بر پایه گزارشات منتشر شده، در حالی شورایعالی کار به مدت ده ماه جلسه ای تشکیل نداده که طبق ماده ۱۶۸ قانون کار این شورا می باید هر ماه تشکیل جلسه میداد.
با توجه به ترکیب شورایعالی کار، این شورا وسیله ای برای تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر به کارگران است و عدم برگزاری جلسات تعیین مزد، حکایت از عزم دولت و کارفرمایان برای تحمیل مزدی به مراتب خفت بار به کارگران دارد. به همین دلیل این شورا تعیین حداقل مزد را با هدف تحمیل دستمزد پایین به کارگران تا آخرین هفته های سال مسکوت گذاشته است.