ارزیابی مشترک
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
اول ـ مذاکرات هسته ای: اجبار دوجانبه به توافق ؟
پنجمین دور مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی و دولت ترامپ انجام شده و همه منتظر اجلاس ششم هستند. در فاصله این دو اجلاس، آمریکا پیشنهادات کتبی خود را رسمآ در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز تاکید کرده که پاسخ رسمی ایران در حال تهیه است. گره کور مذاکرات خط قرمز جمهوری اسلامی مبنی بر حق غنی سازی در داخل ایران است. گفته می شود دولت ترامپ در طرح خود تاسیس یک کنسرسیوم هسته ای شامل ایران، عربستان، امارات، قطر و آمریکا را پیشنهاد کرده که مرکز غنی سازی آن در یکی از جزایر ایران در خلیج فارس باشد. برخی نیز مدعی شده اند که ساخت سانتریفیوژها بر عهده ایران گذاشته شده، اما غنی سازی در یکی از شیخ نشین های خلیج فارس عملی گردد. علی خامنه ای، رهبر رژیم اسلامی در سخنان خود به مناسبت سالگرد مرگ خمینی در ۱۴ خرداد ۱۴۰۴در پاسخ به درخواست غنی سازی صفر از سوی آمریکا با صراحت گفت:« شما چه کاره هستید و از چه موضع حقوقی در خصوص داشتن یا نداشتن غنی‌سازی ما دخالت می‌کنید؟». وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که بدون به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران در چهارچوب مقررات NPT هیچ توافقی حاصل نخواهد شد. دولت آمریکا برای زیر فشار قرار دادن جمهوری اسلامی در مذاکرات، با تعامل با دیگر کشورها بر سه اهرم تکیه کرده است: اهرم اول: استفاده از تهدید اسرائیل با مطرح ساختن خطر بمباران تاسیسات هسته ای ایران، اهرم دوم : حمایت از سه كشور اروپايي برای استفاده از مكانيسم ماشه توافق برجام، قبل از سررسید آن در اکتبر۲۰۲۵ و اهرم سوم: حمایت امريكا از قطع نامه عليه ايران در نشست بعدي شوراي حكام سازمان جهانی انرژی هسته ای. گزارش جامع آژانس می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای بیشتر غرب بر تهران باشد. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان قصد دارند در نشست ۹ ژوئن هیئت مدیره آژانس، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را ارائه دهند که ایران را به نقض تعهدات منع اشاعه سلاح هسته ای متهم کند؛ اقدامی که برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته رخ می‌دهد. هم زمان طبق ادعای آژانس، تا ۱۷ می، ایران ذخیره اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی خود را به ۴۰۸.۶ کیلوگرم رسانده که نسبت به ماه فوریه با افزایش ۱۳۳.۸ کیلوگرمی، حدود ۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. این سطح، تنها یک گام فنی تا غنی‌سازی ۹۰ درصدی، یعنی سطح تسلیحاتی، فاصله دارد. آژانس تخمین می‌زند که ۴۲ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی، اگر تا ۹۰ درصد غنی‌سازی شود، برای ساخت یک بمب اتمی کافی است، کل ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران، شامل سطوح پایین‌تر، نیز به ۹۲۴۷.۶ کیلوگرم رسیده که ۹۵۳.۲ کیلوگرم افزایش یافته است. آژانس همچنین هشدار داده که ایران «تنها کشور غیرهسته‌ای است که چنین موادی تولید می‌کند» و این موضوع «نگرانی جدی» ایجاد کرده است. روشن است که این حجم از مواد غنی شده به عنوان برگی در دستان جمهوری اسلامی برای فشار بر طرف مقابل است. جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرده که اگر سه کشور اروپائی مکانیسم ماشه را فعال کنند، ایران نیز از معاهدۀ NPT خارج خواهد شد. آنگاه رسمآ ایران در زمره کشورهای بالقوه اتمی به حساب خواهد آمد.
بر متن جنگ رسانه ای میان نشست های جمهوری اسلامی و دولت ترامپ، گمانه زنی ها از پس رجزخوانی ها میان دو کشور و تلاش برای یافتن راهی برای مبادلات تجاری و سرمایه گذاری در جریان است. در این راستا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز خواهان تعامل میان ایران و آمریکا و آغاز روابط تجاری گسترده تر هستند. هر چند پایان جنگ سرد میان ایران و امریکا خوشایند بسیاری از قدرت ها از جمله اروپا، چین و روسیه نیست. با این حال در میان نیروها و جناح های درونی حاکمیت اسلامی، با توجه به ورشکستگی اقتصادی ایران و عقب ماندگی آن از کشورهای همسایه ، علیرغم منابع فراوان، بازار نود میلیونی و جمعیت تحصیل کرده جوان آماده کار، انتظار تغییر راهبرد سیاسی کشور از یک سیاست ایدئولوژیک نظامی گرا به سوی سیاست توسعه محور و بنابراین فشار برای سازش بسیار بالاست. در دستگاه حکومتی چند پاره ترامپ نیز فشارهای لابی اسرائیل و دولت پنهان امنیتی- نظامی مدافع انحصارات صنعتی- نظامی نیز مواضع رسمی مسئولین دولت را دچارنوسانات مداوم ساخته و این سئوال را مطرح می کند که آیا اجبار به توافق طرفین می تواند در فرجه زمانی تنگ باقی مانده موانع موجود میان دو طرف را پست سر بگذارد.
دوم ـ شورش درونی علیه هسته سفت قدرت
در کنار عمیق تر شدن بحران در میان بخش ها و جناح های درونی حاکمیت، افشاگری های گسترده از سوی برخی مدیران ارشد سابق در مصاحبه های گوناگون، نشان می دهد که ناکارآمدی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به بحرانی ترین زمان خود رسیده است. همه این افشاگری ها و اعترافات دیرهنگام، این حقیقت آشکار را برجسته تر می سازد که ساختار قدرت جمهوری اسلامی، بر پایه اصل ولایت مطلقه فقیه، یک دیکتاتوری نهادینه شده که ساختارهای “انتخابی” تنها بزک این قدرت نیمه خدایی هستند. بر پایه افشاگری های جدید، حالا برخی از مدیران حکومتی نیز اذعان می کنند که نقش و قدرت قوه مجریه به عنوان نهادی “انتخابی” به جز بزک کردن قدرت استبدادی هسته سفت حاکمیت و شخص ولی فقیه، وظیفه سرشکن کردن نتایج ورشکستگی های اقتصادی بر دوش مردم را نیز دارد. سیاست های نئولیبرالی آشکار که توسط دولت های گوناگون جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده، نه تنها تمامی بیست و یک بند قانون اساسی که در باره “حقوق مردم” سخن گفته را یک جا بی اثر ساخته، بلکه با کالائی سازی شدید تمامی عرصه های زندگی همچون آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، آب های زیرزمینی، معادن، جنگل ها، حمل و نقل، بیمه ها و با پیشبرد سیاست تورمی سازمانیافته و مستمر، تمامی هست و نیست مردم را نیز چپاول کرده است. این سیاست های غارتگرانه در حالی توسط قوه مجریه به پیش برده می شود که نهادهای اقتصادی غول پیکر، منصوب به دستگاه ولایت، همچون “ستاد اجرایی فرمان امام، “بنیاد مستضعفان”، “قرارگاه خاتم”، شرکت های خصولتی یا وابسته به سپاه، آستان قدس رضوی و دیگر آستانه های مذهبی، که بیش از شصت درصد اقتصاد کشور را در اختیار خود دارند، هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند. اما هر کدام از آنها در ردیف های بودجه های سالانه کشور سهم روشنی دارند. به دیگر سخن مردم با مالیات های مستقیم خود و با مالیات غیر مستقیم از طریق تورم مستمر و تعمدی، بودجه این نهادها را نیز تامین می کنند. افشاگری های کنونی پاره ای از مدیران ناراضی را باید شورش بخشی از حاکمیت علیه تملک انحصاری قدرت و ثروت در دست نهادهای زیر نظر رهبر دانست. به نظر می رسد که رهبر رژیم و سکانداران اصلی قدرت با توجه به این بیلان ورشکسته و با رشد و گسترش شورش نیروهای دورنی، تلاش کرده اند با انتصاب مسعود پزشکیان و سیاست “وفاق حکومتی” و تغییر ریل در سیاست خارجی، در کنار تلاش برای تغییر راهبردهای کلان حکومتی، از بحران رشد یابنده فروپاشی نجات یابند. این که سرعت تحولات در جامعه ای که با فقر دست و پنجه نرم می کند، اجازه مهار بحران و کاهش آن را به حاکمیت می دهد یا نه، امری است که به میزان سازمانیافتگی جنبش های اجتماعی بستگی تام دارد.
سوم ـ تشدید شکاف در میان بالایی ها بر متن بحران حاکمیت
هسته سفت قدرت پیرامون شخص ولی فقیه، تنها از سوی طیف های اعتدالیون و اصلاح طلبان یا ناراضیان از قدرت نهادهای رهبری زیر فشار قرار ندارند بلکه از سوی نیروهای ضربت نظام یعنی جناح هارتر و فاشیستی تر حکومت نیز زیر فشار قرار گرفته است. این طیف با تشدید حملات علیه نزدیک ترین افراد به هسته سفت قدرت، تلاش می کنند جایگاه از دست رفته خود را باز یابند. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، با پیام نوروزی در تخت‌جمشید، بدون لباس نظامی، با هشدار به فرماندهی نیروی انتظامی “درباره ناکارآمدی «باتوم» در مواجهه با نسل جدید”؛ با توضیح بی‌پرده پاسخ خامنه ای به نامه ترامپ، و با تأکید بر “نیاز به عقلانیت و شناخت جامعه پیچیده امروز” در دانشگاه آزاد، خشم جناح پایداری را برانگیخته است. آنها این خشم را با حملات خود به او در سایت «رجانیوز» و شبکه های اجتماعی شان نشان داده اند. روشن است که حمله به چنین مقام نظامی در سیستم جمهوری اسلامی بدون پشتوانه قدرتمند امنیتی امکان پذیر نیست. گفته می شود که او فرماندهی است که سیاست های شخص خامنه ای را مو به مو اجرا می کند. هم چنین استقبال گرم و ملاقات او با خالد بن سلمان پسر پادشاه و وزیر دفاع عربستان نیز به مذاق جناح هارتر رژیم خوش نیامده است. همان جناحی که آخوند وابسته به آنها، غلامرضا قاسمیان با انتشار یک ویدئو در هنگام حضورش در مکه، شهرهای مکه و مدینه را عشرتکده های مدرن و جدید نامید که جای شهرهای توریستی ترکیه را گرفته اند. او پس از پخش این ویدئو، توسط پلیس عربستان دستگیر و سپس اخراج شد. به نظر می رسد که دست فرمان جدید حاکمیت در سیاست خارجی و پذیرش آرام و با احتیاط پیشروی های مردم در عرصه مدنی، جناح هارتر و فاشیستی تر حاکمیت را نگران کرده است. این جناح که اداره کشور را در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد و سه ساله ابراهیم رئیسی در کارنامه خود دارد، زمانی محبوب رهبر رژیم بود و نیروی ضربت آن محسوب می شد. این جناح فاشیستی تر نظام، نفوذ قدرتمندی در صدا و سیما دارد. با تسلط بر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و تولیت آستان قدس از اهرم اقتصادی و ثروت نجومی برخوردار است. هم زمان در سازمان اطلاعات سپاه و بخش هایی از فرماندهی سپاه و نیروی انتظامی، حضور پررنگی دارد. با این قدرت اقتصادی، امنیتی و رسانه ای، یا به دیگر سخن با “پول، اسلحه و رسانه” انتقادشان به رئیس ستاد نیروهای مسلح معنای خاصی پیدا می کند. مخالفت این بخش با “وفاق حکومتی” یا به قول آنها “خفقان وفاق” ، از رویکردی خبر می دهد که بنا دارد مخالفت خود با تغییر ریل رهبر رژیم را به نمایش بگذارد. سرباز کردن این اختلافات، نشانه ای آشکار از رشد تنش، شکاف و اختلاف میان بخش هایی از نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی رژیم است. روشن است که بدون پشتوانه قدرتمند بخش هایی از نیروهای سپاه، مقامات امنیتی و انتظامی امکان حملاتی چنین سخت به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بوجود نمی آمد. اما از نگاه جنبش مردمی، رشد چنین شکافی در میان نیروهای نظامی و امنیتی، هم نشانه فشار سنگین جنبش مردم به ارکان حاکمیت اسلامی است و هم می تواند راه پیشروی جنبش انقلابی مردم را هموارتر سازد. به دیگر سخن در صورتی که شکاف ایجاد شده در این بخش واقعی باشد و گسترش یابد، قدرت دستگاه سرکوبگر رژیم تا حدودی کاهش خواهد یافت. چنین وضعیتی در شرایط جنگ فرسایشی مردم با حاکمیت و تکیه اساسی بر جنبشش مطالباتی و نافرمانی مدنی، می تواند امکانات رشد و گسترش جنبش مردمی را بشدت افزایش دهد. نمونه درخشان اعتصاب سراسری کامیون رانان و کامیون داران و حمایت و همبستگی چشم گیر با این حرکت بسیار تاثیرگذار را می توان در این چهارچوب مورد ارزیابی قرار داد.
چهارم ـ جهان علیه نسل کشی دولت اسرائیل و ورشکستگی مدافعان دروغین حقوق بشر
تداوم بیست ماه جنایات سازمانیافته ارتش اسرائیل، نسل کشی بی مهار و تلاش برای نابودی ملت فلسطین از طریق کشتار و گرسنگی دادن یک ملت، اکنون بیش از گذشته با واکنش خشماگین مردم جهان و حتی دولت های غربی روبرو شده است. نگاهی به آمار تکان دهنده جنایات ارتش اسرائیل وجدان بشریت را به چالشی بزرگ کشانده است: کشته شدن ۵۱ هزار نفر، ۶۹ درصد کشته شدگان زن و کودک هستند، کشته شدن ۱۶۹۲۷ کودک، کشته شدن ۱۱۴۸۷ زن، از بین رفتن نسل ۹۰۲ خانواده ، مرگ ۱۷۵ روزنامه نگار، ۲۵۹۷۳ کودک یکی از والدین خود را از دست داده اند، مهاجرت و کوچ اجباری ۲ میلیون نفر، تخریب کامل ۱۲۵ دانشگاه و مدرسه و ، نابودی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی، غیرقابل سکونت شدن ۸۰ هزار واحد مسکونی. بر پایه این جنایات آشکار ضد بشری، فشار رشد یابنده افکار عمومی، همزمان با تداوم جنایات بیرحمانه و غیرانسانی ارتش اسرائیل، دولت های غربی را به شدت زیر فشار قرار داده است. حالا در کنار بلژیک، ایرلند و اسپانیا، دولت های فرانسه، آلمان و سوئد نیز زبان به شکایت گشوده اند. حتی امانوئل مکرون از ضرورت به رسمیت شناختن دولت فلسطین سخن رانده است. این موضع رئیس جمهور فرانسه با پاسخ تند وزیر خارجه اسرائیل روبرو شده که گفته است :«شما روی کاغذ دولت فلسطین را به رسمیت بشناسید، ما روی زمین دولت اسرائیل را گسترش می دهیم». در راستای این تهدید مغایر با همه قطع نامه های سازمان ملل، مجوز ساخت ده ها شهرک یهودی نشین در کرانه باختری صادر شده و هفتاد درصد خاک غزه از فلسطینیان تخلیه شده و به اشغال رژیم اسرائیل درآمده است.
بی پروایی اسرائیل در نقض آشکار تمامی قراردادهای بین المللی، تجاوز آشکار به کشورهای همسایه، کشتار بیرحمانه و گرسنگی دادن مردم فلسطین، به گلوله بستن مردم هنگام تلاش برای دریافت غذا، چهرۀ کریه، درنده خویی و تجاوزگری دولت فاشیستی اسرائیل را بیش از پیش آشکار ساخته است. حالا وزیر خارجه مصر از رئیس آژانس انرژی اتمی می خواهد به دولت اسرائیل فشار بیاورد تا به معاهده NPT بپیوندد. هم زمان نیز کشورهای عربی احساس می کنند برای ایجاد موازنه ای در برابر قدرت دولت تجاوزگر اسرائیل نیاز به همکاری با دولت جمهوری اسلامی ایران دارند. همین امر نگاه اعراب و بویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را نسبت به روابط شان با جمهوری اسلامی تغییر داده است.
از سوی دیگر برنامه ریزی های دولت اسرائیل تحت رهبری بنیامین نتانیاهو و ائتلاف فاشیستی اش برای اشغال سرزمین های فلسطینی، عملا راه حل دو کشوری را دفن کرده است. به نظر می رسد که حتی اگر اراده ای بین المللی برای اجرای قطع نامه های سازمان ملل در سطح جهان شکل بگیرد، دیگر زمینی برای ایجاد کشور فلسطینی در میان نخواهد بود. اکنون به سمتی حرکت می کنیم که تنها راه حل بحران فلسطین، ایجاد کشور واحدی است با حق شهروندی برابر فلسطینیان و یهودیان. در کشوری که حق هر شهروندی چه مسلمان، یهودی، مسیحی و یا دروزی برای برخورداری از آزادی های بنیادی از جمله آزادی مذهب به رسمیت شناخته شود. چنین دولتی قطعآ نمی تواند دولت مذهبی ـ یهودی کنونی باشد. برای حرکت در این سمت به مبارزه ای جدی از سوی مردم صلح دوست از هر دو طرف و تحولات بنیادین در خاورمیانه نیاز هست. حرکت انقلابی و جامعه محور و مدنی مردم ایران اگر به موفقیت برسد و اگر بتواند به همگرایی ها در خاورمیانه بزرگ دامن بزند، می تواند این نقطه از جهان را نیز به سوی صلح و آرامش و همزیستی مسالمت آمیز رهنمون سازد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد انقلاب مردم ایران
زنده باد آزادی؛ دمکراسی و سوسیالیسم
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
شنبه ۱۷خرداد ۱۴۰۴ برابر با ۷ ژوئن ۲۰۲۵
ارزیابی مشترک شماره ۴۵