انجمن زن،زندگی،آزادی در آلمان طی نامه‌ای خطاب به دادستان کل این کشور،از او خواست تا روندی حقوقی و کیفری را علیه مسئولان جمهوری اسلامی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مسئول ربایش،بازداشت،شکنجه و نهایتاً مرگ جمشید شارمهد بوده‌اند،آغاز کند.
این نامه، با اشاره به اقدامات مجرمانه و سازمان‌یافته جمهوری اسلامی در پرونده قتل‌های سیاسی در آلمان،از جمله پرونده قتل فریدون فرخزاد تاکید می‌کند که دادستانی کل فدرال توانایی،ابزار و صلاحیت لازم برای پیگیری چنین جنایاتی را دارد.نامه با اشاره به تجربه تاریخی دادگاه میکونوس می‌افزاید:ما انتظار داریم که در پرونده‌ی جمشید شارمهد و سایر موارد مشابه نیز همین عزم و جدیت حقوقی نشان داده شود.