دادگاه بدوی ایران، پنج متهم پرونده انفجار معدن طبس را که در آن ۵۳ معدنچی جانباختند، به حبس تعلیقی محکوم کرد.
طبق گزارشات، پنج متهم این پرونده، هر یک به سه سال حبس محکوم شده‌اند؛ حکمی که برای چهار نفر از آنان به مدت دو سال تعلیق شده و برای متهم پنجم نیز به طور کامل معلق مانده است. تنها مجازات اقتصادی این پرونده، پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل توسط یکی از متهمان به خانواده قربانیان است. صدور این حکم نه تنها خشم خانواده‌های قربانیان را برانگیخته، بلکه بار دیگر چهره‌ی ضدکارگری دستگاه قضایی و سازوکار سرمایه‌داری رانتی ایران را آشکار ساخت.