بهرام رحمانی
نوزادی که در راه است برای پدربزرگش دردسر شد. سفر دختر، همسر و داماد قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به ترکیه با انتقاد شدید افکار عمومی همراه شده است.
اما هنوز جنجال خرید سیسمونی خانواده قالیباف نخوابیده بود که خبر آمد داماد و خانواده قالیباف در منطقه زیبا و گران‌بهای استابنول دو واحد آپارتمان خریده‌اند.
ایندیپندنت‌فارسی هفتم اردیبهشت 1401 در گزارشی، اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌داد نزدیکان قالیباف دو واحد آپارتمان یک‌خوابه را با پلاک‌‌های 162 و 161 در طبقه 22 مجتمع ای (A) اسکای‌لند خریده‌اند. امیررضا بحیرایی، داماد قالیباف، و محمد بحیرایی قرارداد پیش‌خرید آپارتمان را با شرکت فروشنده واحد مسکونی به مبلغ 20 میلیون لیر ترکیه امضا کرده‌اند.
این قرارداد برای خرید دو واحد آپارتمان 90 متری و 65 متری یک‌خوابه مشرف به جنگل‌های بلگراد و تنگه بسفر، از زیباترین نماهای شهر استانبول، در محله ماسلاک است.
هدف اصلی این مطلب نه پرداختن به جنجال سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوزاد، بلکه بازخوانی نمونه‌هایی از دزدی‌هایی‌ست که از جمله نمایندگان مجلس مرتکب آن شده‌اند و اکنون سردار پاسدار قالیباف در مقام ریاست و یا سر دسته این ارگان بزرگ و مهم دزدان حکومتی قرار دارد.
فایل صوتی یک جلسه خصوصی با حضور مهدی طائب درز کرده و به رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور هم رسیده است طائب رییس قرارگاه عمار، یکی از تشکیلات سیاسی محافظه‌کاران تندرو است. حسین طائب، برادر او، رئیس سازمان اطلاعات سپاه است. سپاه انصار مهدی هم وظیفه محافظت فیزیکی از مقام‌های حکومت ایران را دارد.
طائب در میان عده‌ای از هم‌فکرانش توضیحاتی در دفاع از قالیباف می‌دهد و می‌گوید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، پیوسته حامی قالیباف بوده و از ریاست جمهوری احتمالی او و ریاست او بر مجلس نیز پشتیبانی کرده است.
یکی از حاضران در جلسه از سفر چندباره محمدباقر قالیباف به ترکیه خبر می‌دهد و می‌گوید خودش قالیباف را همراهی می‌کرده است.
مهدی طائب در پاسخ، بر همکاری نزدیک محمدباقر قالیباف با قاسم سلیمانی تاکید می‌کند و سفرهای به ترکیه را با پشتیبانی از اقدامات سلیمانی مرتبط می‌داند. او می‌گوید خانواده قالیباف هم از سوریه به ترکیه رفته‌اند.
یکی از آن‌ها می‌گوید: «مستند است دیگر. درگیری با گمرک ترکیه، فیلم وجود دارد. آیا قالیباف کسی است که بداند درگیری وجود ندارد، 10 تا چمدان وجود ندارد و بیاید و سکوت کند؟»
مهدی طائب وجود فیلم و سند از خرید سیسمونی را رد می‌کند و با «مظلوم» خواندن قالیباف می‌گوید که او در برابر اتهام‌ها سکوت می‌کند.
قالیباف پیش از این اتهام‌های فساد را رد کرده است و اطرافیانش هم رسانه‌ای شدن سفر استانبول را «پروژه امنیتی» می‌خوانند.
یکی از حاضران در جلسه می‌گوید: «آقای قالیباف شهردار بودند، داماد آقای رئیسی، میثم، خط مشی چی بود بگردیم پیدا کنیم و بزنیم قالیباف را.»
مهدی طائب نام مورد اشاره را تکمیل می‌کند و می‌گوید: «میثم نیلی دیگر. الان هم یک سر خط او است. ما نمی‌دانیم که آیا وزارت اطلاعات در این قضیه دخالت داشته یا نداشته.»
مقداد نیلی، داماد ابراهیم رئیسی است و میثم نیلی، برادر او است. میثم نیلی مدیر سایت رجانیوز بوده است.
مهدی طائب مدعی است پس از آن در جلسه‌ای با آیت‌الله خامنه‌ای، با اشاره به قالیباف، به طعنه گفته اگر او تکنوکرات است، پس چه کسی «مدیر جهادی» است؟
به گفته مهدی طائب محمدباقر قالیباف در سال 1384 برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از سپاه استعفا داد. اما پس از شکست در انتخابات «بیکار» بود و پس از چند ماه از رهبر ایران خواست که بتواند به سپاه بازگردد.
طائب می‌گوید رهبر ایران با استخدام دوباره قالیباف موافقت کرد و حقوق چند ماهی را هم که در سپاه نبوده به او پرداخت. مشخص نیست این مبلغ از چه محلی و مطابق چه قانونی به قالیباف پرداخته شده است.
پیش از جنجال رسانه‌ای سیسمونی‌گیت به واسطه پرونده املاک شهرداری تهران و هم‌چنین پرونده فساد گروه اقتصاد یاس و محکومیت عیسی شریفی، نام محمدباقر قالیباف در ارتباط با سوءاستفاده‌های کلان مالی مطرح شده است.
یکی از ادعاها و توصیه‌های دایمی سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، ساده‌زیستی است در حالی که سران و مقامات و نمایندگان مجلس و هیات دولت و مدیران سیاسی و فرماندهان نظامی این حکومت، همگی در کاخ‌ها و ویلاهای آن‌چنانی زندگی می‌کنند، نوکر و کلفت و بادیگارد دارند، با ماشین‌های ضدگلوله و اسکورت حرکت می‌کنند، فرزندان و سایر اعضای خانواده خود را به هر جای جهان خواستند به‌عناوین مختلفی هم‌چون توریست، دانشجوی مهمان، محقق، ،سرمایه‌گذار، جاسوس و تروریست می‌فرستند، و یا آن‌ها برای همیشه مقیم خارج کشور می‌شوند. طبق آمارهای منتشر شده تنها حدود 450 آقازاده ایرانی سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار در قلب آمریکای(جهان‌خوار) زندگی می‌کنند و پول‌های هنگفتی از سرمایه‌های مردم ایران را نیز با خود برده‌اند.
خود همین ادعا کافی‌ست که مردم قضاوت کنند این حکومت و سران و مقامات آن چه‌قدر جانی و تبه‌کار و مافیایی و دروغ‌گو هستند و به غیر از حفط حاکمیت و پست و مقام و ثروت خود به هیچ چیز دیگری نمی‌اندیشند. در یک کلام دین و ایمان آن‌ها ثروت‌اندوزی و قدرت‌طلبی و شهوت‌رانی است و بس! دین هم ابرازی مهم و کارساز و پول‌سازی برای پیش‌برد اهداف و ایدیولوژی حکومتی آن‌هاست.
این حکومت به حدی فاسد و جنایت‌کار است که هر کسی از دور و یا نزدیک تنه‌اش به آن بخورد بلافاصله آلوده می‌شود و از سوی بخش آگاه جامعه طرد می‌گردد.
یکی از فعالان فضای مجازی عنوان کرد که در تماس با مسئولان هواپیمایی معراج اطمینان حاصل کرده است که زهرا مشیر(همسر قالیباف)، امیررضا بحیرایی(داماد قالیباف)، و مریم(دختر قالیباف) 30 فروردین با پرواز شماره 4804 هواپیمایی معراج از استانبول با حجم زیادی از بار، شامل «سیسمونی و کالسکه نوه باقر قالیباف … که از استانبول خریداری شده» وارد تهران شده‌اند.
پس از انتشار تصاویری از سفر همسر و دختر محمدباقر قالیباف به ترکیه و واکنش‌ها به این سفر در شبکه‌های اجتماعی، فرزند دیگر قالیباف گفته است که این سفر «خطایی نابخشودنی» است.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، زهرا مشیر، همسر قالیباف و دو همراه دیگر او را در حال بازگشت از استانبول نشان می‌دهد که مشخص شده این دو همراه، دختر او مریم قالیباف، و همسرش محمدرضا بحیرایی هستند.
وحید اشتری از کاربران جناح اصول‌گرای موسوم به «عدالت‌خواه» که برای نخستین‌بار سفر خانواده قالیباف به ترکیه را افشا کرد، در توییتر نوشته هویت این سه تن و نسبت آن‌ها با رییس مجلس ایران، زمانی روشن شده که آن‌ها حین تحویل بار به دلیل «حجم بالای» آن که گفته می‌شود «خرید سیسمونی نوزاد» بوده به مشکل برخورده‌اند.
سیسمونی نوزاد(وسایل مورد نیاز نوزاد صفر تا دو سالگی) گفته می‌شود که لیست آن بسیار بلند بالاست و به بالای عدد 50 هم می‌رسد. این وسایل در هفت گروه کلی وسایل حمل و نقل نوزاد، لوازم ایمنی کودک، سرویس خواب و مبلمان اتاق کودک، وسایل تغذیه نوزاد، پوشاک، لوازم بهداشتی و وسایل بازی و تسکین‌دهنده تقسیم شده‌اند.
البته احتمال دارد که 90 درصد شهروند ایرانی با سیسمونی نوزاد آشنا نباشند و اگر هم آشنا باشند شاید بتوانند چند رقم خیلی ضروری نوزادشان را تهیه کنند.
حدود 20 میلیون از جمعیت ایران در حاشیه شهرها و بدون هیچ‌گونه امکانات شهری زندگی می‌کنند نوزادانی که در این خانواده‌ها چشم به جهان می‌گشایند هنوز بالغ نشده به‌دلیل سو تغذیه و غیره پیر و فرسوده می‌شوند و چه بسا تمام عمرشان را با گرسنگی و فلاکت سپری می‌کنند.
خط اصلی واکنش منتقدان محمدباقر قالیباف موضوع «ریا و دورویی و تشرع دروغین» است. چیزی که موجب شده تا گروه بزرگی از کاربران به عنوان یک «رسوایی» با هشتگ #سیسمونی–گیت در موردش توییت کنند.
الیاس قالیباف در متن عذرخواهی در اینستاگرام ادعا کرده که سفر برای خرید سیسمونی نبوده و پدرش مخالف این سفر بوده است.
محمدرضا مهاجری، روزنامه‌نگار اصول‌گرا، نوشته است: «آقای الیاس قالیباف بسیار مزورانه و ریاکارانه سعی در به حاشیه بردن اصل قصه رو دارند. همسر آقای قالیباف به‌عنوان کسی که هزینه‌های سیسمونی رو پرداخت می‌کنند در این سفر همراه دختر آقای قالیباف بوده‌اند.»
ویدیوی کوتاهی از سخنان محمدباقر قالیباف در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری پیشین در سال 1396 دوباره دست‌به‌دست می‌شود که او در مورد دختر فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی می‌گوید: «وزیر آموزش و پرورش ما می‌رود لباس بچه از ایتالیا می‌آورد، مردم شما فکر می‌کنید اقتصاد ما درست می‌شود، هرگز!»
دفاع حامیان محمدباقر قالیباف در شبکه‌های اجتماعی بیش‌تر به نقش نداشتن او در این سفر مربوط است. سعید احدیان، دستیار رسانه‌ای قالیباف، در توییت نوشته: «عجب جشنی گرفتند مخالفان دکتر قالیباف. بزرگ‌نمایی که در تخصص شما است، خطای فرزند را به پای پدر نمی‌نویسند.»
که در آن او از وزیر آموزش و پرورش روحانی به دلیل این که لباس‌های فرزندش را از ایتالیا خریده، به شدت انتقاد می‌کند و این رویه را مانع بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌داند.
هم‌چنین تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با یادآوری فهرست اموال ابراز شده از سوی قالیباف در ایام انتخابات ریاست جمهوری، این سئوال را مطرح کرده‌اند که با مجموع موجودی بانکی 37 میلیون تومانی خانواده‌اش چگونه همسرش عازم سفر خارجی شده است؟
ناگفته نماند که خود آقازاده الیاس با اتهاماتی در مورد فساد اقتصادی مواجه است، مدعی شده که خواهر او و همسرش برای «خرید سیسمونی» به سفر ترکیه نرفته‌اند و پدرش با این سفر «مخالف» بوده است.
البته این اولین بار نیست که نام این خانواده با ترکیه همراه می‌شود. پس از ترور مسعود مولوی در ترکیه یک فایل صوتی از او منتشر شد. در بخشی از این فایل صوتی او به برادر زهرا مشیر استخاره اشاره می‌کند. در این فایل صوتی، مسعود مولوی مدعی می‌شود که رضا مشیر برادر زهرا مشیر به‌همراه سید محمد فاضل حسینی در شهر استانبول ترکیه با تاسیس یک صرافی اقدام به پول‌شویی و جابه‌جایی ارز می‌کنند.
محمدباقر قالیباف از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و از جمله مدیران ارشد حکومت اسلامی و البته نور چشم رهبر هم هست که از یک‌سو نام او با برخی پرونده‌های فساد اقتصادی گره خورده و از سوی دیگر همواره در اظهار نظرهای عمومی علیه موارد مشابه این موضع‌‌گیری کرده است.
زهرا مشیرالاستخاره، همسر قالیباف که مثل او متولد طرقبه مشهد است، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و مدرس دانشگاه است و در سال‌های اخیر در مواردی خبرساز بوده و از جمله مدتی به‌عنوان عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات فعالیت داشته است.
هم‌چنین در سال 1397 گزارش‌هایی در مورد انتصاب او به ریاست دانشکده مدیریت و علوم انسانی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد منتشر شده که این گزارش‌ها در آن زمان با پیگیری خبرگزاری ایلنا تایید شد.
اما شاید خبرسازترین موضوع در مورد همسر قالیباف، نقش او در «موسسه خیریه امام رضا» در تهران است که مشخص شد شهرداری تهران در زمان قالیباف «به‌طور غیرقانونی اما با پیچیدگی و ظاهرسازی»، 60 میلیارد تومان به حساب آن واریز کرده، و دست‌کم سه قطعه زمین به مساحت 70 هزار متر، هفت‌هزار متر و سه‌هزار متر در اختیار این خیریه گذاشته است.
این موضوع نخستین بار در آبان 1395 توسط اعضای وقت شورای شهر تهران افشا شد و بعدتر در مرداد 1398 زمانی که شورای شهر تخلفات شهرداری تهران در سال 1393 را بررسی می‌کرد، جزئیات دیگری از آن منتشر شد اما در نهایت پیگیری اعضای شورا در این باره بی‌نتیجه ماند.
محمدباقر قالیباف از سال 1384 تا 1396 به مدت 12 سال شهردار تهران بود و انتقادها از «فساد او اطرافیانش» همواره در ایران مطرح بوده است.
با این حال در شرایطی که عیسی شریفی قائم‌مقام او در شهرداری تهران، به دلیل تخلفات شهرداری به زندان محکوم و حتی خود قالیباف در بررسی قضایی پرونده مربوط به فرزندش به دادگاه احضار شد، اما هیچ یک از این تخلفات و اتهام‌های مربوط به فساد منجر به کناره گرفتن او از قدرت نشد و حتی به محض برکناری او از شهرداری تهران، با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عضویت مجمع تشخیص مصلحت درآمد.
بعدتر قالیباف سرلیست فهرستی شد که اصول‌گرایان در اسفند 1398 برای انتخابات مجلس در حوزه تهران ارائه کردند و در همین مسیر ریاست مجلس شورای اسلامی را به دست گرفت.
نام قالیباف هم‌چنین در جلسه محرمانه سرلشکر جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران و معاون اقتصادی‌اش در ارتباط با فساد در بنیاد تعاون سپاه به چشم می‌خورد. در این فایل صوتی که چندی پیش برای نخستین بار توسط رادیو فردا افشا شد، به نقش مستقیم محمدباقر قالیباف در زمان شهرداری تهران، در پرونده فساد در بنیاد تعاون در کنار نامهای دیگری از جمله قاسم سلیمانی، جمال‌الدین آبرومند، و حسین طائب اشاره شده است.
قالیباف ادعا کرده است که «در طول 12 سال که من توفیق خدمت به‌عنوان شهردار تهران را داشتم کدوم پرونده فساد در شهرداری تهران پیدا شده؟ یک مورد نداریم!» فردی که چنین اداعایی دارد نه تنها این‌روزها، بلکه سال‌هاست نامش کنار اخبار مرتبط با فساد مسئولین حکومتی اسلامی برده می‌شود.
الیاس قالیباف هم پا به پای پدر و مادرش در فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها شریک است. در کنار انتشار اخبار مربوط به فساد شهرداری تهران در دوران شهرداری قالیباف چند جایی نام الیاس قالیباف هم برده می‌شود. یکی از این موارد تخلفات مربوط به از بین بردن درختان و ساخت و ساز در باغ 22 هزارمتری در منطقه سعادت‌آباد تهران معروف به باغ برره حواشی زیادی را در پی داشت. باقر قالیباف توانسته بود با روابطش مالکیت این باغ را از بنیاد مستضعفان بگیرد و به موسسه شمس‌الشموس با مدیریت الیاس قالیباف واگذار کند. موسسه شمس‌الشموس یکی از زیرمجموعه‌های خیریه امام رضا است.
«47 فقره حساب بانکی مخفی»، «بدهکاری 229 میلیارد و 700 میلیون تومانی قوه قضاییه به شهرداری و عدم پرداخت آن»، «طلب 497 میلیارد تومانی شهرداری از بنیاد تعاون سپاه» از جمله مواردی است که در گزارش شورای شهر در مورد فسادهای قالیباف آمده است.
پیش‌تر نیز یک فایل صوتی و افشاگری در مورد فسادهای قالیباف در پرونده هولدینگ یاس برای او حاشیه ساز شده بود. حاشیه‌ای که البته هیچ خدشه‌ای در عملکرد قالیباف ایجاد نکرد و او همانند گذشته بی‌توجه به افشا شدن فسادهایش راهش را ادامه داد.
در این فایل صوتی، صادق ذوالقدرنیا می‌گوید محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، به شدت از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت بوده و پس از اینکه تیم آبرومند در بنیاد تعاون سپاه «8 هزار میلیارد تومان» کم می‌آورند، قالیباف از او خواسته است که یک تفاهم‌نامه 8 هزار میلیارد تومانی برای رفع و رجوع کردن ماجرا امضا کند.
سال 1384 هم پرونده دیگری از محمدباقر قالیباف در رسانه‌ها کشیده شد. پرونده‌ای که مربوط به قاچاقچیان بزرگ و اصلی مواد مخدر و سوخت است. آن‌ها در معامله‌ای برای نجات جان سرکردگان خود مبالغی را به ستاد محمدباقر قالیباف به‌عنوان رییس «ستاد مبارزه با قاچاق کالا» در سال 1384 کمک کرده بودند.
اولین پرونده بزرگ فساد اقتصادی علیه قالیباف به 15 سال قبل و رابطه ستاد انتخاباتی او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت بر‌می‌گردد. گفته می‌شود برخی قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت با او معامله کرده بودند: قالیباف به آزادی قاچاقچیان کمک کند و آن‌ها به ستاد انتخاباتی‌اش. این پرونده نه تنها رسیدگی نشد بلکه تا سال 1392، یعنی هشت سال بعد، توسط نهادها و مقامات ارشد نظام مخفی نگه داشته شد.
اتهام روابط سردار قالیباف با سردمداران قاچاق مواد مخدر و سوخت فقط هنگامی علنی شد که حسن روحانی در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال 1396 از این پرونده به‌عنوان ابزار تبلیغاتی علیه قالیباف استفاده کرد. حسن روحانی گفت این پرونده در شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده، اما او جلوی به جریان افتادنش را گرفته است.
در مناظره انتخاباتی سال 1396 هم حسن روحانی به این موضوع اشاره کرد و گفت: «بعضی از نکات را اصلا مایل نیستم بیان کنم اما مجبورم به ملت شریف ایران بگویم. من اگر پرونده سال 84 آقای قالیباف را که دست من بود و نگذاشتم پرونده باز بشود و دعوا کردم با بعضی‌ها در دبیرخانه که نباید کسی مطلع شود؛ اگر آن مردانگی را نکرده بودم هم‌‌اکنون شما این‌جا ننشسته بودید.»
قالیباف حتی موقعی که عیسی شریفی، قائم‌مقام او در شهرداری تهران، نیز با اتهامات اقتصادی بازداشت شد، به دادگاه احضار نشد. قائم‌مقام او سه سال در زندان بود، اما هیچ‌گاه دادگاهی علنی برگزار نشد تا قائم‌مقام شهردار به اتهامات پاسخ دهد. به‌طور طبیعی «سردار شهردار» هم به دادگاه فراخوانده نشد و به افکار عمومی اجازه داده نشد تا از نقش شهردار در پرونده فساد اقتصادی قائم‌مقامش آگاه شوند.
در پرونده سوم هم نه تنها قالیباف به دادگاه فرا خوانده نشد، بلکه یاشار سلطانی، کسی که فساد اقتصادی او و اطرافیانش را افشا کرده بود، بازداشت شد؛ پرونده خانه‌ها و املاک نجومی. یاشار سلطانی به‌عنوان مدیر سایت معماری‌نیوز افشا کرد که شهردار به مدیران و اطرافیانش ملک‌هایی به قیمت‌های بسیار نازل داده است. بار دیگر شهردار احضار نشد و به جای او، افشاکننده فساد احضار و بازداشت شد.
در پرونده بعدی معلوم شد تخلفات گسترده‌ای در بانک‌های شهر و سرمایه تحت نظارت و مدیریت شهرداری صورت گرفته، اما باز هم هیچ مقام قضایی سراغ «شهردار» را نگرفت.
در پرونده پنجم هم معلوم شد قالیباف به‌طور غیرقانونی اما با پیچیدگی و ظاهرسازی، 60 میلیارد تومان به «موسسه خیریه امام رضا» که همسرش زهرا مشیر از مدیران آن بود، پرداخت کرده است. و این جدا از اتهامات فساد اقتصادی بود که متوجه پسرش الیاس قالیباف بود. اما شهردار باز هم احضار نشد و پرونده به جایی نرسید.
دو سال بعد که دانشجویان معترض در قضیه کوی دانشگاه تهران در تیر 1378 به خیابان‌ها ریختند و برای نخستین بار در تظاهرات گسترده خیابانی علیه «رهبر» شعار سر دادند و خامنه‌ای دیکتاتور نامیده شد، قالیباف و 23 فرمانده ارشد سپاه در دفاع از رهبرشان نامهای انتقادی به محمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت، نوشتند و او را تهدید کردند که سپاه آماده دخالت برای سرکوب معترضانی است که در حمایت از دانشجویان معترض به خیابان‌ها آمده‌اند.
حسن روحانی، رییس‌جمهور کنونی، نیز در هنگام رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396، در برابر دوربین‌ها و مردمی که نظاره‌گر مناظره‌های انتخاباتی بودند، فاش کرد که قالیباف در سال 1382 نیز که دانشجویان در سالگرد وقایع 18 تیر 1378 تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، خواستار شدت برخورد با دانشجویان و «حملات گازانبری» به آن‌ها شده بود.
قالیباف که یک سال بعد از حمله لباس شخصی‌ها و نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران، در سال 1379 با حکم مستقیم خامنه‌ای به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شده بود، در یک سخن‌رانی که فایل صوتی آن منتشر شده تایید کرد که نامه سال 1378 به خاتمی را نیز او نوشته و سوار بر موتور و همراه قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس، در خیابان با چوب به سرکوب معترضان پرداخته و به گفته خودش، کف خیابان از بیت رهبری دفاع کرده است.
ده سال بعد از حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 1378، در سال 1388 نیز که اعتراضات گسترده مردمی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، تهران و بسیاری از شهرها را فرا گرفت، محمدباقر قالیباف که شهردار شده بود، امکانات شهرداری را در خدمت سرکوب چندماهه اعتراضات مردمی گذاشت.
محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران که اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، روز 26 خرداد در یک پیام ویدئویی از «جوانان انقلابی» خواسته است که برای تحقق دستورهای رهبر جمهوری اسلامی برای جوان‌گرایی در ساختار مدیریتی کشور، آمادگی خود را برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس آینده اعلام کنند.
سال 1384، هنگامی که خامنه‌ای از لزوم حضور یک ریيس‌جمهور جوان و با نشاط در راس امور کشور سخن می‌گفت، محمدباقر قالیباف خودش را یکی از مصداق‌های نظر رهبری می‌دانست و اکنون با اشاره به سخنان خامنه‌ای درباره جوان‌گرایی، دنبال اهداف دیگری مانند رسیدن به ریاست شهرداری تهران، ریاست مجلس، بر عهده گرفتن محوریت انتخاباتی اصول‌گرایان و تشکیل یک شبکه سیاسی را دنبال می‌کرد.
ماجرای شهردار شدن او در سال 1384 هم با حمایت مستقیم بیت رهبری صورت گرفته بود. قالیباف در آن سال فکر می‌کرد نامزد مورد حمایت بیت رهبری برای انتخابات ریاست‌جمهوری است، اما در آخرین روزها و با چرخش بیت رهبری به‌سوی حمایت از محمود احمدی‌نژاد در انتخابات شکست خورد. برخی شواهد نشان می‌دهد که این نخستین دخالت جدی مجتبی خامنه‌ای، فرزند خامنه‌ای، در انتخابات بوده است.
احمدی‌نژاد که از شهرداری به ریاست‌جمهوری رسیده بود، تلاش کرد یکی از نزدیکانش را شهردار کند، اما قالیباف آن‌چنان‌که خودش در یک فایل صوتی گفته، با حمایت بیت رهبری شهردار تهران شد.
قالیباف در آن فایل صوتی می‌گوید در حالی که همه‌چیز چیده شده بود که یکی از نزدیکان احمدی‌نژاد شهردار شود، محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبری، به او زنگ زده که همراهش به جلسه شورای شهر برود و در آن‌جا او به‌عنوان رییس دفتر رهبری ابراز تمایل به شهردار شدن قالیباف را اعلام می‌کند و شهرداری او قطعی می‌شود؛ سمتی که 12 سال، یعنی تا سال 1396، در انحصار او بود؛ سالی که قالیباف برای بار سوم در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد اما در نهایت مجبور به کناره‌گیری به نفع ابراهیم رئیسی، دیگر نامزد اصول‌گرا، شد.
قالیباف سردار سپاه و فرمانده قرارگاه خاتم بوده است، فرمانده نیروهای هوایی سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران، و حالا رییس مجلس شورای اسلامی. آرزوی بزرگ او نشستن بر صندلی ریاست جمهوری است، اما کارنامه خود و خانواده‌اش به بسیاری از پرونده‌های فساد آلوده است.
محمد علی پورمختار، رییس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس، آخرین فردی است که به فساد اقتصادی در دوره نمایندگی متهم و بازداشت شده است. هر چند در دوره‌های قبل مجلس نیز تعدادی از نمایندگان به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بودند اما از مجلس هشتم بازداشت و تشکیل پرونده برای نمایندگان با این نوع اتهامات بیش‌تر شده است. قوه قضاییه معمولا درباره پرونده‌های فساد نمایندگان گزارشی نمی‌دهد و در اکثر موارد نیز وضعیت نهایی پرونده مشخص نیست.
به جز نمایندگانی که به صورت رسمی توسط قوه قضاییه به اتهام فساد اقتصادی بازداشت می‌شوند برخی از نمایندگان در خود مجلس و توسط همکاران خود به فساد متهم شده‌اند.
ابوالفضل موسوی بیوکی؛ اتهام دریافت 10 میلیارد تراکم برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری
پیش از انتشار خبر بازداشت پورمختار و در مرداد ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد در ارتباط با شکایت مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، در پرونده «رشوه 65 میلیارد تومانی» شهرداری تهران در دوره تصدی محمدباقر قالیباف، یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است.
میرسلیم برخی از دیگر نمایندگان مجلس دهم را نیز به دریافت رشوه برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری متهم کرده است. از همین روز محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد که از مصطفی میرسلیم به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده است. میرسلیم بدون ذکر نام گفته بود که به رییس یک کمیسیون رشوه پرداخت شده است.
بازداشت دو نماینده مجلس دهم به دلیل ارتباط با فساد در صنعت خودرو یکی از پر سر و صداترین پرونده های فساد نمایندگان مجلس بود. فریدون احمدی(برادر حسن روحانی رییس‌جمهوری سابق حکومت اسلامی)، نماینده زنجان به همراه محمد عزیزی نماینده ابهر بازداشت شدند و گفته شد که علیرضا بیگی، نماینده تبریز نیز بازداشت شده است. با این حال بیگی این گزارش را رد کرد و اکنون نیز نماینده مجلس یازدهم است.
فریدون احمدی برادر حسن روحانی رییس جمهوری سابق حکومت اسلامی یکی از متهمان این پرونده است اما «فشارهای روانی افرادی مانند یکی از همکاران سابق مجددا بدون هیچ توجیهی» باعث طرح اتهام و لطمه به حیثیت او شده است.
محمد جواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، اعلام کرده بود که یک نماینده دیگر به «اعمال نفوذ نمایندگان در عقد قرارداد خرید و فروش عمده خودرو» متهم شده اما نام او را اعلام نکرد. در فضای مجازی نام علیرضا بیگی، نماینده تبریز، به عنوان نفر سوم مطرح شد.
بیگی اما اعلام کرد که «در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی» نرفته است. او در عین حال گفت که به نوعی با این پرونده ارتباط داشته است.
به گفته بیگی، فردی که به «اخلال در نظام توزیع خودرو» متهم شده به او مراجعه کرده و گفته که سایپا حدود 500 یا 600 خودرو را به او تحویل نداده است و او نیز به عنوان نماینده مجلس موضوع را به کمیسیون صنایع جهت رسیدگی ارجاع داده است.
محمد عزیزی پیش از آن‌که به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شود توسط برخی رسانه‌ها و علیرضا پناهیان، از روحانیون اصول‌گرا، متهم شده بود که به صورت «غیر قانونی» خواستار ترخیص سریع کالاهای شرکت «پارس حیات» صاحب برند «مولفیکس، پاپیا و تِنو»، به‌عنوان یکی از تامین‌کنندگان بازار پوشک ایران شده است.
پناهیان گفته بود که این شرکت با حمایت یکی از نمایندگان مجلس، تمام بازار را در اختیار گرفته در حالی که باید طبق قانون 25 درصد بازار را داشته باشد. محمد عزیزی اما گفته بود که تصاحب بازار توسط این واحد تولیدی ربطی به وی ندارد و محصولات این شرکت به دلیل کیفیت بالا، قیمت مناسب و تبلیغات خوب، موفق به جلب اقبال مردم شده است.
در انتخابات مجلس نهم، هیات اجرایی مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت محسن کوهکن را با وجود این که عضو هیات رییسه مجلس بود، رد کرد اما شورای نگهبان صلاحیتش را مورد تایید قرار داد. کوهکن در چندین مورد به فساد اقتصادی متهم شده اما قوه قضاییه درباره پرونده‌های او توضیح نداده است.
در خرداد ماه 1398 رضا رحمانی، دادستان لاهیجان، گفت: «نماینده مردم یک استان در مجلس پرچم آمریکا را آتش می‌زند و می‌آید در شمال با ساخت و ساز غیرمجاز، باغ چای را آتش می‌کشد که به نظر من او با آن آمریکایی فرقی ندارد.»
کوهکن درباره خرید زمین در لاهیجان نیز گفته بود: «زمینی را در داخل روستا و در قالب طرح هادی روستایی خریداری کردم و داخل این زمین یک ساختمان قدیمی 60 ساله و یک ساختمان مخروبه بوده که همان را اصلاح کردم. در این مدت حدود 13 ساله، آن زمین را چند بار تعویض کردم و نهایتا امروز یک زمین 700 متری دارای پروانه ساخت در داخل حریم روستا و طرح هادی روستایی دارم که هنوز آن را نساخته ام و تصمیم دارم آن را بسازم.»
سال 1391 نام کوهکن به همراه ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس در فهرست بدهکاران مطرح و بدهی آنان 9 میلیارد تومان اعلام شد. آن‌ها اما اعلام کردند که این وام را برای تعاونی مسکن نمایندگان دریافت کرده‌اند.
حمید رسایی، نماینده مجلس هشتم و نهم، در انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شد. محمد اشرفی اصفهانی، رییس وقت هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در سال 1393 خبر داده بود که او به دلیل «تخلفات» در سمت مدیرکلی ارشاد قم در دولت سابق، به پنج سال محرومیت از مسئولیت‌های دولتی محکوم شده است.
مجلس هشتم مصادف با پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران بود و پای نمایندگان مجلس نیز در آن به میان آمد.
در پرونده بیمه ایران موضوع کمک یک میلیارد و دویست میلیون تومانی جابر ابدالی، یکی از متهمان پرونده، به 170 نامزد مجلس هشتم از طریق محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، مطرح شد. محمدرضا رحیمی در نامهای این گونه کمک‌ها را معمولی و قانونی دانسته بود.
در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی نیز برخی از مقامات قوه قضاییه از متهم بودن سه نماینده و محکوم شدن دو نماینده خبر دادند اما نام آنان و جزییات این پرونده اعلام نشد.
محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، گفته بود «در پرونده فساد سه هزار میلیاردی سه نماینده مجلس متهم بودند که به اتهام آن‌ها در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آن‌ها حکم مجازات صادر شد.» در نهایت اما نام این سه نماینده و جزییات پرونده اعلام نشد.
علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از نمایندگانی بود که نامش در این پرونده مطرح شد و جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، هر از چند گاهی این موضوع را مطرح می کند.
بر اساس روایت کریمی قدوسی، دادسرا برای بروجردی به اتهام «اعمال نفوذ بر خلاف قانون» قرار مجرمیت صادر کرده اما نام او در میان متهمان این پرونده نیامده و برایش پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده است.
او هم‌چنین گفته بود که محمود خاوری، رییس بانک ملی، در جلسه‌ای با حضور بروجردی و امیرمنصور آریا، به رییس شعبه مرکزی بانک ملی دستور می دهد که از بدهی امیر منصور آریا چشم پوشی کند و با دریافت 100 میلیارد وثیقه به او 500 میلیارد تومان وام بدهد. با وجود این اتهامات صلاحیت بروجردی در دوره نهم و دهم مجلس نیز تایید شد.
علی آقازاده دافساری، نماینده رشت در مجلس هشتم، نام ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی این مجلس، را به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ذکر کرده بود. با این حال فتحی‌پور گفته بود که در این فساد نقش نداشته است.
نام عزت‌الله دهقانی، نماینده درود و ازنا در مجلس هشتم، نیز به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد. او اما در نطق خود در روزهای پایانی مجلس ضمن رد این اتهامات اعلام کرد که به دلیل شرایط جسمی خود در انتخابات مجلس نهم نامزد نشده است.
او گفت: «در خصوص اختلاس اخیر کسی حتی به من نگفته است بالای چشمت ابرو! هیات رییسه و ریاست مجلس می‌دانند که من اصلا احضار نشده‌ام.»
شهاب‌الدین صدر، نایب رییس مجلس هشتم، با وجود اینکه از چهره‌های اصول‌گرا بود برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت شد و پس از آن از فضای سیاسی عملا خارج شد. رد صلاحیت یک نایب رئیس مجلس اصول‌گرا برای دوره بعد اتفاق نادری است که فقط درباره صدر رخ داده و همین موضوع پرونده او پیچیده کرده بود.
برخی سایت‌ها دلیل رد صلاحیت او را فساد اقتصادی اعلام کردند اما شورای نگهبان و صدر درباره دلیل این رد صلاحیت سخن نگفتهاند.
در انتخابات مجلس نهم خبر رد صلاحیت محمد ابراهیم نکونام، نماینده گلپایگان، به دلیل فساد مالی منتشر شد. نکونام اما اعلام کرد که به دلیل بیماری از نامزدی انصراف داده است و فرماندار گلپایگان نیز نامه تایید صلاحیت او از سوی هیات نظارت وابسته به شورای نگهبان را منتشر کرد. نکونام در دادسرای ویژه روحانیت دادستان پرونده تعدادی از روحانیون شاخص از جمله عبدالله نوری محمد موسوی خوئینی‌ها و حسن یوسفی اشکوری بود نیز مطرح شده بود.
آن گونه که حسن یوسفی اشکوری در خاطرات خود نوشته است، شوهر خواهر حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی که به اتهام فساد مالی بازداشت شده، به زندانیان گفته بود، درسال‌های پایانی دهه 70، نکونام 200 میلیون تومان پول به او داده و ماهیانه 30 میلیون تومان سود می‌گرفته است.
در ابتدای تشکیل کمیسیون‌های مجلس هفتم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در اعتراض به انتخاب محمد شاهی عربلو به‌عنوان رییس کمیسیون اعلام کرده‌اند که در جلسات این کمیسیون شرکت نمی‌کنند.
انتقادها به شاهی عربلو ادامه پیدا کرد و سایت الف نزدیک به احمد توکلی نیز نوشت که با توصیه او در سال‌های 1384 و 1385 به 202 نفر بیش از 275 میلیارد تومان وام پرداخت شده است. او هم‌چنین برای ورود شهرام جزایری به مجلس برگه صادر کرده اما اتهام دریافت پول از او را رد کرده بود.
در آغاز به کار مجلس هفتم فاطمه آلیا به اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب ماهنشان، و رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعتراض کرد. عبداللهی نیز به اعتبارنامه 19 منتخب تهران از جمله غلامعلی حداد عادل اعتراض کرد و در نهایت اعتبارنامه‌اش تایید شد. دلیل اعتراض آلیا فساد اقتصادی رضا عبداللهی اعلام شده بود.
در پرونده شهرام جزایری نام مهدی کروبی، رییس و تعدادی نمایندگان مطرح و آنان متهم به دریافت پول از جزایری شدند. در نهایت اعلام شد که نمایندگان مجلس در این پرونده «از اتهام تحصیل مال نامشروع» تبرئه و موظف شده‌اند همه پول‌های دریافت شده را بازگردانند.
شهرام جزایری در دادگاه و بازجویی اعلام کرده بود که به حسین مرعشی، نماینده کرمان، الیاس حضرتی نماینده تهران، عباسعلی الهیاری نماینده کرمانشاه، علی یاری نماینده ایلام، رجب حسینی‌نسب نماینده دهلران، فریدون حسنوند نماینده اندیمشک، مصطفی محمدی نماینده پاوه و جوانرود، فخرالدین صابری نماینده تنکابن، و رسول جماعتی نماینده فومن، پول داده است.
درباره بازداشت نمایندگان مجالس اول تا پنجم به ندرت خبری منتشر شده است. به دلیل فضای جنگ ایران و عراق و وضعیت مالی کشور این پرونده‌ها کم‌تر بوده و از جهتی دیگر به دلیل فضای بسته سیاسی خبر این پرونده ها نیز کم‌تر به بیرون درز می‌کرده است.
مجلس چهارم آغاز درگیری بین جریان حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی و جریان راست بود. در این میان مجید نادری، نماینده بوئین زهرا که روحانی و «جانباز» بود، بازداشت شد. هر چند بازداشت او اقتصادی اعلام شده بود، بر اساس خاطرات هاشمی رفسنجانی حسن روحانی بازداشت او را سیاسی دانسته و به دلیل «سوء‌رفتار» با نادری انتقاد کرده بود.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته که نادری از منتقدان ریاست ناطق نوری و از حامیان ریاست حسن روحانی بر مجلس بوده است.
در همان مناظره انتخاباتی، اسحاق جهانگیری نیز درباره پرونده تخلفات محمدباقر قالیباف در چند بانک گفت: «بیش‌ترین تخلف را شما در بانک‌ها داشتید… باید دید در بانک شهر چه می‌گذرد بانک سرمایه را به چه کسی واگذار کردید. سهام این بانک متعلق به شهرداری بود اما به یک مفسد اقتصادی واگذار کردید.»
اشاره بعدی جهانگیری به پرونده فساد املاک نجومی بود: «شما با املاک مردم چه کردید؟ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اموال مردم را بخشیدید. آپارتمان ۲ میلیارد تومانی را ۲۰۰ میلیون تومان بخشیدید.»
اسحاق جهانگیری تنها کسی نبود که به پرونده تخلفات قالیباف در موضوع املاک نجومی اشاره کرد. احمد توکلی که مانند قالیباف اصول‌گراست نیز در گزارشی که 17 آبان 1395 منتشر کرد، وجود تخلف در این پرونده را محرز دانست و مقام‌های قضایی هم با ابهام و اکراه تایید کردند که حداقل 54 پرونده تخلف در این زمینه وجود دارد.
شورای شهر تهران تابستان 1397 – 2018 طلب شهرداری پایتخت از بنیاد تعاون سپاه را دست‌کم چهار هزار و 500 میلیارد تومان تخمین زد ولی بنیاد تعاون سپاه با صدور اطلاعیه‌ای هر گونه بدهی به شهرداری را تکذیب کرد. البته محمد علی نجفی، جانشین محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران، از احتمال وجود یک بدهی 8 هزار میلیارد تومانی به شهرداری تهران خبر داده بود. نجفی در دوران عضویت در سومین دوره شورای شهر تهران یکی از اعضای موثر در انتخاب دوباره محمدباقر قالیباف به سمت شهرداری تهران در سال 1386 بود. اما او که ارسال اسناد فساد در دوران شهرداری قالیباف را به قوه قضاییه آغاز کرده بود پس از انتشار ویدیویی از رقص دختران در مراسم جشن روز زن با حضور شهردار تهران ناچار به استعفا شد. نجفی البته بعدا اعلام کرد استعفا از سمت شهرداری تهران به دلایل شخصی بوده است.
بحفی بعدها زن دوم و جوان خود را در آپارتمانی در تهران با شلیک گلوله کشت و ادعا کرد که او پرستوی اطلاعاتی بوده است و اطلاعات او را به نهادهای امنیتی کشور می‌داد.
در یک فایل صوتی منتشر شده، ذوالقدرنیا مدعی شده که قالیباف، شهردار وقت تهران، از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت شده و پس از آن که بنیاد تعاون سپاه با کسری ۸ هزار میلیارد تومانی مواجه شده، قالیباف از او خواسته تا با امضای یک تفاهم‌نامه صوری ۸ هزار میلیارد تومانی ماجرا را فیصله دهد. او هم‌چنین تصریح می‌کند که حسین طائب، ریيس سازمان اطلاعات سپاه، نیز در این پرونده به‌نفع قالیباف فعالیت می‌کرده و در تلاش برای کنترل و حتی بازداشت محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، بوده است.
در نمونه دیگری از این پرونده‌ها، مرتضی الویری، عضو شورای شهر تهران گفته است 12 پرونده فساد مربوط به دوران شهرداری محمدباقر قالیباف به قوه قضاییه ارسال شده است. تخلفات صندوق ذخيره كاركنان شهرداری، واگذاری غيرقانونی املاک، هزينه‌كردهای ميلياردی شهرداری تهران در جريان انتخابات رياست‌جمهوری و تخلفات فرزند يكی از مقام‌های ارشد سابق شهرداری، از جمله این پرونده‌های دوران قالیباف در شهرداری تهران است. دورانی که به گفته مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، حداقل 20 هزار میلیارد تومان فساد در آن رخ داده است.
اخیرا نیز بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی، محمد شریعتمداری وزیر کار دولت روحانی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی از جمله مقاماتی هستند که به دادگاه احضار و تفهیم اتهام شده‌اند.
علیرضا سلیمی نمین نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری برنا با اعلام این خبر گفته پرونده رسیدگی به تخلفات دولتمردان یازدهم و دوازدهم از چند ماه پیش به جریان افتاده است. تخلفات اداری و تصمیمات زیان‌بار و عملکرد نامطلوب علت تشکیل این پرونده است! این در حالی‌ست که مشابه این موارد جزو جرائم رایج و جاری مقامات حکومت اسلامی از آغاز بنیان‌گذاریش است!
علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی درباره این تخلفات توضیح داده که «تورم و نقدینگی که دولت یازدهم و دوازدهم به جان کشور انداخت مانند آتشی بود که به انبار اقتصاد ایران افتاد که خاموش کردن آن زمان می‌برد؛ سوء‌مدیریت آنان قابل گذشت نیست و باید مسئولان دولت سابق پاسخگو باشند.»
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی افزوده که «شنیده‌ام تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی شده و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ مجلس از اقدامات دستگاه قضا در این زمینه حمایت می‌کند البته بخشی از روند قضایی صورت گرفته در دستگاه عدلیه به دلیل شکایت‌های نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم، وزرای متخلف دولت حسن روحانی است.»
او درباره اسامی اعضای هیئت دولت روحانی که به دادگاه احضار شده‌اند گفته که «اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه ها فراخوانده شده‌اند و قرار است آن‌ها پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز 4200 تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و… باشند.»
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، هم‌چنین از قوه قضاییه خواست در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مسئولان ارشد دولت حسن روحانی مماشات نکرده و دادگاه‌های آن‌ها علنی برگزار شود.
علیرضا سلیمی نمین به اقدامات دولت روحانی در مبارزه با بیماری کرونا اشاره کرده و گفته که «وقتی دولت سابق به‌موقع واکسن وارد نکرد و فوتی‌های روزانه به بالای 709 نفر رسید و اصناف زیادی تعطیل و خیلی از مشاغل دچار مشکل اقتصادی و معیشتی شدند و حمایتی از آنان صورت نگرفت و به علم و آموزش و پژوهش کشورمان آسیب های جبران‌ناپذیری زدند چرا نباید مسببان آن دادگاهی شوند؟»
این در حالی‌ست که فرمان ضدانسانی ممنوعیت واردات واکسن‌های معتبر به دستور علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی بوده است. از سوی دیگر وقتی چند تن از وکلای دادگستری در ایران شکایتی علیه علی خامنه‌ای، حسن روحانی و دیگر مقامات مسئول وقت برای مخالفت با واردات واکسن کرونا که به جان باختن هزاران شهروند انجامید، تنظیم کردند، همگی بازداشت شده و دادگاه رسیدگی به «اتهامات» این وکلا در حال برگزاری است!
در آن‌سو به گفته علیرضا سلیمی، اتهامات مقامات دولت وقت در رابطه با مدیریت اقتصادی کشور طی سال‌های 1392 تا 1400 برجسته‌تر است. ارز 4200 تومانی، کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و گاز و عدم سرمایه‌گذاری لازم در این بخش‌ها و فسخ قراردادهای بین‌المللی در این زمینه، توسعه خط فقر و پول‌پاشی مدیران در شستا و سیاسی‌کاری‌ها در آن و هم‌چنین افزایش قیمت مسکن و عدم اتمام پروژه مسکن مهر بخشی از موضوعات و تخلفاتی است که درباره دولتمردان روحانی مطرح است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «چند میلیون ایرانی به دلیل سوء‌مدیریت دولت در موضوعات مختلف اقتصادی و سقوط شدید شاخص بازار سرمایه به زیر خط فقر رفتند و بر تعداد آن‌ها افزوده شد.»
البته یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی در دولت روحانی، فاجعه‌ای بود که حکومت اسلامی در بازار بورس رقم زد. اما هرچند دولت روحانی مجری دست‌کاری بازار بورس با هدف جبران کسری بودجه حکومت بود اما این اقدام نیز با اطلاع علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی صورت گرفت و خود خامنه‌ای از جمله تشویق‌کنندگان مردم برای بردن سرمایه‌های خود به بازار بورس بود!
به گزارش ایرنا، 6 اردیبهشت 1401، ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضایه صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور حکم 170 سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بانک سرمایه گفت: پرونده‌های متعددی در خصوص بانک سرمایه تشکیل شده و برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم قطعی و اعلام شده است. اخیرا نیز احکامی در این پرونده صادر شده است که در مجموع افرادی به بیش از 170 سال حبس محکوم شدند.
او ادامه داد: محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه نامشروع به 20 سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به 10 سال حبس، رد مال و شهاب‌الدین قندالی به 12 سال و 6 ماه حبس محکوم شده است. یکی دیگر از هم‌دستان آن‌ها نیز به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده است اما چون رای غیابی است نام آن فرد را ذکر نمی‌کنم.
خداییان افزود: 6 نفر از این متهمان به حبس محکوم شدند هم‌چنین 15 نفر دیگر هم هر یک به پنج سال حبس و رد وجوه محکوم شدند.
اما سخنگوی قوه قضاییه در سخنان خود نگفت که همه ایران افراد نور چشمی‌های سران حکومتی معروف به «آقازاده‌ها» هستند!
پس از جنجال بر سر خرید نسیسمونی» برای نوه هنوز به دنیا نیامده محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو پیشین مجلس شورای ایران گفت که همسر، دختر و داماد محمدباقر قالیباف، رییس «مجلس انقلابی» ایران در سفر اخیر خود به ترکیه افزون بر خرید «سیسمونی نوزاد»، دو دستگاه آپارتمان به ارزش 40 میلیارد تومان نیز خریداری کرده‌اند.
جعفرزاده، شامگاه سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401، در گفتوگو با وب‌گاه «دیده‌بان ایران» با درخواست اخراج قالیباف از مجلس اظهار داشت: «مدارک و مستنداتی موجود است که نشان می‌دهد قالیباف دو دستگاه آپارتمان را در ترکیه خریداری کرده است. کسی که دو دستگاه آپارتمان را در بهترین محله ترکیه به ارزش 20 میلیون لیر معادل 40 میلیارد تومان و 20 چمدان وسایل سیسمونی را از ترکیه خریداری می‌کند، شانیت نظام را حفظ نکرده و باید سریعا از منسب قدرت حذف شود.»
این عضو سابق مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به فساد قالیباف و اعضای خانواده او تاکید کرد، «این اولین بار نیست که چنین چیزهایی را از قالیباف می‌بینیم، اقدامات او در شهرداری تهران، املاک نجومی و پول بالا کشیدن همسرش خانم زهرا مشیر» نشانگر عدم دل‌سوزی این فرد و خانواده‌اش برای مردم است.
در گزارش دیگری هم آمده است: «امیررضا بحیرایی، داماد قالیباف، و محمد بحیرایی قرارداد پیش‌خرید دو واحد آپارتمان یک‌خوابه با پلاک‌‌های 162 و 161 در طبقه 22 مجتمع اِی (A) اسکای‌لند را با شرکت فروشنده واحد مسکونی به مبلغ 20 میلیون لیر امضا کرده‌اند.
طبق این گزارش، قرارداد مذکور برای خرید دو واحد آپارتمان 90 متری و 65 متری یک‌خوابه مشرف به جنگل‌های بلگراد و تنگه بسفر، از زیباترین نماهای شهر استانبول، در محله ماسلاک بسته شده است.
این در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی در دیدار با برخی دانشجویان با دفاع ضمنی از مجلس کنونی به ریاست قالیباف، بر «انقلابی»بودن این مجلس تاکید کرد.
در همین رابطه احسان عسگری، مشاور قالیباف، اعلام کرد که رییس مجلس به‌دلیل این اظهارات از جعفرزاده شکایت خواهد کرد.
در مقابل جعفرزاده در صفحه توییتر خود با تاکید مجدد بر «سیسمونی گیت» و «خرید دو آپارتمان در ترکیه» توسط اعضای خانواده قالیباف، نوشت: «قالیباف بجای توضیح و عذرخواهی از من شکایت کرده است.»
او افزود: «دادگاه علنی برگزار و به پرونده آقای قالیباف در شهرداری تهران، املاک نجومی و فایل صوتی نیز رسیدگی شود.»
پیش از این رییس مجلس ایران به چندین مورد فساد مالی از جمله «املاک نجومی» در دوران ریاست شهرداری تهران، «هلدینگ یاس» به همراه دیگر مقامات سپاه و کمک مالی هنگفت به موسسه خیریه همسرش متهم شده بود که قوه قضائیه ایران تاکنون به هیچ کدام از آن‌ها رسیدگی نکرده است.
همزمان با این رسوایی، برخی نهادها و شخصیت‌های رسمی جمهوری اسلامی به دفاع از قالیباف اقدام کردند. بعضی امامان جمعه به‌ویژه علم الهدی، امام جمعه مشهد طرح این موضوع را به «دشمنان نظام و اسلام» مرتبط کرد و گفت، آنان «اقدام به آغاز عملیات روانی و علم کردن موضوعی برای یکی از مسئولان کرده‌اند تا به عناوین مختلف وی را از عرصه کنار زده و بر شما مردم مسلط شوند.»
پیش‌تر محمود رضوی، مشاور قالیباف نیز افشاگری علیه خانواده رییس مجلس را «پروژه‌ای امنیتی» و اقدام «یک نهاد امنیتی» با هدف حذف او در آستانه انتخابات هیات رییسه مجلس ایران عنوان کرده بود.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در چند نوبت با دفاع از قالیباف ماجرای خرید سیسمونی توسط اعضای خانواده رییس مجلس را فضاسازی با هدف تخریب مسئولان نظام دانست.
با این حال «سیسمونی گیت» و فساد مالی قالیباف و خانواده او از دید مردم عادی پنهان نماند و معلمان ایران در آخرین موج اعتراضی خود به‌دلیل مشکلات مالی و عدم تصویب طرح رتبه‌بندی فرهنگیان، با واکنش به این رسوایی، شعارهایی علیه رییس مجلس و فساد گسترده مقامات حکومت اسلامی سر دادند.
مبرا بودن قالیباف از تمامی این اتهامات، تا حدودی برای افکار عمومی آگاه روشن است، اما کم‌تر تردیدی وجود دارد در اینکه این «معافیت از محاکمه» می‌تواند به جایگاه قدرتمند محمدباقر قالیباف در شبکه فرماندهی سپاه پاسداران و رابطه نزدیک و قدیمی او با آیت‌الله خامنه‌ای مربوط باشد.
قالیباف در واقع همشهری آیت‌الله خامنه‌ای است. او اهل طرقبه در نزدیکی مشهد است و رهبر حکومت اسلامی هم متولد مشهد. در محافل خبری و سیاسی معروف است که قالیباف اولین نفری بوده که عبارت «آقا» و «حضرت آقا» را برای خطاب قراردادن علی خامنه‌ای در دوران ریاست‌جمهوری‌اش در دهه 1360 و پیش از رسیدن او به مقام رهبری استفاده کرده و به ترویج آن کمک کرده است.
آیت‌الله خامنه‌ای هم در تمام دوره بیش از سه دهه «رهبری» خود تا امروز نشان داده که به این فرمانده همشهری خود توجه و عنایت ویژه‌ای دارد. در سه دهه گذشته، قالیباف همیشه با حکم مستقیم رهبری یا با تایید او، در سمت‌های ارشد نظامی و سیاسی و انتظامی پلکان‌های ترقی در حاکیمت را به سرعت طی کرده است.
قالیباف که در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده تیپ 21 امام رضا و لشکر پنج نصر دو یگان اصلی خراسانی‌ها در جنگ بود، با تایید خامنه‌ای به فرماندهی لشکر 25 کربلا و قرارگاه نجف انتخاب شد و سپس با شروع رهبری خامنه‌ای در سال 1368، سمت‌های ارشد دیگری با حمایت مستقیم «رهبر» دریافت کرده است.
قالیباف نخست با تایید خامنه‌ای به جانشینی فرمانده بسیج منصوب شد، سپس در سال 1373 به‌عنوان فرمانده قرارگاه اقتصادی خاتم الانبیای سپاه منصوب شد و تا سال 1376 در این سمت باقی ماند.
ارتقای قالیباف به سمت‌های ارشد نظامی در سال 1376 وارد مرحله تازه‌ای شد و علی خامنه‌ای او را به فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران انتخاب کرد.
در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که روابط قالیباف با رهبری و فرماندهان سپاه و نیز شبکه شخصی قدرتمندی که او برای خود ساخته، بعید است از این به بعد نیز به نقش او در پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی رسیدگی قضایی شود. ممکن است بسیاری او را با چنین پرونده‌هایی «فاسدترین سردار» بدانند، اما این سردار که حالا رییس مجلس هم است، بعید نیست بار دیگر خود را کاندید ریاست جمهوری کند.
اما دزدی و فساد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رییس آن محدود نمی‌شود و کل حکومت اسلامی را از رهبر گرفته تا پایین‌ترین رده‌های حکومتی را در برمی‌گیرد. بسیاری به فساد و رانت‌خواری رایج در حکومت ایران اشاره کرده‌اند که آن روی سکه‌اش فقر هولناک مردم است. اگر مسئولان ریز و درشت حکومت بانی این وضع نبودند، چه اهمیتی داشت که دختر یا عروس آن‌ها از ترکیه سیسمونی بچه بخرد یا از هرجای دیگری.
در چهل و سه گذشته، یعنی تمام عمر حاکمیت نکبت‌بار حکومت اسلامی، چنان پرونده‌های سنگینی از دزدی و فساد در جمهوری اسلامی رو شده که کم‌ترین اعتمادی در جامعه نسبت به مسئولان حکومتی، چه از اعضای دولت یا نهادهای امنیتی و بیت رهبری و چه نظامی باقی نمانده است.
این اولین بار نیست که خبر زندگی و امکانات «لاکچری» مسئولان حکومت در داخل و خارج ایران، اتوموبیل‌های میلیونی آقازاده‌ها، ویلاها یا باشگاه‌های بدن‌سازی و دیگر امکانات خوش‌گذرانی آن‌ها رسانه‌ای می‌شود. چرا که رهبر پشتیبان آن‌هاست.
قالیباف تا به امروز یکی از خاص‌ترین عناصر حکومت اسلامی بوده است. کسی که روز‌به‌روز از فسادهای جدیدش رونمایی می‌شود و این اتفاق خدشه‌ای به روند پیشرفت او ایجاد نمی‌کند.
در چنین وضعیتی روزنامه‌های حکومتی 5 اردیبهشت 1401 اعلام کرده‌اند که تنها ۵ درصد مردم توان خرید «برنج ایرانی» را دارند.
سرانه مصرف گوشت و برنج ایرانیان کاهش داشته است. شرایطی که به گفته کارشناسان سوتغذیه ایرانیان را جدی می‌کند. برخی می‌گویند درآمدشان کفاف آن را نمی‌دهد که گوشت و برنج تهیه کنند!
رییس اتحادیه خواربار اصفهان با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی به 100 هزار تومان، گفت: امروز تنها 5 درصد ایرانی‌ها و یا اصفهانی‌ها توان خرید برنج ایرانی را دارند.به گزارش ایسنا، مصطفی بحق درباره افزایش دوباره قیمت برنج ایرانی، اظهار کرد: متأسفانه سال گذشته محصول برنج شمال بین 25 تا 30 درصد کم بود، هم‌چنین هزینه‌های برنج‌کاران دو تا سه برابر افزایش یافت.
آثار گرانی‌ها برای بسیاری از کالاها که در حال حاضر وجود دارد کاملا محسوس است این گونه که ما شاهد افزایش 94 درصدی در برخی از کالاها مانند برنج و گوشت هستیم. معین‌الدین سعیدی با اشاره به پیگیری‌های نمایندگان در رابطه با افزایش قیمت گوشت، افزود: ما در این رابطه یک سری پیگیری‌ها انجام دادیم متاسفانه گوشت برخلاف آن‌چه که گفته می‌شود تا قیمت 220 هزار تومان دچار افزایش قیمت شده، این در حالی است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کنند عرضه گوشت بیش‌تر شده و گوشت یخ زده در قالب تنظیم بازار و گوشت دام زنده به بازار عرضه کرده‌اند.به هر حال گوشت، افزایش قیمت معناداری را تجربه کرده است.
اساسا خرید یک سیسمونی نوزاد از کشورهای خارجی، در مقابل دزدی‌های میلیاردی و قتل‌ها و کشتارهای عیان، هرگز برای تاریخ یک جامعه محلی از اعتنا ندارد، آن‌چه از این حکایت به جا می‌ماند، خشم مردم از این حکومت جانی است که هر بهانه‌‌ای می‌تواند آن را به انفجاری حتمی و گریز ناپذیر تبدل نماید.
دوشنبه نوزدهم اردیبهشت 1041 – نهم مه 2022