوئیه گزارش اقتصادی مربوط به سه ماهه دوم سال 2019 آمریکا انتشار یافت. این آمار نشان داد که رشد اقتصادی آمریکا به میانگین ده سال گذشته سقوط کرده است با وجود اینکه ترامپ سیاست های متفاوتی جهت باز گذاشتن دست سرمایه داران از جمله کاهش مالیاتها اتخاذ نمود. و همین امر شکاف عمیقی بین ترامپ و رئیس بانک مرکزی آمریکا به وجود آورده است.

بانک مرکزی اروپا سالهاست که همه ماهه میلیاردها یورو اوراق قرضی دولتی از کشورهای عضو پول واحد یورو خریداری کرده و همزمان بهره بانکی را به صفر رسانده است ولی هیچکدام از این سیاست ها شرایط اقتصادی کشورهای سرمایه داری را حتی به دوره قبل از بحران اقتصادی که اواخر سال 2008 آغاز گشت،نرسانده است. شاخص دیگر حرکت به سمت یک بحران جدید اقتصادی اخراج سازی های گسترده چهار تا پنج رقمی و کاهش ساعات تولید است که تقریبا در تمام شاخه های اقتصادی دیده می شوند به ویژه این امر بیش از همه در صنایع اتومبیل سازی ، کمپانی های تولیدات شیمیایی، بانک ها و موسسات مالی به چشم می خورند . همه ی این علائم نشان می دهند که نئولیبرالیسم نه تنها راه حلی برای خروج نظام سرمایه داری از بحران های ادواری ندارد بلکه اکنون به طور یقین به جانب سربرآوردن یک بحران همه جانبه به پیش می رویم. آنخم در شرایطی که بعد از مهار نسبی بحران سال 2009 اکنون دولت های سرمایه داری امکانات بسیار محدودتری جهت مهار بحران دارند و از این رو بسیار وحشیانه تر از گذشته بار بحران را به دوش مزد و حقوق بگیران خواهند افکند.

اکنون چندان سخت نیست که فهمید اعتراضات میلیونی که از ماه ها پیش که در مناطق مختلف جهان شکل گرفته و همچنان به یکی از موضوعات اصلی شبکه های اجتماعی و حتی میدیای بورژوازی تبدیل شده اند از کدام زمینه ی مادی برخوردارند.

قصد این نوشته پرداختن به تمام اعتراضات جاری نیست این امر خارج از محدوده این نوشته است. مضافا اینکه به درجات مختلف و در نوشته های گوناگون از جانب حزب ما در این مورد مطالبی عنوان شده اند. از این رو از کنار بعضی از این اعتراضات با اشاراتی کوتاه عبور خواهیم کرد. بدون تردید می توان گفت که در لحظه ی حاضر به نوعی آمریکای جنوبی ، خاورمیانه و شمال آمریکا به مرکز تحولات و اعتراضات جهانی و در عین حال به مکانهایی تبدیل شده اند که بیش از همه جای دنیا نتایج زیانبار و هولناک سیاستهای نئولیبرالیستی بخشهای بزرگی از مردم را به قعر جامعه پرتاب کرده است.

در ونزوئلا و بولیوی هرچند که به راحتی می توان انگشت اتهام را به سوی ترامپ نشانه گرفت  که آمریکای جنوبی را حیات خلوت خود دانسته و حتی همین حکومتهای اندکی چپ گرا را نمی تواند تحمل کند. ولی با این همه نمی توان اعتراضات در این کشورها را تنها با دخالت امپریالیسم آمریکا توضیح داد در هردو این کشورها شکست سیاست های دولت های مادورو و مورالس تحت نام به اصطلاح سوسیالیسم قرن بیست و یکم و انقلاب بولیواری زمینه را برای دخالت های امپریالیسم آمریکا مهیا ساخت در هردوی این کشورها این پرسش همچنان در مقابل مادورو و مورالس قرار دارد که چرا مردمی که در پرتو انقلاب بولیواری و سوسیالیسم قرن بیست و یکم قرار بود به زندگی شایسته انسانی دست یابند، در مقیاس وسیعی از احزاب حاکم فاصله گرفته اند. در انتخابات مجلس ملی در دسامبر 2015 در ونزوئلا حزب حاکم فقط توانست چهل و هفت کرسی از صد و شصد و هفت کرسی مجلس را از آن خود کند. بدون تردید بخشی از این رویگردانی توده های مردم ناشی از بحران اقتصادی است که در مقیاس وسیع در چند سال گذشته شکل گرفته است. بخشی از این بحران ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکاست ولی سقوط بهای نفت از تابستان 2014 آخرین تیر ترکش بر وضعیت بحران اقتصادی بود. بحرانی که با فرار سرمایه ها و قاچاق واردات و قاچاق کالاهای یارانه ای به خارج از سوی دیگر، تورم افسارگسیخته، رشد بیکاری، کمبود مواد دارویی و غذایی، سقوط ارزش پول و…. جامعه را در خود فرو برده و دولت مادورو  و  بوروکراسی حاکم بر آن راه حلی برای فائق آمدن بر این بحران را ندارند.

اگرچه بولیوی هنوز به اندازه ونزوئلا در تیرس امپریالیسم آمریکا قرار نگرفته ولی همین انتخابات سه هفته پیش یعنی بیستم اکتبر نشان داد که مورالس با رقمی کمتر از پنجاه درصد برای چهارمین بار به ریاست جمهوری انتخاب شد. نا آرامی های موجود در بولیوی بنا بر اظهار نظر کارشناسان در سه هفته ی گذشته تا همینجا هم مبلغی معادل یک و نیم میلیارد دلار خسارت به اقتصاد بولیوی وارد کرده است. باوجود همه توطئه ها و دخالت های امپریالیسم آمریکا، آنچه واقعی است فقر و فلاکت، و نابسامانی های اجتماعی در این دو کشور است. جدال بین دولت های موجود و سران اپوزسیون وابسته که بخش بزرگی از جامعه را به دنبال خود کشانده اند نمی تواند راه حل خود را از دورن جدال این دو قطب دریافت کند.

در ارژانتین وضع به گونه ی دیگر است. مائو ربسیو ماکری کشوری با میلیاردها بدهی به صندوق بین المللی پول از خود به جای گذاشت رئیس جمهور جدید که در بست و هفتم اکتبر امسال انتخاب شد را می توان از تبار سوسیال دموکرات ها نامید و اکنون پرسش واقعی در آرژانتین این است که آیا نزدیک به چهارصد کارگاه خودگردان می توانند به همین شکل ادامه دهند، آیا معترضین می توانند به اعتراض خود ادامه دهند ویا سرکوب خواهند شد و بالاخره آیا تقسیم ثروت به نفع بالایی ها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. در جریان انتخابات ماه اکتبر روشن شد که چپ توانسته در سالهای اخیر در اتحادیه های کارگری و در بین توده های مردم پایگاه خود را گسترش دهد. آینده نشان خواهد داد که آیا این چپ قادر می شود بدیل دیگری فرای نئولیبرالیسم در مقابل مردم معترض قرار دهد و یا به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که سیریزا در یونان و یا پاداموس در اسپانیا دچارشدند.

در اکوادور زمانی که در روز اول اکتبر رئیس جمهور مورنو لایحه ی خود را مبنی بر کاهش مالیات سرمایه داران و همزمان کاهش مرخصی کارمندان دولت از سی روز به پانزده روز و کسر یک روز از حقوقشان ، کاهش بیست درصدی حقوق و مزد کارکنان غیردائمی و حذف یارانه ی حامل های انرژی را اعلام نمود، دیگر تحمل مردم به پایان رسیده بود. اینجا هم صندوق بین المللی پول دستور خود را دیکته می کرد. دولت اکوادور برای دریافت وامی معادل 4 میلیارد و  دو میلیون دلار باید مجری این فرامین می گشت. با اعلام این لایحه مردمی که سالیان متمادی ناشی از سیاست های دولت های نئولیبرال به ستوه آمده بودند، احزاب و سازمان های چپ و کارگری بلافاصله از خود عکس العمل نشان دادند. از یک سو خیابان هایی که توسط معترضین اشغال شده بودند و از سوی دیگر اعتصادب کارگران جواب مردم معترض به سیاست های نئولیبرالی بود. اعلام شرایط فوق العاده و مستقر کردن چندین هزار نیروی نظامی در شهرهای مختلف نتوانست مردم معترض را به خانه هایشان برگرداند. پشتیبانی “کنفدراسیون اهالی بومی” خود پشتوانه ی محکمی جهت ادامه ی اعتراضات بود. زمانی که حضور نیروی نظامی کارساز نگشت رئیس جمهور اعلام آمادگی برای مذاکره با کنفدراسیون اهالی بومی و اتحادیه های کارگری نمود. جواب آنها بیان تخاصم عمیق بین پائینی ها وبالائی ها بود. “با دولت سرکوب گر و جنایت کار مذاکره نخواهیم کرد”.

در شیلی اگرچه راه پیمایی ها با اعتراض علیه افزایش قیمت بلیط متروها توسط دانشجویان و دانش آموزان آغاز گشت، ولی بلافاصله صدای کوبیدن بر دیگها و ماهی تابه ها و دمیدن بر شیپورها فضای جامعه را اشغال کرد. انبوه میلیونی راهپیمایان از یک سو و سرکوب وحشیانه ی نیروهای نظامی یادآور صحنه های کودتای پینوشه علیه دولت آلنده بود. باوجود اعلام وضعیت فوق العاده از جانب رئیس جمهور، معترضان اما وقعی به آن ننهاده و همه روزه در مقیاس صدها هزار نفری در خیابان ها حضور یافتند. رئیس اتحادیه های کارگری در مقابل پیشنهاد رئیس جمهور اعلام کرد ” تازمانی که ارتش و نیروهای سرکوب در خیابان حضور دارند مذاکره انجام نخواهد گرفت”. بحران در هیچ کشوری از آمریکای لاتین در مقایسه باشیلی تحت تاثیر سیاست های نئولیبرالی در سی سال گذشته چنین عمیق نبوده است . مترو سانتیاگو در عین حال که به عنوان یک نمونه ی بسیار مدرن در تمام آمریکای لاتین شناخته می شود در عین حال قیمت بلیط مترو در سانتیاگد گرانترین در تمام قاره است. طبق ارزیابی “سازمان توسعه و اقتصادی مشترک” شیلی بالاترین درجه ی نابرابری ثروت را دارد بیش از پنجاه درصد از مردم شیلی درآمدی کمتر پانصدو پنجاه دلار در ماه دارند و هزینه ی حمل و نقل ده درصد این درآمد را می برد. هزینه های مربوط به برق، آب در شیلی بالاترین حد را در این قاره دارد. پیشنهاد وزیر مالی به کارگران جهت کاهش هزینه ی رفت و آمد این بود که بهتر است قبل از ساعات پر رفت و آمد که کرایه کمتر است از آن استفاده کنند و این به این معنی بود که کارگران می بایست قبل از هفت صبح و بعد از 9 شب سوار مترو شوند. این را می گویند راه حل بی شرمانه ی سرمایه دارانه یک وزیر به کارگران. شرایط زندگی بازنشستگان خود داستان دیگری است. زمانی که این کارگران بازنشسته شوند باید با حقوق بازنشستگی معادل دویست وپنجاه دلار گذران زندگی کنند. همه ی این شرایط دلیل آشکار این امر است که حاکم شدن سی سال سیاست نئولیبرالی چه وضعیت فلاکتباری را برای اکثریت مردم شیلی فراهم آورده است.

در فرانسه قلب اروپا یک سال و نیم لازم بود تا آنهایی که در دل ورشکستگی احزاب سنتی و در مخالفت با ماری لوپن کاندیدای حزب راسیستی جبهه ی ملی به مکرون رای داده بودند دریابند که او بهترین نماینده ی سرمایه ی فرانسه است. و این مردم در نوامبر سال گذشته بالاخره شورش کرده و صدها هزار نفر پاریس و بسیاری از شهرهای فرانسه را به میدان اعتراضات خود علیه مکرون تبدیل کردند. یک هفته جلوتر شورش  جلیقه زردها در اعتراض به افزایش مالیات به انرژی آغاز گشته و تمام هفته ادامه یافته بود. جنبش جلیقه زردها اکنون نه تنها به کانون اعتراضات توده ای علیه سیاست مکرون تبدیل شده بلکه ماههاست که مرز فرانسه را پشت سر گذارده و در بسیاری از کشورهای اروپایی بخشی از معترضین با جلیقه های زرد به خیابان می آیند. همین هفته ی گذشته در فرانسه در کنار جلیقه زردها پشتیبانان جنبش اعتراضی در شیلی نیز حضور یافتند. مکرون شاید بتواند با اکثریت پارلمانی خود طرح های ضد کارگری و فشار بر اقشار تحتانی جامعه را به پیش برد ولی بدون تردید خیابان را نمی تواند به تصرف خود درآورد.

اگرچند هزار کیلومتر از آمریکای جنوبی و اروپا فاصله بگیریم به الجزایر، لبنان، عراق و پاکستان خواهیم رسید. کشورهایی که در آنها ماه ها و هفته هاست که  مردم برای هست و نیست خود می جنگند. اینجا دیگر نه تنها سیاستهای نئولیبرالی در جهان پیرامونی بیداد می کند، بلکه اینجا فرقه های مذهبی و قومی نیز جولان دار اوضاع گشته اند. هجوم نیروهای امپریالیستی ، جنگ های نیابتی، عروج داعش و اکنون دوران پسا داعش و ورود فرقه های مذهبی و قومی جهت تقسیم قدرت همه ی شیرازه های این جوامع را در خود درنوردیده است.

در شصت و پنجمین سالگردشکست قیمومیت فرانسه در الجزایر و بیست سال حکومت بوتفلیقه همراه با ارتشیان باعث گشته است که مردم به ستوه امده به هیچ چیزی جز سقوط دولت حاکم حاضر نباشند که تن در دهند. استعفای رئیس جمهور آنها را به خانه بازنگرداند. ارتشیانی که بر مسند قدرت تکیه زده اند می خواهند در ماه دسامبر انتخابات ریاست جمهوری برقرار سازند مردم اما می گویند “ما انتخابات تحت کنترل باندهای تبهکار را نمی خواهیم”.

جنبش اعتراضی در عراق و لبنان با تاخیری هشت ساله بعد از اعتراضات توده ای در شمال آفریقا و خاورمیانه به میدان آمده است این معترضین تنها نان و کار نمی خواهند اینجا شورش علیه همه ی دستگاه حکومتی است که سالیان سال است بین فرقه های قومی و مذهبی تقسیم شده است؛ نه استعفای نخست وزیر لبنان و نه اعلام آمادگی نخست وزیر عراق جهت استعفاء مردم معترض را نتوانسته است از خیابان خارج کند اگر در لبنان اعتراض به سیاست های نئولیبرالی دولت حریری در ارتباط با کاهش خدمات دولتی و افزایش مالیات ها جهت جبران بدهی دولتی است، در عراق که بر دریایی از ثروت تکیه زده است مردم در اعتراض به بیکاری گسترده، کمبود اب آشامیدنی، کاهش خدمات اجتماعی،قطع برق و آب و وضعیت نابسامان اجتماعی است که هفته هاست در خیابان حضور دارند. مضافا اینکه هم در لبنان و هم در عراق رژیم جمهوری اسلامی به درجات مختلف آماج تهاجم مردم معترض است.

واقعیت این است که نظم نئولیبرالی حاکم در سه دهه ی گذشته ترک های عمیقی برداشته است. دولت های سرمایه داری راه حلی برای تاثیرات مخرب این سیاست ندارند. توده های مردم نیز تحمل این شرایط فلاکت بار را ندارند . نظم نئولیبرالی میلیونها انسان را به بردگان مدرن تبدیل کرده و اکنون این بردگان فریاد اعتراض سرداده اند.