روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه، پلیس کنیا برای متفرق کردن حدود هزار نفر از معترضان که برای ارائه طوماری علیه این لایحه به مقابل پارلمان آمده بودند، گاز اشک‌آور پرتاب و برخی از آن‌ها را به شدت مجروح و برخی دیگر را دستگیر کرد.
رئیس جمهور ویلیام روتو، که در انتخابات سال گذشته با شعار و برنامه کمک به فقرا پیروز شد، در مواجهه با افزایش بازپرداخت بدهی‌های دولت، برای افزایش درآمد در قدرت اقتصادی شرق آفریقا تحت فشار قرار گرفته و سیاست‌های نئولیبرالی اجرا کرده است. باوجود دفاع برخی اقتصاددانان از برنامه دولت، پیشنهادات رئیس جمهور با انتقاد شدید کارمندان دولت و مخالفان سیاسی مواجه شده است که می‌گویند هزینه زندگی در حال حاضر بسیار بالاست. روتو از این لایحه دفاع کرده و گفته است: نتایج این سیاست برای تضمین ثبات مالی و ایجاد شغل برای جوانان -با ساخت خانه‌های جدید که از طریق مالیات مسکن تامین می‌شود- برای کشور مناسب است. انتظار می‌رود این قانون که مالیات بر محتوای دیجیتال را نیز افزایش می‌دهد، هفته آینده رای گیری شود.