جمهوری اسلامی فکر میکند یک میلیون تومان «رشوه» به مردم بدهد ساکت خواهند شد؟!
✍️:بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
در حالی که ایران با اعتراضهایی ناشی از تشدید بحران اقتصادی روبهروست، دولت روز دوشنبه 5 ژانویه 2026، اعلام کرد قصد دارد به بیشتر شهروندان، پرداخت ماهانهای معادل حدود ۷ دلار(یک میلیون تومان) اختصاص دهد.
به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هدف این طرح «حفظ قدرت خرید خانوارها، کنترل تورم و تضمین امنیت غذایی» است. با این حال، این اقدام کمکی به کاهش مشکلات اقتصادی اکثر ایرانیان نخواهد کرد؛ چرا که حداقل هزینههای معیشتی ماهانه برای بیشتر خانوادهها دستکم بیش از ۲۰۰ دلار برآورد میشود.
ظهر سهشنبه ۱۶ دی-6 ژانویه، روند کاسته شدن از ارزش پول ملی ایران بار دیگر شتاب گرفت و قیمت هر یک دلار آمریکا در بازار از ۱۴۷ هزار تومان گذشت. قیمت سکه طلای بهار آزادی هم مرز ۱۷۰ میلیون تومان را رد کرد. این در حالی است که دور جدید اعتراضات در هفتم دیماه در بازار تهران و در واکنش به یک دور افزایش دیگر قیمت دلار آغاز شد. پس از شروع اعتراضات نرخ دلار تا ۱۳۵ هزار تومان هم افت کرد اما دوشنبه ۱۵ دی به نزدیک ۱۴۰ هزار تومان رسید . نرخ سکه هم ۱۵۶ میلیون تومان شد.
برای نهمین روز پیاپی، اعتراضات و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. بررسی دادههای گردآوری شده و راستی آزمایی شده نشان میدهد با وجود تشدید فضای امنیتی، افزایش حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و ادامه برخوردهای میدانی و استفاده از اسلحه جنگی در برخی مناطق، دامنه جغرافیایی اعتراضات کاهش نیافته و اشکال متنوع کنش اعتراضی در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارد. طی روزهای گذشته، دستکم ۲۵۷ نقطه در ۸۸ شهر از ۲۷ استان کشور شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی بوده است. همچنین در جریان این رویدادها دستکم 1203 شهروند بازداشت شده و دستکم ۲۹ تن از معترضان جان خود را از دست دادهاند.
در همین بازه زمانی، ۱۷ دانشگاه نیز محل بروز کنش های اعتراضی دانشجویان بودهاند. در شبانهروز گذشته، گزارشات از برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای ایلام، اراک، همدان، آمل، لاهیجان، ملکشاهی، سمنان، شلمزار، بجنورد، بابل، کوشک، یاسوج، پرند، تهران، اصغرآباد، بندر گناوه، مرودشت، نجف آباد، آباده، اسلام آباد غرب، سنندج، ساری، فارسان، شاندز، سنقر و بیرجند، حکایت دارد.
بررسی الگوی جغرافیایی اعتراضات حاکی از آن است که این تحرکات تنها در کلان شهرها متمرکز نبوده و دامنه آن به شهرهای کوچکتر و مناطق گوناگون کشور نیز کشیده شده است؛ مسئله که نشاندهنده فراگیر شدن اعتراضات و حضور طیفهای متنوع اجتماعی در این روند اعتراضی است.
بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نیروهای امنیتی اقدام به پرتاب گاز اشکآور به داخل محوطه بیمارستان سینا در حسنآباد تهران کردهاند.
تصاویر دریافتی نشان میدهد شامگاه یکشنبه ۱۴دی ماموران جمهوری اسلامی با شلیک گلوله و گاز اشک آور وارد حیاط بیمارستان خمینی ایلام شدند، سپس نیروهای سرکوب درهای بیمارستان را شکستند و به داخل اتاقها یورش بردند. تصاویر نشان میدهد ماموران حکومتی به مردم داخل بیمارستان با باتون و تجهیزات نظامی حمله کردند.
گزارشها حاکی از حضور مجروحان و کشتهشدگان خیزش ملکشاهی ایلام در این بیمارستان است. سازمان عفو بینالملل ۱۶ دی، با محکوم کردن این حمله اعلام کرد که هدف قرار دادن بیمارستان، بهعنوان جایی که معترضان مجروح برای دریافت مراقبتهای پزشکی یا پناه گرفتن حضور داشتند، نقض حقوق بینالملل است.
این بیانیه افزود: «این اقدام نشان میدهد که مقامات جمهوری اسلامی تا چه حد حاضرند برای سرکوب اعتراضات و خاموش کردن صدای مخالفان پیش بروند.» پیشتر نیز بسیاری از کاربران با استناد به حقوق بینالملل، این حمله را مصداق «جنایت علیه بشریت» خوانده بودند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت: «برای طرح کالابرگ ابتدا تنها حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور را پوشش میداد، در ادامه به حدود ۸۰ درصد از مردم افزایش یافت و در نهایت، در جلسه امروز هیات دولت با جمعبندی نهایی، رییسجمهور دستور داد این مبلغ به تمامی مردم پرداخت شود. بر این اساس، همه مردم ایران مشمول دریافت این رقم خواهند بود.»
دولت با تشریح این جزئیات، سعی دارد از یک سو ابهام درباره پشتوانه مالی کالابرگ را برطرف کند و از سوی دیگر، انتقادات مربوط به تورمزایی و بینظمی در بازار کالاهای اساسی را پاسخ دهد. اما دولت نمیگوید که ایا مردم با این مبلغ میتواند تنها چند عدن تتخم مرغ بخرد؟ دولت بر این تصور است که به مردم «رشوه» میدهد تا مردم ساکت شوند. چرا رشوه و رانتخواری در حاکمیت ایران سیستماتیک بوده و تاریخچه طولانی دارد. مردم خیلی آگاهتر از آن هستند که چنین ترفندهای حکومت بر روی مبارزه انها تاثیرگذار باشد. مهمتر از همه، مردم آنقدر کمبود و مطالبههای انباشته دارند که نه یک میلیون و نه ده میلیون، دردهایشان را درمان نمیکند و حتی مسکنی هم محسوب نمیشود.
چنانکهبرآوردهایسهنهادمهماقتصادیکشور،یعنیسازمانبرنامهوبودجه،بانکمرکزیوموسسهعالیآموزشوپژوهشمدیریتوبرنامهریزیازتورمورشداقتصادیامسالبسیارهشداردهندهاست؛تورم 8/53 درصد و رشد اقتصادی منفی 08/0 درصد. بر این اساس، کاهش معنادار تورم و دستیابی به رشد مناسب و پایدار در گرو «تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، دسترسی به بازارهای جهانی و استحکام قراردادهاست که تحقق این الزامات بیش از آنکه صرفا اقتصادی باشد، ریشه در سیاست، حقوق و نحوه اعمال حاکمیت قانون دارد.»(مسعود نیلی- 2/10/1404)
نگاهی به قیمت ۱۱ قلم کالابرگ الکترونیک
قیمت ارزانترین شیر کمچرب تا ۱۳ آذر ۱۴۰۴(پنجشنبه هفته گذشته زیرا لبنیات روزانه و هفتگی در حال افزایش است) 500/49 هزار تومان، همین مبلغ برای ارزانترین ماست کمچرب 5/2 کیلو گرمی ۱۴۵۰۰۰ تومان، ماکارونی ۵۰۰ گرمی 200/34 تومان، گوشت مرغ متغیر بین 500/137 تا ۱۵۵۰۰۰ تومان، تخممرغ بین ۱۷۹۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰ تومان و… است.
کسری بودجه دولت سبب شده تا در ادامه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم که حذف ارز 200/4 تومان را از نهادههای دامی حذف و جهش قیمتی گوشت قرمز را در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای مصرف کننده رقم زد، این بار دولت چهاردهم مبادرت به حذف ارز 500/28 تومانی از کالاهای اساسی کند.
بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی تا پایان سال کالاهای اساسی مشمول ارز 500/28 تومانی خواهند بود؛ اما در عمل این اقلام یکییکی در حال حذف از جدول ارز ترجیحی هستند.
در همین راستا واردکنندگان برنج اعلام میکنند از بهمن ۱۴۰۳ تا کنون ارز مورد نیازشان را دریافت نکردهاند در حالی که آنها محصولات را وارد و عرضه کردهاند. این محصولات طی ۱۰ ماه اخیر به مصرف رسیده اما هنوز ارز آن پرداخت نشده است.
همچنین هانی تحویلزاده، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شیر خشک کودک هم میگوید از ۲۵۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز این محصول استراتژیک کشور فقط ۳۷ میلیون دلار پرداخت شده است.
از سوی دیگر، وزیر جهاد کشاورزی سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ در پاسخگویی به نمایندگان خانه ملت درباره بحران در بازار نهادههای دامی و افزایش قیمت فراوردههای پروتئین حیوانی و البته لبنیات اعلام کرد، مطالبات امسال با توجه به معوقات سالهای قبل تامینکنندگان نهادههای دامی به رقم ۶ میلیارد دلار رسیده است(تا تاریخ مذکور) و با توجه به سهمیه ارزی و نیز نو و کهنه کردن معوقات سالهای قبل، پرداختها با تأخیر انجام شده است.
همین موضوع باعث شد تا با شیوع تب برفکی دامهای بسیاری مبتلا شوند و خسارتهای زیادی به دامداریهای کشور وارد شود. بنا به گفته کارشناسان، کمبود نهاده و تغذیه نامناسب دامها سبب شد تا با ورود سویه جدید تب برفکی که از اردیبهشت ماه در جهان نسبت به آن هشدار داده شده بود و سازمان دامپزشکی نسبت به آن غفلت کرده بود فراگیری این ویروس در کشور بالا باشد و بعد از اینکه دامداران دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران بر سر وزیر فریاد زدند که دامها از گرسنگی در حال خوردن هم هستند، این بار از داغ تب برفکی بر دامداریهایشان، به فغان آمدند.
شیوع تب برفکی بهانهای دیگر برای آشفتگی بازار لبنیات شد. شیر خام با نرخ مصوب ۲۳ هزار تومان در مرداد، با کاهش تولید مواجه شده و به بالای ۴۰ هزار تومان رسیده است. این امر باز هم ابزاری در دست تولیدکنندگان لبنی برای افزایش روزانه محصولات بود و است.
کمبود نهاده باعث شد تا پس از حدود ۳ سال آرامش در بازار تخممرغ و ثبات نسبی قیمتها(بین ۷۰ تا ۱۳۰ هزار تومان تا فروردین ۱۴۰۴ و ۱۸۰ هزار تومان تا شهریور ۱۴۰۴) در نیمه دوم سال با اعلام قیمت مصوب در مهر ماه (هر کیلو گرم تخم مرغ برای مصرف کننده ۹۲ هزار تومان)، هر شانه دو کیلو گرمی تخم مرغ که پیش از نرخ مصوب در اوج قیمت، ۱۸۰ هزار تومان بود امروز در آذر ماه در کمتر از ۳ ماه به بیش از ۲۵۰ هزار تومان برسد.
جهش قیمت این ۱۱ قلم به مرور تمایل خرید افراد را از کالاهای گرانتر به کالاهای ارزانتر کالابرگ میراند و کالاهایی مثل گوشت قرمز و برنج ایرانی شاید به ندرت در سفره شهروندان دیده شود.
حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی با نرخ تورم نزدیک ۵۰ درصدی، مشخص نیست چه سرنوشتی را برای سلامت جامعه رقم بزند. امروز صحبت از رفاه نیست و سخن از زنده ماندن در کشوری ثروتمند است که سومین کشور جهان به لحاظ ذخایر نفتی و دومین کشور به لحاظ ذخایر گازی است.
در چنین کشوری، مردم با ناترازی برق، آب، گاز، آلودگی هوا، فرونشست زمین و… روبهرو است و عدم مدیریت درست سبب شده تا نسبت به کشورهای همسایه که در حال رشد هستند بر سر تعلق گرفتن یارانه حداقلی که حتی نرخ یک کیلو گرم گوشت قرمز، ۳ برابر آن است بین مسئولان کشوری چانهزنی شود.
فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور کشور، گفته با حذف ارز ترجیحی قیمت هر کیلوگرم جو و ذرت ۴۳ هزار تومان و قیمت هر کیلو کنجاله سویا ۶۶ هزار تومان میشود. پیشتر قیمت هر کیلوگرم جو و ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ و هر کیلو کنجاله سویا نیز ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان بود!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزوده «من فکر میکنم پس از چند ماه قیمت گوشت قرمز به کیلویی ۴ تا ۵ میلیون تومان میرسد. البته این اتفاق همین فردا یا یک هفته دیگر رخ نمیدهد و چند ماه دیگر چنین قیمتهایی رقم میخورد. در مورد مرغ فکر میکنم افزایش قیمت خیلی سریعتر آغاز شود؛ یعنی تا یک ماه نهایتا یک ماه و نیم دیگر هر کیلو مرغ به بیش از ۲۵۰ هزار تومان میرسد و اگر ارز هم گران شود، نرخ مرغ به بیش از ۳۰۰ هزار تومان هم خواهد رسید. در واقع پروتئین سفره مردم در آستانه جهشهای کم سابقه قرار دارد.»
حسین صمصامی، روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نطقی گفت: «با گران کردن ارز قطعا قیمت مسکن، لوازم خانگی، خودرو، پوشاک و همه کالاها دوباره گران میشوند؛ یارانه پرداختی تنها بخشی از افزایش قیمت را تامین میکند. با این بودجه تورمی و آزادسازی قیمتها، چند سال بعد با یک میلیون تومان حتی نمیتوانید پفک بخرید.»
پیش از این، نشانه روشنی از یک تغییر اساسی در شیوه پرداخت یارانهها وجود نداشت. نه بحث عمومی شکل گرفته بود، نه زمینهسازی رسانهای کرده بودند و نه توضیح شفافی درباره مسیر پیشرو ارائه شده بود. وزیر تعاون شبانه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و از تغییراتی سخن گفت که حتی برای بدنه اجرایی دولت غافلگیرکننده بود. این شیوه اعلام و اجرای سیاست، بار دیگر همان الگوی آشنای تصمیمگیری را تداعی کرد. الگویی که در آن سیاستهای اقتصادی بزرگ و اثرگذار نه از مسیر گفتوگوی عمومی و اجماع کارشناسی بلکه بهصورت دفعی و در لحظه اعلام میشوند.
ماجرای اعلام شبانه سیاستهای جدید برای توزیع یارانه نقدی یادآور تجربه بنزین است. همین یکی دو هفته پیش دولت که ماهها برای ایجاد یک سازوکار اجرایی و آمادهسازی سازمانها و زیرساختها اقدام کرده بود، در آخرین لحظه، طرحی متفاوت از آستین خود بیرون آورد. این بار نیز طرح جدید یارانه از همان آستین خارج شد.
گویی تصمیمگیران چند سناریوی آماده در اختیار داشتند که بسته به شرایط روز کشور، یکی از آنها را انتخاب و اجرا کنند و دقیقا همین اتفاق افتاد یا شاید هم دل به پیشنهادی فیالبداهه دادند که مناسب شرایط روز کشور باشد.
پیش از این، نشانه روشنی از یک تغییر اساسی در شیوه پرداخت یارانهها وجود نداشت. نه بحث عمومی شکل گرفته بود، نه زمینهسازی رسانهای کرده بودند و نه توضیح شفافی درباره مسیر پیشرو ارائه شده بود. با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شبانه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و از تغییراتی سخن گفت که برای بسیاری از مردم، کارشناسان و حتی بدنه اجرایی دولت غافلگیرکننده بود.
این شیوه اعلام و اجرای سیاست، بار دیگر همان الگوی آشنای تصمیمگیری را تداعی کرد. الگویی که در آن سیاستهای اقتصادی بزرگ و اثرگذار نه از مسیر گفتوگوی عمومی و اجماع کارشناسی بلکه بهصورت دفعی و در لحظه اعلام میشوند. نتیجه چنین رویکردی، افزایش نااطمینانی، سردرگمی اجتماعی و شکلگیری پرسشهای متعدد درباره چرایی، چگونگی و پیامدهای تصمیمی است که مستقیماً معیشت میلیونها نفر را تحتتأثیر قرار میدهد.
طرح، انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تامین به انتهای زنجیره است که بهعنوان یکی از سیاستهای اصلی بودجه سال ۱۴۰۴ در دستورکار دولت قرار گرفته است. این طرح چنانکه شورای اطلاعرسانی دولت اعلام کرده، با هدف کاهش نااطمینانی بازار، ایجاد ثبات نسبی قیمتها، بهبود برنامهریزی تولید و انتقال کامل منافع یارانهای به مردم اجرا میشود.
براساس اعلام دولت، اجرای این سیاست مستلزم اصلاح نرخ ارز، تسهیل تامین ارز برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی و توزیع یارانه در قالب کالابرگ به خانوارهاست. برنامهریزی برای اجرای طرح از مدتها پیش آغاز شده و با توجه به پیچیدگیهای اجرایی، از مقطع کنونی وارد فاز عملیاتی میشود.
دولت هدف اصلی این سیاست را تبدیل نااطمینانیهای گسترده بازار کالاهای اساسی به نوسانات محدود و قابل پیشبینی برای تولیدکنندگان، جلوگیری از ایجاد رانت ناشی از شکاف میان ارز ترجیحی و بازار آزاد و تضمین انتقال مستقیم یارانه به مصرفکننده نهایی عنوان کرده است.
طبق این گزارش، دولت سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه میکند، اما شیوه فعلی تخصیص ارز ترجیحی بهدلیل نوسان در تامین ارز، افزایش قیمت نهادهها و اثرپذیری از شوکهای ارزی، نتوانسته ثبات قیمتها را تضمین کند. به همین دلیل، اصلاح سازوکار پرداخت یارانه بهعنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار قرار گرفته است.
باید در نظر داشت که افزایش قیمت کالاهای اساسی، حتی اگر با کالابرگ جبران شود، بهصورت غیرمستقیم به سایر کالاها و خدمات سرریز میشود؛ از حملونقل گرفته تا خدمات شهری و دستمزدها. این اثر سرریز میتواند، تورم را از کالاهای مشمول طرح به کل اقتصاد تعمیم دهد.
به عقیده اقتصاددانان طرح جدید دولت ظرفیت تورمسازی دارد. در بهترین حالت، با یک شوک قیمتی مقطعی و کنترلشده، مواجه خواهیم بود که با جبران یارانهای، فشار آن بر دهکهای پایین کاهش مییابد.
اما در بدترین سناریو، ترکیب شوک قیمتی، انتظارات تورمی و کسری بودجه میتواند این طرح را به یکی از محرکهای اصلی موج جدید تورم تبدیل کند. تفاوت این دو مسیر، نه در نیت سیاستگذار بلکه در شفافیت، پایداری منابع و انضباط مالی دولت تعیین میشود.
با وجود افزایش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی، مسعود پزشکیان از فشار تورمی ۵۰۰ هزار تومانی میگوید
در حالی که حذف ارز ترجیحی در روزهای گذشته باعث افزایش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی در ایران شده و با وجود اعتراضات و اعتصابات صورت گرفته طی ده روز گذشته نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی در این کشور، مسعود پزشکیان مدعی است که افزایش قیمت ارز برای هر نفر «فقط» ۵۰۰ هزار تومان تورم ایجاد کرده است. همزمان با این اظهارات رییس جمهوری، قیمت هر یک دلار آمریکا در بازار ایران از ۱۴۷ هزار تومان گذشت.
مسعود پزشکیان، رییس جمهوری روز سهشنبه ششم ژانویه–۱۶ دی ماه با اشاره به حذف کامل ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی از سوی دولت و اثرات آن بر وضعیت اقتصادی و تورم گفت: «برخی ادعا میکنند اجرای این سیاستها موجب افزایش تورم خواهد شد، در حالی که محاسبات دقیق نشان میدهد یارانهای که به ازای هر فرد معادل یک میلیون تومان به حساب مردم واریز میشود، نهتنها حذف نخواهد شد، بلکه در صورت افزایش نرخ ارز نیز متناسب با آن افزایش مییابد و بهطور کامل حفظ میشود.»
به گفته او «از این مبلغ، حدود ۸۰۰ هزار تومان امکان تامین یازده یا دوازده قلم کالای اساسی و معیشتی را فراهم میکند. این در حالی است که پیش از اجرای این روند، همین رقم ۸۰۰ هزار تومان بوده، اما با توجه به تورم ایجادشده در کالاهایی نظیر گوشت، مرغ و سایر اقلام ضروری، این میزان به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ به عبارتی حدود ۵۰۰ هزار تومان تورم در این فرآیند شکل گرفته است. بر همین اساس، دولت یک میلیون تومان اعتبار برای هر فرد در نظر گرفته که در واقع ۵۰۰ هزار تومان بیش از میزان تورم ایجادشده به مردم پرداخت شده است.»
در روزهای گذشته دولت ایران بهطور رسمی، تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را متوقف کرده است. رییسجمهور نیز اعلام کرد که این سیاست که هدف اصلی آن مقابله با فساد و رانت اعلام شده، بهطور کامل پایان یافته و واردات کالاهای اساسی باید با ارز بازار(تالار دوم) انجام شود.
اما در چند روز اخیر و بلافاصله پس از حذف ارز، اخبار و گزارشهای میدانی حاکی از این است که اثر این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی و فشار اقتصادی روی مردم بسیار جدیتر از ادعای «۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر» بوده است.
همچنان که بلافاصله پس از اجرای حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی مثل روغن، مرغ، تخممرغ و غیره افزایش یافتهاند. گزارشهای میدانی از افزایش شدید قیمتها در همین چند روز اول اجرای سیاست حکایت دارند.
تحلیلهای میدانی و دادههای منتشرشده از بازار نشان میدهد حذف ارز ترجیحی عامل اصلی افزایش شدید قیمتها در کالاهای اساسی بوده است. همچنین گزارشهای اقتصادی حاکی از افزایش ۵۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و روغن پس از حذف ارز ترجیحی است.
خبرگزاری حکومتی «تسنیم»، با مقایسه قیمت کالاها پس از حذف ارز نوشته که این اقدام در تامین مواد اولیه صنایع غذایی، بهویژه در بخش روغن، اثر چشمگیری بر بازار گذاشته است.
براساس گزارش این خبرگزاری و براساس اظهارنظر کارشناسان اقتصادی، حذف ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی بدون طراحی سازوکار جبرانی، منجر به افزایش هزینه تولید، رشد تورم مواد غذایی و فشار مضاعف بر دهکهای پایین درآمدی شده است.
همچنین به گفته تحلیلگران، نرخ ۲۸ هزار و پانصد تومانی تومانی اگرچه نوعی «یارانه ارزی پنهان» محسوب میشد، اما در عمل نقش تعدیلکننده در کنترل قیمت کالاهای اساسی را ایفا میکرد. اما اکنون با حذف این نرخ و جایگزینی آن با ارز نیمایی، قیمت تمامشده کالاهای وارداتی تا دو برابر افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها کاهش محسوسی پیدا کرده است.
پیش از این برخی رسانهها پیشبینی کرده بودند که در صورت حذف کامل ارز افزایش ۳۰ تا ۳۰۰ درصد در گروههای مختلف کالایی را شاهد خواهیم بود.
مسعود پزشکیان، در حالی از افزایش فشار تورمی پانصد هزار تومانی بر هر نفر پس از حذف کامل ارز سخن گفته که طی چند روز گذشته افزایش قیمت روغن و دیگر کالاهای اساسی بیش از ۱۰۰ درصد در برخی موارد گزارش شده – افزایشهایی که بهتنهایی هزینه خرید یک سبد غذایی را چند برابر میکند؛ چنین جهشهایی بههیچوجه با رقم ۵۰۰ هزار تومان فشار تورمی برای هر نفر در ماه فرقی ندارد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز دوشنبه خبر داد که از هفته آینده قیمت کالاهای اساسی در کشور دستکم بین «۲۰ تا ۳۰ درصد» افزایش خواهد یافت.
او همچنین ادعا کرد که تخصیص یارانه نقدی یا اعتباری یک میلیون تومانی، برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله روغن، مرغ و تخم مرغ در نظر گرفته شده است.
این اظهارات سخنگوی دولت در حالی است که بنا به اعلام سایتهای اقتصادی در همین روز و همزمان با تکنرخی شدن دلار به بهای ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت برخی از کالاهای اساسی شاهد افزایش دو تا سه برابری بوده و برخی از این اقلام در اکثر فروشگاهها ناموجود شده و شماری از فروشگاهها هم روغن خوراکی را سه برابر قیمت قبل میفروشند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز دوشنبه در صحن علنی با اعتراض به سیاستهای دولت گفت: «با این بودجه تورمی و آزادسازی قیمتها، چند سال بعد با یک میلیون تومان حتی نمیتوانید پفک بخرید.»
گفتنی است روز سهشنبه قیمت هر یک دلار آمریکا در بازار از ۱۴۷ هزار تومان گذشت. همچنین قیمت سکه طلای بهار آزادی هم مرز ۱۷۰ میلیون تومان را رد کرد.
مسعود پزشکیان با اشاره به محدودیتهای شدید مالی دولت گفت افزایش حقوق بدون منابع ممکن نیست و تاکید کرد تحریم نفت و ساختار معیوب ارزی، اقتصاد کشور را به بحران کشانده است.
در ادامه روند صعودی قیمتها در بازارهای مالی، امروز سهشنبه ۱۶ دیماه قیمت دلار، یورو، طلا و سکه همگی افزایش یافتند و رکوردهای جدیدی به ثبت رسیدند. بر اساس قیمتهای بازار آزاد، دلار آمریکا امروز به ۱۴۸ هزار و ۹۵۰ تومان رسید و یورو نیز با افزایش قابل توجه، ۱۷۴ هزار و ۷۵۰ تومان قیمتگذاری شد. این در حالی است که روز دوشنبه دلار ۱۴۴ هزار و ۷۵۰ تومان و یورو ۱۶۹ هزار و ۳۰۰ تومان معامله میشد.
همچنین دو روز پیش، یکشنبه ۱۴ دی، قیمت دلار ۱۳۸ هزار و ۴۵۰ تومان و یورو ۱۶۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود که نشاندهنده جهش سریع نرخ ارز طی چند روز اخیر است. در بازار طلا و سکه نیز روند افزایشی ادامه داشت. سکه امامی امروز با رشد ۴٫۰۶ درصدی از ۱۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با حدود ۱۲ درصد رشد، از ۱۴ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۵۷۶ تومان به ۱۶ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان افزایش یافت.
قیمت ارز در ایران در حالی به شکل مداوم در ایران افزایش مییابد که مسئولان حکومتی مدام آن را به گردن «توطئه دشمنان» میاندازند و بر ناتوانی خود در مهار این افزایش صحه میگذارند.
در کنار گرانی ارز و طلا، روز سهشنبه قیمت روغن نباتی نیز پس از حذف ارز ترجیحی افزایش یافت. بر اساس اعلام انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، قیمتهای مهم عبارتاند از: روغن مایع آفتابگردان ۶۷۵ گرمی ۱۸۴ هزار تومان و ۲۲۵۰ گرمی ۵۹۸ هزار و ۱۰۰ تومان؛ روغن مایع مخلوط ۶۷۵ گرمی ۱۸۲ هزار تومان و ۴۵۰۰ گرمی یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۰ تومان؛ روغن سرخکردنی معمولی ۶۷۵ گرمی ۱۸۲ هزار و ۱۰۰ تومان و ۲۷۰۰ گرمی ۷۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان؛ و روغن نیمهجامد ۵۰۰۰ گرمی تا یک میلیون و ۸۱۳ هزار تومان. افزایش همزمان قیمت ارز، طلا و کالاهای اساسی، بار دیگر نگرانیها درباره تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی را افزایش داده است. این فشارها اعتراضات مردمی در ایران را برانگیخته و اکنون این اعتراضات وارد دهمین روز خود شده است.
در پی افزایش شدید نرخ دلار بود که شماری از کسبه پاساژ موبایل علاءالدین و مجتمع تجاری چارسو تهران روز یکشنبه ۷ دیماه با تعطیل کردن مغازههای خود اعتراضات را آغاز کردند. در آن روز دلار با ادامه روند صعودی خود به ۱۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۶ درصدی را نشان میداد.
نتیجهگیری
زمانی که بودجه سالانه بدون ارزیابی دقیق عملکرد و اولویتبندی تصویب میشود، دستگاههایی که خروجی مشخص یا بهرهوری قابل اندازهگیری ندارند، همچنان بودجههای سنگین دریافت میکنند. این نحوه تخصیص منابع، بار مالی دولت را افزایش داده و آن را در شرایط اضطرار مالی قرار میدهد.
دولت برای جبران این فشار یا ناچار به افزایش مالیاتهاست، یا باید از مخارج عمرانی و توسعهای بکاهد، یا سرانجام به مسیر خطرناک استقراض از بانک مرکزی بازگردد؛ هر سه راه، در عمل به افزایش تورم میانجامند. در مجموع، تورم در ایران محصول تصمیم یک نهاد نیست، بلکه نتیجه برهمکنش مجموعهای از عوامل ساختاری، بودجهای، سیاسی و انتظاری است.
مجلس از طریق فرآیند بودجهریزی و تصمیمات هزینهای، ممکن است به صورت غیرمستقیم بر روند تورمی تاثیرگذار باشد، همانطور که دولت و بانک مرکزی نیز نقشهای دیگری دارند.
کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به چشمانداز مبهم و بیثبات اقتصاد کشور، از وقوع یک بحران بزرگ و کمسابقه خبر دادند. همزمانی نرخ رشد نزدیک به صفر، کسری بودجه غیرقابل تامین و افزایش جمعیت فقرا، ایران را در وضعیت «رکود تورمی» عمیقی قرار داده است که با سیاستهای اخیر دولت در افزایش قیمت ارز ترجیحی، ابعاد وخیمتری به خود خواهد گرفت.
فروپاشی ریال ایران دیگر یک شاخص اقتصادی ساده نیست، بلکه به نماد روزمره بحران معیشتی مردم تبدیل شده است. کاهش مستمر ارزش پول ملی، نتیجه مستقیم سیاستهای ناکارآمد و مدیریت غلط اقتصادی است که جامعه ایران را در وضعیت بیثباتی دائمی قرار داده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند فروپاشی ریال ایران حاصل سالها تصمیمگیری اشتباه، نبود شفافیت و اتکا به راهحلهای موقتی است. این سیاستها باعث شده بازار ارز بهشدت آسیبپذیر باشد و کوچکترین تنش سیاسی یا اجتماعی، موج تازهای از بیاعتمادی ایجاد کند.
در چنین شرایطی، پول ملی دیگر نقش ابزار امنیت اقتصادی را ایفا نمیکند و به عامل اضطراب روزمره خانوارها تبدیل شده است.
پیامدهای فروپاشی ریال ایران بهطور مستقیم در زندگی روزمره مردم دیده میشود. افزایش هزینههای معیشت، کاهش قدرت خرید و ناتوانی در تامین نیازهای اولیه، فشار سنگینی بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده است.
اعتراضهایی که از بازارها آغاز شد، نشان داد ریشه نارضایتی بیش از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است؛ فریادی علیه شرایطی که ادامه آن برای بسیاری غیرقابل تحمل شده است.
اقدامات نمایشی و وعدههای تکراری دولت برای کنترل فروپاشی ریال ایران نهتنها نتیجهای نداشته، بلکه شکاف بیاعتمادی را عمیقتر کرده است. نبود برنامه اقتصادی منسجم و وابستگی به تصمیمات کوتاهمدت، عملا بازار را به حال خود رها کرده است.
در این فضا، اقتصاد غیررسمی و بازار آزاد به بازیگران اصلی تبدیل شدهاند و نهادهای رسمی توان اعمال کنترل مؤثر را از دست دادهاند.
فروپاشی ریال ایران اکنون به عامل اصلی انفجار نارضایتی اجتماعی بدل شده است. وقتی معیشت مردم در خطر است، اعتراض به یک انتخاب ناگزیر تبدیل میشود، نه یک حرکت سیاسی سازمانیافته. این پیوند عمیق میان بحران اقتصادی و اعتراضات اجتماعی نشان میدهد که مشکل فراتر از اصلاحات سطحی است و نیازمند تغییرات ساختاری جدی است.
مردمی معترضی که در 9 روز گذشته، به خیابان آمدهاند نه تنها درد و رنج خود را فریاد میزنند بلکه بهخوبی آگاهاند که عامل اصلی همه بدبختیها و دردها جانکاهشان، همین حکومت با کلیه جناحها و نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی و کل رهبریشان است؛ حکومت تبهکار، مافیایی، فاسد و جنایتکار. به همین دلیل، آنها دشمن خود را خوب میشناسند و عزم و اراده کردهاند این دشمن آزادیستیز، زنستیز و کودکآزار را از سر راه خود بردارند تا در فضای جدید، جامعه آزاد و برابر، مستقل و انسانی خود را بسازند!
سهشنبه شانزدهم دی 1404-ششم ژانویه 2026