دادگاه تجدیدنظر پاریس روز چهارشنبه 6 تیرماه، اعتبار حکم جلب بین‌المللی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه را تایید کرد.
این حکم، بشار اسد را به همدستی در جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی سوریه متهم می‌کند. وکلایی که شکایت علیه رئیس‌جمهوری سوریه را به نمایندگی از شاکیان و سازمان‌های غیردولتی به دادگاه فرانسه ارائه کرده بودند، از این تصمیم به‌عنوان یک قضاوت تاریخی و «گامی رو به جلو در مبارزه با مصونیت از مجازات» استقبال کردند. دادستان‌های ضد تروریسم فرانسه در ماه مه میلادی از دادگاه تجدیدنظر پاریس خواستند تا درباره حکم بازداشت اسد تصمیم بگیرد، با این استدلال که او قاعدتا به عنوان رئیس فعلی دولت سوریه از مصونیت مطلق برخوردار است.