گزارش می رسد که زهرا صدیقی همدانی در زندان ارومیه اقدام به خودکشی نموده و در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان رازی ارومیه منتقل شده است. وی پس از شتشوی معده به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و هم‌اینک در وضعیت روحی نامناسبی به سر می‌برد.
زهرا صدیقی همدانی معروف به ”ساره“ ۳۱ ساله اهل نقده به همراه الهام چوبدار ۲۴ ساله و اهل ارومیه از فعالین حقوق همجنس گرایان، در یک پرونده مشترک به اتهام ترویج همجنسگرایی و ترویج مسیحیت، بر اساس «اعتراف‌های اجباری» توسط بیدادگاهی در ارومیه به اعدام محکوم شدند. زهرا صدیقی همدانی در ایام بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و علاوه بر آزار و اذیت کلامی توسط ماموران امنیتی به سلب حق سرپرستی دو فرزندش تهدید شده بود. در همین رابطه سهیلا اشرف 52 ساله اهل ارومیه و محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیه، در انتظار ابلاغ رای می‌باشد.
احکام صادره موجی از اعتراض نهادهای بین المللی و سازمانهای سیاسی اپوزسیون جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۵شهریور با انتشار بیانیه‌ای صدور احکام اعدام برای زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار، دو فعال حقوق اقلیت‌های جنسی، را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو فوری این احکام شد. در این بیانیه آمده است «اطلاعات به دست‌‌آمده توسط عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که مبنای این احکام، دلایل تبعیض‌آمیز مرتبط یا گرایش جنسی این دو زن و در مورد زهرا صدیقی همدانی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز او در دفاع از حقوق جامعه همجنسگرا است.
حکومت اسلامی تنها زبان زور و خشونت را می شناسد و دستگیری، زندان، شکنجه، اعترافات اجباری و اعدام شیوه اصلی برخورد حاکمان اسلامی با تمامی مخالفین سیاسی و یا اقلیت های ملی، مذهبی و یا جنسیتی است.
حاکمان رژیم اسلامی که خود جزو فاسدترین و هرزه ترین بخش‌های جامعه بوده و کارنامه ترویج چند همسری، کودک همسری، تجارت صیغه و تن فروشی اسلامی، تجاوز و آزار جنسی در حوزه های مذهبی و در زندان‌ها را در پرونده خود دارند، اکنون تحت نام عفاف و اخلاقِ اسلامی اقلیت های جنسیتی را با شکنجه و اعدام روبرو کرده اند.
در نیم قرن گذشته برخورد با اقلیتها و همجنس گرایان، تغییرات بسیاری بخود گرفته است و اینک در اکثر کشورهای جهان، حقوق و کرامت انسانی آنها رعایت شده و در قوانین کشوری و در افکار عمومی تنوعات و رنگین کمانی از گرایشات جنسیتی به رسمیت شناخته شده است. اما جمهوری اسلامی همراه با جریاناتی چون طالبان و داعش با خشونت و اعدام با اقلیت های جنسیتی برخورد می کنند.
حکومت اسلامی که یکی از ارتجاعی ترین و عقب افتاده ترین قوانین کشوری را در برخورد با اقلیت های جنسیتی دارد، باید رسوا و محکوم کرد. رعایت حقوق انسانی اقلیت های جنسیتی و محکوم کردن دستگیری، شکنجه و اعدام فعالین حقوق اقلیت های جنسیتی وظیفه هر انسان شریف و برابری طلبی است. گرایشات جنسیتیِ هر کسی، امر فردی و خصوصی وی بوده و حکومت ها حق دخالت در امور شخصی و خصوصی مردم را ندارند.