صبح پنجشنبه 19 اسفند 1400 شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده را 4 میلیون و 180 هزار تومان در ماه تعیین کرد. رقم کنونی به نسبت حداقل دستمزد 1400، که دو میلیون و شصد و پنجاه هزار تومان در ماه تعیین شده بود، افزایشی معادل یک میلیون و 530 هزار تومان در ماه را نشان می دهد.
خانه کارگری هایی که در پختن این آش برای کارگران شرکت داشته اند با اظهارتی عوامفریبانه هنوز در تلاشند تا کارگران را فریب دهند.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) گفت در کنار رقم مذکور بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید. سنوات ماهانه کارگران نیز ۲۱۰ هزار تومان شد. او اضافه کرد که دستمزد برای یک خانوار متوسط به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید. وی با این محاسبات از نتیجه مذاکرات اظهار رضایت کرد.
او در این مورد خود را به فراموشی زد که کارفرماها به کارگران پیمانی، سفید امضا و یا بدون قرارداد و بویژه میلیون ها زن کارگر و یک میلیون کارگر مناطق آزاد نه تنها مزایا، بلکه همین دستمزد ناچیز را نیز نمی پردازند.
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) فریبکارانه وانمود کرد که کابینه ی یک حکومت تماما فاسد و در شرایط اتخاذ سیاست های نئولیبرالیستی میتواند اراده خود را بر بازار تحمیل کند. او در تحلیل نتایج مزدی شورایعالی کار گفت: این نتیجه، نتیجه‌ی خوبی است؛ میتواند به بهبود شرایط معیشتی کارگران کمک کند اما به شرط اینکه دولت به وظایف خود به خوبی عمل کند.
وی در ارتباط با وظایف دولت به چند مورد اشاره کرد: دولت باید بتواند زنجیره تامین را فراهم کرده و بازار را کنترل کند و از بروز تورم و گرانی جلوگیری نماید. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر به خاطر تعیین حداقل دستمزد از تک تک اعضای شورای عالی کار تشکر و از نمایندگان خانه کارگر تقدیر کرد. اما در همانحال اضافه کرد حداقل دستمزد تصویب شده امروز به‌هیچ وجه کفاف هزینه‌های خانوار کارگری را نمی‌دهد و اضافه نمود:
” اگر در سال آینده اولین اقدام دولت حذف ارز ترجیحی باشد، کارگران بلافاصله هرآنچه امسال به مزدشان اضافه شده را در همان ماه فروردین تقدیم بخش توزیع کالا می‌کنند.”
ارز ترجیحی 4200 تومانی صادرات، که قرار است سال آینده حذف شود، برای وارد کردن کالاهای اساسی مصرفی نظیر آرد، علوفه و دارو اختصاص داده شده بود. این نوع ارز از سال 1397 رسماً به بهانه مدیریت قیمت‌ها از سوی کابینه روحانی آغاز شد. تاکنون 49 میلیارد و 700 میلیون دلار با قیمت 4200 تومان توزیع شده است. با حذف آن تورم کالاهای اساسی مصرفی، دارو و علوفه چند برابر خواهد شد.
6 تشکل مستقل کارگری در 17 دیماه 1400 طی بیانیه ای با توجه به سبد معیشت و با توجه به تورم افسار گسیخته‌ی جاری، که نشانی از توقف یا کاهش آن دیده نمی‌شود، اعلام کردند که مزد حداقل سال ۱۴۰۱ نباید از ۱۶ میلیون تومان در ماه کمتر باشد.
آنها نوشتند:
“ما به همه کارگران مزدی رشته‌های مختلف صنعت، معدن، راه و ساختمان، حمل و نقل، بندرها، شرکت‌های کشت و صنعت و غیره، به همه معلمان زحمتکش و شریفی که پیشتاز مبارزه برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و ارتقای امر آموزش هستند، به همه کارکنان بهداشت و درمان که صدها قربانی در انجام پیکار قهرمانانه خود به ضد کرونا دادند، به همه کارکنان دفتری بخش‌های عمومی و خصوصی، به تمام بازنشستگان و به طور کلی به همه مزد و حقوق و مستمری بگیران پیشنهاد می‌کنیم. خواست حداقل مزد ۱۶ میلیون تومان در ماه را به خواست محوری مبارزات خود در ماه‌های آینده تبدیل کنند.”
آنها در ادامه نوشتند:
” ما به تمام کارگران، تشکل‌های کارگری و مدافعان منافع طبقۀ کارگر می‌گوییم که تغییر واقعی و بهبود اساسی زندگی مادی و معنوی آنها در گرو تغییر اساسی روابط اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم است و چنین تغییری را هیچ کس به جای آنها انجام نخواهد داد. انجام چنین تغییر بزرگی تنها در صورتی امکان پذیر است که میلیون‌ها کارگر، متحد و متشکل شوند. طبقه کارگر در این نبرد نابرابر چیزی جز عده بزرگ جمعیت خود ندارد. اما عده زیاد هنگامی کارآیی دارد که با هدف روشن و درست و به صورت متحدانه و سازمان یافته عمل کند. راه چاره‌ی کارگران اتحاد و تشکل است.
برای تغییر واقعی و بهبود اساسی با تکیه بر نیروی خود دست به کار شویم”
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در 29 دیماه 1400 بیانیه ای منتشر کرده و طی آن حمایت خود از بیانیه 6 تشکل و بیانیه های مشابه را اعلام کردند و از همه کارگران خواستند با مبارزه متحد خویش حداقل 16 میلیون تومان در ماه را به دولت و کارفرمایان تحمیل نمایند.
آنها یاداوری کردند که اعضای شورای عالی کار و نمایندگان دولت ساخته کارگری را قبول ندارند و استدلال کردند که کارگران برده نیستند تا اینگونه کسان از بالای سرشان حداقل دستمزدشان را تعیین کنند. آنها در واقع این اظهار مارکس را تکرار کردند که گفت:
” کارگر یک آدم فقیر، بینوا و احتمالا محروم از فرهنگ با دست های زمخت و قیافیه ژولیده نیست، بلکه انسانی است که به علت این مناسبات به بند کشیده شده و استثمار می شود و در عین حال مولد اصلی ثروت در جامعه است.”
از نفس بیانیه های 6 تشکل و شورای سازماندهی چنین بر میآید که آنها چون مارکس معتقدند کارگر در موضع حق بجانب و طلبکار قرار دارد. حتی اگر سرمایه داران برای تخفیف بی عدالتی بیشتر از گذشته به او برسند. مسله بر سر عادلانه توزیع کردن ثروت در جامعه سرمایه داری نیست. مسله بر سر تولید به شیوه سرمایه داری است که بردگی مزدی کارگر نفس بقا آن است. این نظام تولیدی باید منحل شود و البته به اعتبار آن، توزیع ثروت به شیوه کاپیتالیستی نیز از بین می رود.