غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه 29 دیماه، در اظهاراتی رسمی به قضات دستور داد که احکام مرتبط با پروندههای معترضان را هرچه سریعتر صادر کنند.
این دستور در شرایطی صادر شده است: که همزمان گزارشهای گستردهای از بازداشتهای جمعی، فشار بر متهمان، اعترافگیری اجباری و محدودیت شدید دسترسی به وکیل مستقل، منتشر میشود. بر اساس تجربه اعتراضات پیشین، از جمله خیزش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱، چنین دستورهایی اغلب به صدور احکام سنگین، از جمله حبسهای طولانیمدت و احکام اعدام، در روندهایی غیرشفاف و بدون رعایت استانداردهای حقوقی منجر شده است. فعالان حقوقی این دستور را نه اجرای قانون، بلکه اعلان جنگ قضایی علیه جامعه معترض توصیف کردهاند؛ جنگی که هدف آن ایجاد رعب، خاموشکردن اعتراضات و مشروعیتبخشی به سرکوب از مسیر دستگاه قضایی است.