دیوان عالی رژیم، برای سومین بار، درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را رد کرد.
این تصمیم دیوان عالی بدون بررسی پرونده اصلی و بدون اجازه مطالعه پرونده به وکیل مدافع، اتخاذ شده است. این زندانی سیاسی که در دادگاهی چند دقیقه‌ای و بدون امکان دفاع، به اتهامات سنگین “بغی، محاربه، افساد فی‌الارض و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به اعدام محکوم شده، از زمان بازداشت در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون در شرایط ناعادلانه‌ای به سر برده و از حقوق اولیه خود محروم بوده است.