روز سه شنبه یازدهم تیرماه ،دوم ماه ژوئیه رسانه ها اعلام کردند که بر اساس رأی دیوان عالی کشور دیه زنان ومردان از این پس یکسان بوده و صندوق تأمین خسارتهای بدنی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه زنان و مردان است. رأی دیوان عالی کشور میگوید “در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس ویا اعضاء، مابه التفاوت دیه مربوطه به آنان ازمحل صندوق مذکور پرداخت شود ” این بدین معناست که هزینه قتل را نه قاتل که باید مردمی که جیبشان به غارت رفته بپردازند. ومضافا اینکه اکنون بعد از چهل سال آپارتاید جنسیتی گویا ناگهان دیوان عالی کشور مطلع شده است که براساس ماده پانصد وپنجاه وچهار لایحه قانون جدید مجازات اسلامی “دیه قتل زن نصف دیه مرد است” وبه فکر چاره افتاده است. البته این لایحه قانون را دست نخورده گذاشته و با رأی خود پرداخت این دیه را به گردن صندوق عمومی انداخته است. فارغ از اینکه حتی در جوامع پیشرفته سرمایه داری که نشان سکولاریسم را هم بر دوش میکشند، برابری حقوقی به معنای حقوق برابر نیست در اینصورت در جامعه ای که همه قوانینش بویژه در حوزه حقوق زنان باید مهر شریعت را بخورد، تکلیف روشن است. آنهائیکه در دیوان عالی کشور نشسته اند بهتر از همه میدانند که صندوق هائی از این نوع در چند سال اخیر توسط سرکردگان رژیم به غارت رفته است. مگرنه اینکه “صندوق تأمین اجتماعی”، “صندوق بازنشستگان” غارت شد و مگر نه اینکه غارت کنندگان همچنان در پناه قانون بسر میبرند. وبنابراین چرا باید باور کرد که”صندوق تأمین خسارت های بدنی” از عهده چنین وظیفه ای برآید. بنابراین راز نهفته در رأی دیوان عالی کشور را باید جای دیگر جستجو کرد. این راز اما چیزی جز ترفند رژیم در مقابله با تعرض زنان بعد از تحولات دیماه نود وشش نیست.
جنبش اعتراضی زنان علیه آپارتاید جنسیتی با طرح مطالبات ویژه خود فرای مطالبات عمومی جنبش اعتراضی سراسری قدم به میدانی گذاشته است که یکی از مهمترین میادین تحکیم ضد انقلاب بعد رسیدن به قدرت است. برابری جنسیتی، حق انتخاب پوشاک، حق کنترل بر بدن خویش، مبارزه علیه حجاب تنها نمونه هائی از این مطالبات ویژه اند. اگر حاکمین اسلامی از همان روزهای نخست یکی از مهمترین رسالت های خود را حفظ جامعه مردسالار میدیدند، این بار در امتزاج با عقب مانده ترین تفکرات پوسیده و قوانین شریعت، سعی کردند که با لفاظی های عوامفریبانه نظیر “حفظ کرامت زنان” و تثبیت ساختار مردسالار خانواده از حضور زنان در عرصه جامعه ممانعت به عمل آورند. آنها که در مقابل هر گام پیشروی زنان، به خشونت بیشتری متوسل شدند، اکنون راه چاره را درعقب نشینی های بی خطری میبینند که بتوانند در شرایطی که آماج تعرضات جنبش های رادیکال اجتماعی هستند، دستکم بخشهائی از فعالین فمینیستهای لیبرال و فمنیستهای اسلامی را به مدافعین خود تبدیل کنند. مگر نه اینکه هردوی این جریانها سالها به دنبال فتوای مراجع تقلید و یا امید به کرامت سران اصلاح طلب بسته بودند. وشاید همینها اکنون در شوق رأی دیوان عالی کشور به نیروی مقابله با جنبش رادیکال زنان تبدیل گردند. مگر نه اینکه در این اواخر حتی جیغ کسانی نظیر پروانه سلحشوری که اتفاقا به حکم همخوانیش با قوانین شریعت در جایگاه نمایندگی مجلس رژیم قرار گرفته نیز، درآمده است. البته زنانی نظیر او وقتی هم صدایشان در میآید بخشی از ناراختی شان در رابطه با به اصطلاح “آرایش زنان” است و دلشان برای مردانی میسوزد که “زن راچون شیطانی ترسیم میکنند که در همه حال قرار است مرد را فریب دهد”. او عوامفریبی بیش نسیت، مگر نه اینکه تمام فلسفه حجاب پنهان کردن زنان از مردان است تا مردان از وظایف مذهبی و اجتماعی خود باز نمانند و مگر نه اینکه در این تفکرارتجاعی نهادینه شده، شرف وآبروی خانواده به رفتار جنسی زن بستگی دارد و مگر نه اینکه حفظ این آبرو به عهده زن است و مگر نه اینکه همین تفکر پوسیده به مردان خانواده اجازه میدهد دست به قتل ناموسی بزنند.؟ اینجا دیگر فقط مرد خانه نیست که مالک زن است بلکه پدر بزرگ، پسر، برادر، عمو، دائی به خود اجازه میدهند که برای به اصطلاح مصون نگه داشتن این آبرو سلطه خود را تداوم بخشند.
واقعیت اما این است که شلاق تبعیض رژیم اسلامی وحشیانه تر از این حرفهاست که بتوان با چنین ترفندهائی از تیررس خارجش ساخت. “ایندکس برابری جنسیتی” که سالیانه در سطح بین المللی نتایج مطالعات خود را گزارش میدهد اعلام کرد که در سال 2017 در این شاخص جهانی در بین صد وچهل وچهار کشور، ایران رتبه صدو چهل را داشته است و اینکه ایران و اردن دو کشوری هستند که که در ده سال گذشته شاخص های “شکاف جنسیتی” در آنها بدتر شده است.
اما یک واقیت دیگر هم این است که در چهار دهه گذشته هر یورشی را که رژیم علیه زنان سازمان داده و هر اندازه که سعی کرده فضای ابراز وجود اجتماعی زنان را محدود نماید به همان اندازه نیز زنان با به جان خریدن تمام فشارها و حتی به بند کشیده شدن اعلام کرده اند که که تغییر در مناسبات سلطه و مبارزه علیه تبعیض جنسیتی یکی از مهمترین اهداف وافقهای آنان است. پافشاری برهمین افقهای رهائیبخش است که نمایندگان فمینیسم لیبرال وفمینسیم اسلامی را به حاشیه رانده است. اکنون دیگر این فمنیستهای لیبرال نظیر نوشین احمدی خراسانی نیستند که افق زنان را ترسیم نموده ودر زمینی بازی کنند که داورانش فقهائی باشند که گویا قرائت های متفاوت از اسلام دارند، اکنون فعالینی نظیر سپیده قلیان، عسل محمدی، مرضیه امیری، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسدالهی و… به وسط میدان آمده اند. اکنون آن زنانی به صحنه آمده اند که با رشادت تمام بر سر میادین شهر، در اتوبوسها و در متروها حجاب به زمین می افکنند و هشت مارس روز جهانی زن را گرامی میدارند. آنا ن هم در کنار جنبشهای رادیکال اجتماعی اند و هم برای مطلبات ویژه خود میجنگند. درست از همین فعالین است که رژِم هراسش برداشته است. این زنان برای این مبارزه نمیکنند که در قانون ارتجاعی قصاص زن ومرد دیه برابر داشته باشند بلکه آنها برای سرنگونی رژِیم اسلامی با تمام قوانین ارتجاعی اش و از جمله قانون ضد انسانی ووحشیانه قصاص مبارزه میکنند. آنان هم به چالش همه مناسبات اقتصادی موجود و هم به چالش ایدئولوژی حاکم بر این مناسبات میروند.