بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
در این روزهای علاوه بر این که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از مراسم سالگرد بکتاش آبتین و همچنین خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، جلوگیری کردند بلکه به بهانه بمب‌گذاری‌های اخیر کرمان، جامعه را به‌شدت امنیتی کرده‌اند. در چنین وضعیتی نه مردم به‌ویژه زنان در خیابان‌ها امنیت دارند و نه زندانیان سیاسی در زندان‌ها و…
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به تجمع کانون نویسندگان ۱۹ دی ۱۴۰۲ است که به‌مناسبت دومین سالگرد جان‌باختن بکتاش آبتین بر سر مزار بکتاش آبتین، شاعر، کارگردان فیلم و زندانی سیاسی، تجمع کرده بودند. این مراسم، با فشار نیروهای امنیتی ناتمام ماند
کانال تلگرامی «کانون نویسندگان ایران» خبر داد که قرار بود این مراسم ساعت سه عصر ۱۸ دی ۱۴۰۲ با حضور شماری از اعضای کانون نویسندگان ایران، خانواده و دوستان بکتاش آبتین برای گلباران مزار او در امامزاده عبدالله شهرری برگزار شود.
به گزارش کانون نویسندگان ایران «آنان آمده بودند تا یاد بکتاش آبتین، شاعر و فیلم‌ساز و عضو سربلند کانون نویسندگان ایران، را در دومین سالگرد قتل او گرامی بدارند و بر دادخواهی جان جوانش پای بفشارند. اما فشار نیروهای امنیتی که در مسیر ورود و جای جای گورستان حضور داشتند این مراسم را ناتمام گذاشت.»
پیش از دخالت ماموران امنیتی مریم یاوری، همسر بکتاش آبتین، سروده‌ای از کتاب تازه‌ی او «مرثیه‌ای برای گل‌های پژمرده»(توسط نشر باران در استکهلم، چاپ و منتشر شده است) را خواند و پس از او چند تن دیگر نیز سروده‌های بکتاش را خواندند. اما ماموران امنیتی با فشار بر خانواده بکتاش مانع ادامه شعرخوانی شدند و به این ترتیب فرصت خواندن بیانیه کانون نویسندگان نیز دست نداد. در پی آن، شعار «درود بر بکتاش» و «آبتین زنده است، راه او پاینده است» از میان جمع بالا گرفت و مhموران امنیتی بر تهدید خانواده آبتین و دیگر حاضران در مراسم افزودند چندان که برادر بکتاش ناگزیر شد از حاضران پوزش بخواهد و اعلام کند که خانواده بکتاش برای حفظ امنیت مردم مجبور است مراسم را حتی به صورت شعرخوانی ادامه ندهد؛ یاران بکتاش تنها فرصت یافتند که پیش از ترک گورستان با پرپر کردن گل‌ها مزار عزیزش را گلباران کنند. در این میان، ماموران کارت شناسایی یکی از شعاردهنده‌ها را ضبط کردند، ولی پافشاری حاضران بر اینکه تا پس‌گرفتن آن گورستان را ترک نخواهند کرد نتیجه داد و توانستند کارت شناسایی را پس بگیرند.
با این همه، کانون نویسندگان ایران، چنان‌که در بیانیه‌ی اخیر خود اعلام کرد، دادخواه جانِ جوانِ پرپرشده‌ی یار سربلند خود، بکتاش آبتین، باقی می‌ماند و تا روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت و محاکمه‌ی عاملان و مقصران آن از پا نمی‌نشیند.
بکتاش آبتین در دوران اوج پاندمی کرونا٬ دوبار به ویروس کویید مبتلا شد و به دلیل کارشکنی مقامات زندان دیر به بیمارستان منتقل شد. او در نهایت در بعد از ظهر ۱۸ دی ۱۴۰۰در بیمارستان ساسان تهران درگذشت.
همچنین روز ۱۹ دی ۱۴۰۲، مامورین امنیتی جمهوری اسلامی ایران، از برگزاری مراسم سالگرد دو تن از جانباختگان هواپیمای اوکراینی نیز جلوگیری کرد. در چهارمین سالگرد سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک دو موشک سپاه پاسداران، نهادهای امنیتی به خانواده‌های رزگار و ژیوان رحیمی هشدار دادند که حق برگزاری مراسم یادبودی ندارند.
خانواده آقای رحیمی چهارمین سالگرد این حادثه را در آرامستان شهناز سقز و با حضور گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی برگزار کردند تا جایی که ماموران اجازه ندادند نه آهنگی پخش و نه شعاری سر داده شود.
در چهارمین سالگرد اسقاط هواپیمای اوکراینی با شلیک دو موشک سپاه پاسداران، نهادهای امنیتی به خانواده‌های رزگار و ژیوان رحیمی هشدار دادند که حق برگزاری مراسم یادبودی ندارند.
با این حال، به نوشته ایران وایر، مراسمی ساده با حضور نزدیکان و خانواده رزگار و ژیوان رحیمی برگزار شد، این در حالی بود که تعداد نیروهای امنیتی و لباس شخصی از تعداد حاضران در مراسم بیش‌تر بود.
رزگار رحیمی، کسی که همراه پسر سه ساله‌اش ژیوان و همسر باردارش فریده غلامی در صبحگاه ۱۹ دی‌ماه ۹۸ در هواپیمای ps752 جان‌شان را از دست دادند.
خانواده آقای رحیمی چهارمین سالگرد این حادثه را در آرامستان شهناز سقز و با حضور گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی برگزار کردند تا جایی که ماموران اجازه ندادند نه آهنگی پخش و نه شعاری سر داده شود.
ماموران، همچنین خواستار جمع‌آوری کاغذها و نوشته‌ها شدند که البته با مقاومت خانواده آقای رحیمی روبرو شدند.
رزگار رحیمی و فرزند خردسالش ژیوان در آرامستان شهناز سقز به خاک سپرده شدند و از آن‌جا که فریده غلامی اهل گیلان‌غرب کرمانشاه بود پیکرش در آن‌جا به خاک سپرده شد و آرامگاهی نیز به جنین هفت ماهه‌اش که قرار بود هوگر نام گذاشته شود اختصاص دادند.
هیات منصفه مطبوعات ایران مدیر مسئول روزنامه شرق را «مجرم» شناخت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مدیر مسئول روزنامه شرق به اتهام انتشار مطالب «خلاف واقع» توسط هیات منصفه دادگاه مطبوعات ایران مجرم شناخته شده است. خبرگزاری ایرنا امروز به نقل از اکبر نصراللهی، سخن‌گوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، نوشت: «اتهام‌های مهدی رحمانیان نشر مطالب خلاف واقع موضوع شکایت سازمان سنجش آموزش کشور در مورد تیتر «همه حیران ماجرای کنکور» در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۱ است.» این دادگاه حکم صادر شده علیه مهدی رحمانیان را قطعی اعلام کرد و مستحق تخفیف ندانست. به گفته نصراللهی، مدیرمسئول روزنامه شرق در دفاعیات خود اتهامات را نپذیرفت و آن را «عجیب» دانست. پیش‌تر نیز اتهام‌های دیگری علیه رحمانیان نظیر «نشر مطالب خلاف واقع و غیرمستند در حوزه زنان» توسط دادستانی تهران مطرح شده بود. از مواردی که مورد شکایت قرار گرفته بود مقاله‌ای در این روزنامه با تیتر «مخالفت ۸۴ درصدی با الزام زنان به رعایت حجاب» اعلام شده بود.
طی هفته جاری، خانواده سه زن روزنامه‌نگار به نامهای نسیم سلطان بیگی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، برای ملاقات با فرزندان خود به زندان اوین مراجعه کردند، اما اجازه ملاقات به آن‌ها داده نشد. مسئولین زندان به آن‌ها گفتند این افراد به دلیل «استفاده غیرمتعارف» از تلفن زندان از ملاقات محروم هستند. با این‌حال هرانا گزارشاتی از رفع این محرومیت دریافت کرده است، خانواده‌های این زندانیان در هفته پیش رو مجددا قصد مراجعه به زندان برای راستی آزمایی این موضوع و ملاقات با عزیزان خود را دارند.
بر اساس تبصره ۲ از ماده ۴۱ آییننامه اجرایی سازمان زندان‌ها، شورای انضباطی زندان می‌تواند بـه‌عنوان اقدام تکمیلی و تربیتی، نسبت بـه ایجاد محدودیت در بهره‌مندی زندانی متخلف از امتیازاتی مانند امکانات فوق‌العاده موسسه از جمله استفاده از اماکن ورزشی تفریحی، ملاقات در فضای مجازی، تماس تلفنی، استفاده از کارت بانکی در داخل موسسه، حداکثر برای مدت یک ماه اقدام نماید. همچنین می‌تواند ضرورت جابه‌جایی محل نگه‌داری زندانی در داخل موسسه را بـه شورای طبقه‌بندی منعکس نماید.
با این‌حال اعتراض زندانیان به مقامات قضایی، ذیل هیچ‌کدام از تعاریف تخلف مورد اشاره ماده ۴۰ این آیین نامه قرار نمی‌گیرد، از سوی دیگر هرگونه تنبیه انضباطی باید بصورت کتبی و رسمی به زندانیان ابلاغ شود. امری که کماکان با وجود محروم شدن زندانیان از تماس و ملاقات به آنان از مجاری رسمی ابلاغ نشده است.
دیگر گزارش‌های منتشره حاکی از این است که سروناز احمدی؛ فعال حقوق کودک، زندانی سیاسی و همسر کامیار فکور نیز که جهت گذراندن حبس خود در زندان اوین به سر می‌برد، در اثر عدم ملاقات و عدم اجازه تماس با همسرش دچار حمله و فشار عصبی شده و با تاخیر به بهداری اوین منتقل شده است.
زهرا مینویی، وکیل یراحی امروز خبر داد که بر اساس رای صادره از «شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران» موکلش در مجموع به «۲ سال و ٨ ماه حبس تعزیری و ٧۴ ضربه شلاق تعزیری» محکوم شده است. به گفته مینویی بر اساس ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی یک سال از حبس مهدی یراحی قابل اجرا است. یراحی در حال حاضر با وثیقه «۱۵ میلیارد تومانی» به‌طور موقت آزاد هستند.
فرشته مهدوی، مادر معترض به بازداشت فرزندش، به حبس و شلاق محکوم شد. فرشته مهدوی که پیش‌تر در اعتراض به دستگیری پسرش توسط نیروهای حفاظت اطلاعات فراجا در گرگان بازداشت شده بود، به حبس و شلاق محکوم شد. خانم مهدوی توسط دادگاه کیفری گرگان بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به ده ماه حبس و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است. حکم حبس صادرشده علیه خانم مهدوی به‌مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده و حکم شلاق او نیز به پرداخت ۱۰میلیون تومان جرای نقدی در حق دولت تبدیل شده است.
سروناز احمدی را از حق ملاقات، تماس، دریافت کتاب و اجازه ترجمه محروم کرده‌اند. بر اساس زمانه از طریق یک منبع آگاه، سروناز احمدی، فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، با ممنوعیت‌های مختلفی از جمله ممنوعیت تماس، ملاقات، دریافت کتاب و اجازه ترجمه مواجه شده است. به گفته منبع آگاه زمانه، کارت تلفن سروناز احمدی برای مدت ۳۰ روز قطع شده است و او امکان تماس با خانواده را ندارد. این زندانی سیاسی، به‌مدت سه هفته نیز از امکان ملاقات‌های حضوری محروم شده است که بر اساس آن نه تنها امکان ملاقات خانواده‌اش را نخواهد داشت، بلکه امکان ملاقات کامیار فکور، همسرش را که او نیز در زندان اوین به سر می‌برد، نخواهد داشت. حفاظت زندان، همچنین برای تنبیه بیش‌تر این زندانی سیاسی، کتاب‌هایی را که برای او ارسال می‌شود، ضبط و از تحویل آن‌ها به سروناز احمدی ممانعت می‌کنند. سروناز احمدی که فعال حقوق و مترجم است، در زندان به ترجمه کتاب‌های مختلف می‌پردازد، اما به گفته منبع آگاه زمانه، مسئولان زندان متون ترجمه‌شده او را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند و به آن‌ها گفته شده «محتوای متن‌ها مورد تایید ما نیست.» سروناز احمدی برای ترجمه برخی از کتاب‌ها پیش از دوران محکومیت قرارداد داشته است، اما مسئولان زندان از رسیدن کتاب‌های انگلیسی به دست او برای ترجمه در زندان نیز ممانعت می‌کنند. سروناز احمدی شهریور سال جاری به دلیل تبعید همسرش از زندان اوین به بند امن زندان قزلحصار دست به اعتصاب غذا زد. سروناز احمدی و کامیار فکور ۱۵ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری و در حالی که تنها نزدیک به سه هفته از ازدواج آن‌ها گذشته بود مقابل در خانه‌شان بازداشت شدند. سروناز احمدی بعد از ۳۲ روز، در تاریخ ۱۶ آذر با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شد و کامیار فکور نیز ۱۹ بهمن‌ماه آزاد شد، امابخش‌نامه «عفو» شامل حال آن‌ها نشد. این زوج نهایتا در تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲ به همراه تعدادی دیگر از فعالان مدنی هنگامی که برای عیادت به منزل محمد حبیبی، سخن‌گوی زندانی کانون صنفی معلمان رفته بودند، بازداشت شدند. سروناز احمدی و کامیار فکور پس از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند و هم‌زمان احکام زندان آن‌ها به اجرا گذاشته شد. این زوج از آن زمان در زندان به سر می‌برند. مرداد ماه امسال نیز یازده سازمان و انجمن حامی حقوق کودکان در نامهای خواستار آزادی سروناز احمدی شدند.
رویا حشمتی زن جوانی است که به دلیل سر باز زدن از حجاب اجباری به او شلاق زدند و آن را روایت کرد. روایتش او را به نماد مقاومت زنان در روزهای اخیر ایران بدل کرده است. بسیاری از زنان و دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی با نشر روایت و عکس‌های او، به ستایش از رویا و به انتقاد شدید از جمهوری اسلامی دست زدند.
سناریوی جدید برای توجیه شلاق زدن رویا حشمتی به‌خاطر بی‌حجابی؛ افشاگری رویا حشمتی در مورد چگونگی اجرای حکم شلاق به‌خاطر سرپیچی او از حجاب اجباری انعکاسی گسترده یافت و قوه قضاییه به صرافت یافتن اتهام جدیدی برای او افتاد؛ دریافت پول از خارج از کشور.
رویا حشمتی، زن جوانی که در حساب اینستاگرام خود شرح کاملی از مقاومتش در برابر حجاب اجباری و چگونگی شلاق زدنش توسط یک مرد را منتشر کرد، اکنون با اتهام جدیدی رو‌به‌رو شده است.
مازیار طاطایی، وکیل او به روزنامه شرق گفته است که اتهام او ابتدا «حضور در معابر بدون حجاب شرعی» عنوان شد، اما دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد پرونده او را «با عناوین اتهامی جداگانه و دو کیفرخواست مجزا» به مجتمع قضایی ارشاد و دادگاه انقلاب ارجاع داد.
بنا بر این گزارش، اتهام رویا حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، تبلیغ علیه نظام بود و در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد.»
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب او را به یک سال حبس محکوم کرد که قرار بود که یک‌بیستم آن اجرا شود و او دو روز از این حکم در زندان ماند. اما شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضایی ارشاد او را به اتهام «حضور در معابر بدون حجاب شرعی» به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس و پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزارتومان جزای نقدی، بابت اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به تحمل ۱۲ سال و شش ماه زندان، برای اتهام «جریحه‌دارکردن عفت عمومی» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بالاخره به اتهام «ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند»، به تحمل یک سال و سه ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.»
به دنبال اعتراض به این حکم و تجدیدنظر آن، شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم به پرداخت جزای نقدی و شلاق تغییر می‌کند. حکم او به نوشته شرق در روز مادر اجرا می‌شود.
رویا حشمتی در حساب اینستاگرامی خود، توضیح می‌دهد که چگونه حتی در راهروهای دادسرا و محل اجرای مجازات در برابر سر کردن حجاب مقاومت کرده، چه‌طور دست‌های او را از پشت بسته و به زور روسری به سرش کرده‌اند و چه‌طور او را مجبور کرده‌اند روی تختی بخوابد تا بر تمام بدنش شلاق بزنند و او به نام زن و به نام زندگی زیر شلاق دوام آورده است.
او نوشت: «مردک شروع کرد به زدن شانه‌هام، کتفم، پشتم، باسنم، رانم، ساق پام. باز از نو تعداد ضربه‌ها رو نشمردم. زیر لب می‌خوندم بهنام زن بهنام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود تمام تازیانه‌ها تبر شود.»
با جنجالی شدن اجرای این حکم خبرگزاری میزان مدعی شد که محکومیت رویا حشمتی «موضوع دیگری دارد» و او «در مقطعی با وصل‌شدن به یک جریان سازمان‌یافته در خارج از کشور و دریافت مبالغی، در ساعات مشخص در مکان‌های پر رفت و آمد به ترویج اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابان‌های شهر تهران پرداخته» است.
وکیل رویا حشمتی به شرق می‌گوید که موکلش «محکومیتی در این زمینه ندارد و اگر او عضویت و ارتباطی با گروه‌های خارج از کشور داشت، باید در کیفرخواستش ذکر می‌شد و موضوع محکومیت قرار می‌گرفت.»
او تاکید می‌کند: «این موضوع صرفا یک ادعاست و چون موضوع محکومیت موکلم نبوده است، صرفا در قالب ادعا قابل طرح است و پیگیری آن هم منوط به درخواست موکلم است.»
از جمله موارد پرسش برانگیز حضور یک مرد هنگام اجرای حکم است. شرق به نقل از سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری نوشت: «روایت رویا حشمتی کمی مبهم است زیرا طبق قانون و رویه قضایی اجرای حکم شلاق برای زن توسط مرد امکان‌پذیر نیست و این را وکیل محترم ایشان باید متذکر می‌شد. هرچند از جزئیات بی‌اطلاعیم. امیدوارم پاسخ رسمی قوه قضاییه قانع‌کننده و مستدل باشد.»
وکیل او گفته چون در اتاق نبوده نمی‌تواند اظهار نظری در این باره کند، اما دیده که موکلش «به‌همراه خانم و آقایی رفتند پایین» و دلیلی ندارد که موکلش «بخواهد دروغ بگوید.»
پس از وقایع اخیر و اعتراضات زنان زندانی در بند زنان زندان اوین، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گروهی علیه زندانیان اعمال شده است. این اقدامات شامل محرومیت از برقراری تماس تلفنی و محرومیت از ملاقات است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شماری از زنان زندانی در زندان اوین با محرومیت های مضاعفی مواجه شده‌اند.
اعمال فشار مضاعف بر زنان زندانی عمدتا پس از بازدید اخیر قاضی ایمان افشاری از بند زنان زندان اوین و اعتراض زندانیان زن صورت گرفته است. کماکان آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری‌نژاد، فروغ تقی‌‌پور، شیوا اسماعیلی، مرضیه فارسی، ارغوان فلاحی، سپیده قلیان، نسیم سلطان بیگی، سروناز احمدی، گلرخ ایرایی، نگین نجف رستمی، محبوبه رضائی و نرگس محمدی از برقراری تماس با خانواده‌های خود محروم هستند. همچنین یکی از اعضای خانواده شکیلا منفرد در گفت‌و‌گو با هرانا اعلام کرد که او نیز مدتی است با خانواده خود تماسی نداشته است.
عضو خانواده یکی از زنان زندانی، ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: «سلب امکان تماس از زندانیان به مدت یک ماه، با وجود عدم ابلاغ کتبی کمیته انضباطی زندان به زنان زندانی صورت گرفته است. با این وجود، این زندانیان از روز چهارشنبه گذشته تاکنون هیچ تماسی با خانواده‌های خود نداشته‌اند.»
بر اساس گزارشات دریافتی هرانا، نگین نجف رستمی، محبوبه رضائی و نرگس محمدی، علاوه بر مدت زمان مورد اشاره، به دلیل اعتراضات پیاپی که در زندان نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات خود و هم‌بندی‌هایشان داشته اند، به مدت بیست روز جداگانه از برقراری تماس تلفنی با خانواده محروم شده‌اند.
در واکنش به این اقدامات، سخن‌گوی قوه قضائیه روز سهشنبه ۱۲ دی ماه در یک نشست خبری، قطع تلفن بند زنان اوین را در حوزه مسئولیت رئیس این زندان دانست و گفت که بر اساس آییننامه اجرایی سازمان زندان‌ها، «انتظام اینگونه امور و انتظام امور موسسه کیفری بر عهده رئیس موسسه کیفری است.» مسعود ستایشی همچنین مدعی شد که «این مورد را به مبادی ذیربط منعکس می‌کند.»
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد، با گشایش دو پرونده جدید علیه خود مواجه شده است. این زندانی سیاسی روز شنبه دهم تیرماه از زندان سمنان به دادسرای اوین در تهران منتقل شد. وی در این دادسرا از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی ) تفهیم اتهام شده و به زندان سمنان بازگردانده شد. خانم اکبری منفرد در پرونده‌ای دیگر که چندی پیش در دادسرای سمنان علیه وی گشوده شد، با اتهاماتی از جمله(تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب، توهین به رهبری و تشویق مردم به بر هم زدن نظم عمومی کشور) مواجه شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی گفت: «مصداق اتهامات مطروحه علیه خانم اکبری منفرد در هر دو پرونده، گزارشات و اخباری است که از طرف وی در فضای مجازی منتشر شده است. خانم اکبری منفرد از زمان انتقال به زندان سمنان اجازه استفاده از تلفن را ندارد و در دفتر زندان و با حضور دو مامور با خانواده خود تماس می‌گیرد.»
یک حقوق‌دان در این رابطه اظهار داشت: « تشکیل دو پرونده با عناوین اتهامی مشترک در دو دادسرا، از نظر حقوقی با مشکل مواجه است و در مراحل دادرسی یکی از پرونده ها باید مختومه اعلام شود. اینگونه اقدامات معمولا برای آزار زندانیان و متهمان سیاسی صورت می‌گیرد. در این مورد نیز انتقال خانم اکبری منفرد از زندان سمنان به دادسرای اوین، نمونه ای از آزار و اذیت زندانیان است. تشکیل پرونده جدید برای زندانیان سیاسی موجب می شود که آنان از آزادی زود تر از موعد و یا مرخصی کوتاه مدت محروم بمانند.»
این زندانی سیاسی در مردادماه سال گذشته از بابت پرونده‌ای دیگر که در دوران حبس برای وی گشوده شده بود، تبرئه شد.
لازم به یادآوری‌ست که، مریم اکبری منفرد، از دی‌ماه ۸۸ دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را در زندان سپری می‌کند. مریم اکبری منفرد ساعت ۳ بامداد ۱۰ دی‌ماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.
خانم اکبری منفرد، در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۹، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. این زندانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و عدم وجود امکانات بهداشتی در بند عمومی این زندان به‌سر می‌برد. دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و هم‌زمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند. خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است.
لقمان امینپور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، سامان صیدی(یاسین)، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمان زاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمی نژاد، زندانیان سیاسی دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان قزلحصار کرج سپری می‌کنند. این افراد از روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه، به دستور رئیس زندان مذکور، از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده منع شدند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان به هرانا گفت: «امروز دوشنبه سوم مهرماه، خانواده این زندانیان برای ملاقات با آن‌ها به زندان مراجعه کردند. اما آن‌ها با برخورد توهین‌آمیز ماموران زندان مواجه شدند. سپس به خانواده‌ها گفته شده که به دستور اشکان کمالی، رئیس زندان قزلحصار، این زندانیان سیاسی ممنوع تماس و ملاقات هستند. امری که منجر به افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان این زندانیان شده است.»
این سیزده تن، روز چهارشنبه بیست و نهم شهریورماه، بدون اطلاع قبلی از واحد ۳ زندان قزلحصار خارج شدند. سپس به دستور رئیس زندان مذکور همراه با توهین توسط زندانبانان به سالن دارالقرآن واحد ۴ این زندان که محل نگه‌داری زندانیان جرائم مرتبط با مواد مخدر است، منتقل شدند. آن‌ها در زمان انتقال از بردن وسایل شخصی از جمله لباس‌ها و دیگر امکانات خود محروم مانده اند.
صبح روز دوازدهم شهریورماه، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمان زاده، جعفر ابراهیمی، لقمان امین پور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، سامان صیدی(یاسین)، حمزه سواری و مسعود رضا ابراهیمی‌نژاد از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
سعید ماسوری، افشین بایمانی، حمزه سواری، لقمان امینپور، سامان یاسین(صیدی)، محمد شافعی و مطلب احمدیان، در تاریخ یازدهم مردادماه، از زندان رجایی شهر کرج به بند هشت زندان اوین منتقل شدند. آن‌ها در زمان انتقال از بردن وسایل شخصی از جمله لباس‌ها و داروهای خود محروم ماندند.
دادگاه انقلاب تهران یازده فعال سیاسی را مجموعا به ۹۵ سال و هشت ماه زندان و مجازات‌های دیگر محکوم کرد. به‌نوشته هه‌نگاو و هرانا، این حکم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و به این زندانیان ابلاغ شد.
بر اساس احکام صادرشده، پیام باستانی و وحید سرخ‌گل هر یک به ۱۶ سال، آرشام رضایی به ۱۵ سال، و کاظم علی‌نژاد به ۱۱ سال زندان محکوم شده‌اند.
علی اصغر حسنی‌راد به ۸ سال حبس و ۱۵ ضربه شلاق محکوم شده و چهار نفر از این شهروندان شامل میثم غلامی، وحید غدیرزاده، محمدرضا کامرانی‌نژاد و حجت‌الله رافعی هم هر یک به شش سال زندان محکوم شده‌اند.
سامان رضایی به پنج سال و فاطمه حق‌پرست نیز به هشت ماه حبس حبس محکوم شده‌اند.
اتهام‌های این شهروندان که از آن‌ها با عنوان فعالان مشروطه‌خواه یاد شده مواردی مانند «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی»، «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه حکومت» و «تشویق مردم به درگیری و خون‌ریزی» عنوان شده است.
این شهروندان پاییز امسال بازداشت شدند و در این مدت در دو زندان اوین و تهران بزرگ محبوس بوده‌اند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر صدور احکام سنگین برای فعالان و شهروندان را افزایش داده و روز دوشنبه نیز محبوبه رضایی، سمانه نوروزمرادی و رضا محمدحسینی مجموعا به حدود ۴۵ سال زندان محکوم شدند.
لباس شخصی‌های پلیس تهران در پارک‌ها مستقر شدند! بنا به گفته عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، ماموران انتظامی با لباس شخصی برای تامین امنیت در ۲۰۰ پارک و بوستان پایتخت مستقر شده‌اند. وی مدعی شد «امنیت مردم خط قرمز پلیس است و مطمئن باشید مخلان نظم و امنیت و مجرمان از دست پلیس و قانون در امان نخواهند بود.»
میریوسف یونسی، پدر علی یونسی، دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف به پنج سال زندان محکوم شد. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته‌شدگان آبان ۹۸ نیز در پرونده‌ای جدید به ۱۸ سال زندان محکوم شد.
رضا یونسی، فرزند میریوسف یونسی، شامگاه سهشنبه ۱۹ دی‌ماه در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس(توییتر سابق) از محکومیت پدرش به پنج سال حبس تعزیری خبر داد.
او افزود که به دليل امتناع یوسف یونسی «از پوشيدن لباس زندان»، این زندانی سیاسی «به جلسه دادگاه برده نشد»؛ موضوعی که “باعث عصبانیت قاضی ایمان افشاری شد» و به این ترتیب قاضی «عملا اجازه دفاع به وکلا نداد.»
به نوشته رضا یونسی، وکلای یوسف یونسی «به عدم ارائه هیچ مدرکی از طرف وزارت اطلاعات اعتراض کردند» اما قاضی افشاری این اعتراض را رد کرد. این جلسه دادگاه روز یکشنبه ۱۰ دی ماه برگزار شده است.
میریوسف یونسی روز ۷ دی‌ماه سال گذشته در شاهرود بازداشت شد و از آن زمان در زندان به‌سر می‌برد.
حدود پنج روز بعد وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای بدون نام بردن از یوسف یونسی از شناسایی «بزرگترین شبکه تامین مالی و تجهیزات تیم‌های عملیاتی سازمان مجاهدین خلق» و عوامل آن در ایران خبر داد.
این زندانی پدر علی یونسی است؛ علی یونسی، دانشجوی کامپیوتر دانشگاه شریف و برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ بازداشت شد. او سپس به‌اتهام «تخریب، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال زندان محکوم شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا) روز سهشنبه ۱۹ دی‌ماه، گزارش داد که منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزوین توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی به «۱۸سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق» محکوم شده است.
طبق این گزارش، این حکم بابت پرونده‌ای صادر شده که اخیرا برای این زندانی سیاسی گشوده شده است. به نوشته هرانا، منوچهر بختیاری بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و تشکیل و اداره گروه در بستر فضای مجازی با هدف برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «نشر اکاذیب» به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
او همچنین از بابت اتهام «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. هرانا می‌افزاید که این حکم روز سهشنبه ۱۹ دی‌ماه در زندان به منوچهر بختیاری ابلاغ شده است.
منوچهر بختیاری روز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ با خشونت و ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. وی از سوی دادگاه انقلاب به سه سال و شش ماه حبس، دو سال و شش ماه تبعید و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
آن‌گونه که منابع حقوق بشری خبر داده‌اند، او از تیرماه سال ۱۴۰۱ در زندان مرکزی قزوین محبوس است.
منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ است. به گفته او، پویا به همراه خواهر و مادرش در دومین روز از اعتراضات به راهپیمایی معترضان پیوست که هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت.
سعید افکاری، برادر نوید افکاری که در پرونده‌ای پرابهام و به شکل ناگهانی اعدام شد، در ایکس نوشته: «جمهوری‌اسلامی چند روزی‌ست کمپینی آغاز کرده تا هویت کاربران ناشناس را افشا کند و برخی از مردم را هم با همین روش بازداشت کرده‌اند.» او خواهان اطلاع‌رسانی و مقاومت در برابر این روند شده است.
حساب‌های کاربری پرسابقه در حمایت از حکومت، که به‌عنوان «افسران جنگ نرم» شناخته می‌شوند و شواهدی از ارتباط برخی از آن‌ها با نهادهای امنیتی و نظامی ایران وجود دارد، به‌طور گسترده اقدام به انتشار عکس و مشخصات افرادی کرده‌اند که به گفته آن‌ها پشت حساب‌های کاربری منتقد قاسم سلیمانی هستند.
مشخص نیست که منبع این اطلاعات چیست و مشخص نیست که صاحبان واقعی حساب‌ها همان کسانی باشند که اطلاعات‌شان افشا شده است. همان‌طور که مشخص نیست منظور حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، چیست که می‌گوید «انتقام شهدا قبل از شهادت‌شان گرفته شده است.»
اما یک چیز مشخص است؛ ممکن است جمهوری اسلامی نتواند پس از کشته شدن پیاپی فرماندهان نظامی ارشدش با آمریکا یا اسرائیل مقابله به مثل کند، یا ممکن است ماموران امنیتی از پس تامین امنیت یکی از مهم‌ترین مراسم حکومت برنیایند، اما آن‌ها اراده و توانایی با کاربران معمولی شبکه‌های اجتماعی را دارند.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، روز جمعه برای شهروندانی که احساسات منفی خود درباره قاسم سلیمانی و حامیان حکومت را ابراز می‌کنند خط و نشان کشیده است. او دستور داده: «با اشخاص غافل یا معاندی که بعد از حادثه تروریستی کرمان، محتوای کذب و دارای وصف مجرمانه در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند برخورد قاطع شود. دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با رصد جامع فضای مجازی و رسانه‌ای، متخلفین را به دادسرای ذی‌صلاح معرفی کنند.»
پس از انفجارهای روز ۱۳ دی‌ماه در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، مسئولان جمهوری اسلامی از بازداشت عوامل دخیل در این انفجارها و کشف چندین بمب خبر دادند. هم‌زمان بسیاری با انتقاد از ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی، ادعای اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی را زیر سئوال بردند.
بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۳ دی، هم‌زمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سال‌مرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده سپاه قدس در عملیات آمریکا، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان» رخ داد که ۹۱ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
داعش در بیانیه‌ای مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام داده‌اند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عصر روز جمعه ۱۵ دی با انتشار اطلاعیه‌ای گفت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان ملیت تاجیکستانی داشته و هویت نفر دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است.
این وزارتخانه از بازداشت دو نفر که اقامتگاه این مهاجمان در کرمان را تهیه کرده بودند و ۹ نفر در استان‌های مختلف به اتهام ارتباط با این انفجارها خبر داد.
مهدی بخشی، دادستان کرمان، شامگاه شنبه ۱۶ دی‌ماه با بیان اینکه «تمام عوامل دخیل در انفجار کرمان بازداشت شدند»، گفت: «طی ماه‌های اخیر ۳۲ نفر که با این پرونده مرتبط هستند، دستگیر شده و در مرحله بازجویی قرار دارند.» او افزود در کرمان ۱۶ بمب کشف شد که قدرت انفجارشان از جلیقه‌های مهاجمان انتحاری بیش‌تر بود.
بخشی در ادامه گفت: «در دو سه ماه گذشته تعداد زیادی که قصد عملیات انتحاری داشتند، از جمله ۲۳ عنصر داعشی آماده عملیات انتحاری بازداشت شدند.»
احمد توکلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان هم گفت قبلا ۱۶ بمب آماده انفجار در کرمان کشف شد که «گلزار شهدا» و «مزار قاسم سلیمانی» را هدف قرار داده بود. به گفته او، در چند استان دیگر نیز بیش از ۶۰ بمب کشف شد.
پس از آن خبرگزاری دولتی ایسنا با انتشار تصویری گزارش داد که شب قبل از وقوع انفجارها در گلزار شهدای کرمان، یگان چک و خنثی در نزدیکی محل دفن فرمانده پیشین سپاه قدس، یک خودروی بمب‌گذاری‌شده را کشف و خنثی کرده بود.
با این وجود، دادستان کرمان گفت در آن شب «تمام منطقه» رصد شد و «هیچ چیز کشف نشده بود.»
روابط عمومی سپاه ثارالله کرمان نیز روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از خنثی‌سازی بمب در این استان با عنوان «شایعه و دروغ‌پردازی» نام برد و گفت: «در روزهای اخیر بر اساس برخی گزارش‌های مردمی، یگان چک و خنثی سپاه، بررسی گزارشات را در دستور کار قرار داد و هیچ یک از موارد چک‌شده بمب‌گذاری نبوده است.»
با وقوع انفجارها، نظرات متفاوتی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی در مواجهه با آن منتشر که محوریت بسیاری متهم کردن حکومت در رابطه با دست داشتن در این انفجارها و «پوشالی» بودن اقتدار نظامی جمهوری اسلامی بود.
برخی کاربران، از جمله چهره‌هایی سرشناس، دست داشتن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را در این حملات محتمل خواندند و برخی دیگر، عده‌ای از کشته‌شدگان را از هواداران حکومت نامیدند.
برخی نیز بر این باورند که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از تهدیدات در کرمان خبر داشتند، با این حال عامدانه از لغو مراسم سر باز زدند و باعث کشته شدن غیرنظامیان شدند. بسیاری در همین زمینه به نبود هیج مسئول رده بالایی در بین کشته‌شدگان و شرکت نکردن خانواده سلیمانی در مراسم اشاره کردند.
رامین پاشایی، معاون پلیس فتا روز شنبه از شناسایی ۵۰۰ صفحه اینترنتی «توهین‌کننده به شهدای کرمان» خبر داد و گفت گردانندگان این صفحات «شناسایی، تحت پایش سایبری و احضار» شدند.
بعضی رسانه‌های نزدیک به سپاه نیز گزارش دادند تعدادی از شهروندان در تهران، یزد، بوشهر، سمنان و خراسان شمالی، به دلیل آن‌چه «توهین به قاسم سلیمانی و مراسم سالگرد او» عنوان شده، بازداشت شده‌اند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران از احضار و اعلام جرم دادستانی تهران علیه «هفت چهره مشهور فضای مجازی» به دلیل اظهارات آن‌ها در ارتباط با انفجارهای کرمان خبر داد.
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور با بیان اینکه «عده‌ای از روی غفلت و برخی از معاندین در فضای مجازی اقدام به هتک حرمت شهیدان و به ویژه قاسم سلیمانی کرده‌اند»، خواستار اقدام «قاطعانه» مقام‌های حکومت برای «تعقیب» این شهروندان شد.
پس از وقوع انفجارها در کرمان و اظهارات متناقض مسئولان جمهوری اسلامی درباره بازداشت افراد دخیل در این انفجارها و کشف بمب‌های دیگر در کشور، بسیاری از مردم و فعالان سیاسی و مدنی بر ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی در کشور برای تامین امنیت شهروندان تاکید کردند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با اشاره به کشته شدن بیش از ۲۰ دانش‌آموز در انفجارهای کرمان و برگزاری اردوهای «زائر بهشت»، دانش‌آموزان را قربانی سیاست‌های تبلیغاتی آموزش و پرورش خواند و نوشت حضور اکثر دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی آموزش و پرورش و بدون حضور خانواده‌ها بوده است.
جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه تربیت‌مدرس در بیانیه‌ای با اشاره به انفجارهای کرمان اعلام کردند که «آیا شیوه‌ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان در جنبش زن، زندگی، آزادی به کار برد هم شکلی از تروریسم حکومتی نبود؟»
در ادامه بیانیه فعالین دانشجویی دانشگاه تربیت‌مدرس نوشته شده جمهوری اسلامی نمی‌تواند خود را فریبک‌ارانه حافظ امنیت کشور و مردم جا بزند و در جایگاه اخلاقی‌ای هم نیست که بتواند حملات تروریستی را محکوم کند، حتی اگر خود در آن مستقیما نقشی نداشته باشد.
سازمان غیردولتی «خانه آزادی» یا «فریدام هاوس» در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۳ با پنج امتیاز منفی در مقیاس ۱۰۰ امتیاز، بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و «سرکوب دیجیتال» در این کشور تشدید شده است.
در این گزارش آمده که حکومت جمهوری اسلامی پس از جان‌باختن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، با قطع اینترنت، مسدود کردن واتس‌اپ و اینستاگرام و افزایش رصد و نظارت برای سرکوب اعتراضات ضدحکومتی، در ارزیابی آزادی اینترنت در جهان بیش‌ترین پس‌روی را داشته است.
همچنین ایران در کنار میانمار به‌عنوان کشوری معرفی شده که مقام‌های آن‌ها مجازات مرگ برای شهروندان به‌دلیل اظهارنظر آنلاین در نظر گرفته‌اند و به اعدام دو ایرانی به دلیل «کفرگویی» بعد از انتشار مطالبی در کانال‌های تلگرام اشاره شده است.
اشاره این گزارش به یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی، است که روز ۱۸ اردیبهشت امسال به‌اتهام آن‌چه «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سب‌النبی»(توهین به پیامبر اسلام) خوانده شد، توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند.
در این گزارش آمده است که از نظر سقوط میزان آزادی اینترنت در سال ۲۰۲۳، بعد از ایران، فیلیپین با منفی چهار و بلاروس و کاستاریکا و نیکاراگوئه هریک با منفی سه امتیاز قرار گرفته‌اند.
وضعیت برای روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نوسیان و فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران، بسیار وخیم است. از زمان آغاز موج اعتراضات در واکنش به درگذشت مهسا امینی، ایران به‌عنوان یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات قلمداد شده است؛ به‌طوری که هم‌اکنون ایران یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان به حساب می‌آید.
بعد از اعتراضات جنبش «زن،زندگی، آزادی»، مقامات ایران آزار و اذیت روزنامه‌نگاران را تشدید کرده و بیش از هفتاد تن از آن‌ها را دستگیر کرده‌اند.
صحنه‌هایی از بروز شجاعت و همبستگی زنان زندانی اوین در مقابل نیروهای امنیتی دادگاه‌ها و زندان‌ها بود که تحسین برانگیز است و در تاریخ ثبت خواهد شد.
هم اکنون تعدادی زیادی از معلمان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان، کارگران، زنان و تعدادی از خانواده‌های دادخواه و شمار بسیاری دیگر در جریان جنبش انقلابی مردمی بازداشت و هنوز زندانی هستند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان‌هاست. جان‌باختن بکتاش آبتین به دلیل تاخیر در مرخصی از زندان و اعزام به بیمارستان است و مسئولیت آن مطابق قوانین حکومت مستقر بر عهده سازمان زندان‌های قوه‌ی قضاییه جمهوری اسلامی است.
اطلاعیه اداره کل زندان‌های استان تهران در پی درگذشت بکتاش آبتین نمونه بارز جنایت‌کاری و نشر اکاذیب دستگاه قضایی است که نویسندگان و روزنامه‌نگاران را به اتهام «نشر اکاذیب» زندانی می‌کند. این بیانیه سراسر دروغ و غیرواقعی است.
اداره کل زندان‌های استان تهران در این بیانیه که برای شانه خالی کردن از مسئولیت منتشر کرده مدعی‌ست: «بکتاش آبتین که به جرم تبلیغ علیه امنیت ملی کشور دوران محکومیت پنج سال حبس خود را در بازداشتگاه اوین سپری می‌کرد، در تاریخ ۱۴ آذرماه سال جاری با علایم سینوزیت به بهداری مراجعه و طبق تجویز پزشک داروی مربوطه را دریافت کرد.
خدمات درمانی و تکمیلی نامبرده با مراجعه بعدی وی به بهداری در روزهای ۱۵ و ۱۶ تاریخ مذکور نیز ادامه یافت. با وجود این، جهت درمان دقیق‌تر مراحل غربالگی و تشخیص بیماری، انجام تست کرونا نیز از وی به عمل آمد که تست کرونا منفی اعلام شد. در ادامه، به‌دلیل بروز برخی علائم بعدی، به تشخیص پزشک بیمارستان بازداشتگاه، جهت اقدامات بیش‌تر درمانی و تشخیص احتمال بیماری کرونا، نامبرده به بیمارستان طالقانی اعزام شد.»
بکتاش آبتین، اما در ۱۴ آذرماه به دلیل ابتلا به کرونا و وخامت حالش، شبانه و مخفیانه به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود.
ناصر زرافشان، وکیل آبتین و عضو کانون نویسندگان ایران که در تمام مدت این فاجعه، لحظه به لحظه پیگیر و از روند امور کاملا مطلع است، می‌گوید: «از پنج‌شنبه ۱۱ آذر علائم آشکار بیماری(تب بالا، تن درد، لزر و سایر علائم) در بکتاش آشکار می‌شود و او این مسئله را در تماس تلفنی به خانواده‌ی خود اطلاع می‌دهد. غروب روز یکشنبه ۱۴ آذر، او را بدون اطلاع هم‌بندان و خانواده‌اش به بیمارستان طالقانی منتقل می‌کنند؛ به کیفیتی که تا روز دوشنبه خانواده‌اش فکر می‌کردند بکتاش هنوز در زندان است و هم‌بندانش فکر می‌کردند او در درمانگاه زندان است… سه شنبه ۱۶ آذر، هم‌بندی‌های بکتاش به خانواده‌اش اطلاع می‌دهند که بکتاش زندان نیست. چهارشنبه ۱۷ آذر، خانواده پس از مراجعه به زندان متوجه انتقال او به بیمارستان طالقانی می‌شوند. از یازدهم تا هفدهم شش روز می‌شود که حتی خانواده و نزدیک‌ترین افراد به بکتاش نمی‌دانستند او چقدر بیمار است و چه به سرش آمده. و در این مدت او را با دستبند و پابند در بیمارستان بستری کرده بودند. از روز چهارشنبه تا یکشنبه حتی یک لیوان آب‌میوه از خانواده برای بکتاش نگرفتند. و آن را موکول به اجازه زندان بیان می‌کردند.»
با وجود این، سازمان زندان‌ها برای فرار از مسئولیت خود، با نشر اکاذیب در سایت رسمی قوه قضاییه، اعلام کرده که بکتاش آبتین «پس از دو روز بستری در بیمارستان، با اخذ و تمدید، به تشخیص خانواده‌اش به یکی از بیمارستانهای خصوصی منتقل می‌شود که متاسفانه طی ۳۵ روز بستری در آن بیمارستان با وجود تلاش پزشکان نامبرده فوت می‌کند.»
در حالی‌که بنابر گزارش کانون نویسندگان ایران: «بکتاش آبتین از زمان شروع علائم کرونا چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرده بود و هر بار بی هیچ تست یا معاینه دقیقی با مشتی قرص به سلول بازگردانده شده بود؛ جایی که هم‌بندان‌اش می‌کوشیدند برای بهبود حال او کاری کنند؛ بی‌آن‌که بدانند خود در معرض آلودگی به کرونا قرار گرفته‌اند. با بالا رفتن تب و فشار خون آبتین، مسئولان زندان به ناچار او را شبانه و بدون اطلاع خانواده و هم‌بندانش به بیمارستان منتقل کردند. تنها پس از پیگیری هم‌بندان و مراجعه‌ی خانواده به زندان بود که مشخص شد آبتین به بیمارستان طالقانی منتقل شده است. حتی انتقال به بیمارستان نیز باعث نشد که خانواده بتوانند از وضعیت سلامتی و بیماری او مطلع شوند. آبتین در روزهای نخست با وجود وخامت حالش با پابند به تخت بیمارستان بسته شده بود و حتی نمی‌دانست که کسی از انتقال او به زندان با خبر شده است یا نه. ماموران امنیتی حتی از پذیرفتن مواد غذایی تهیه‌شده توسط خانواده نیز امتناع می‌کردند. با تایید ابتلای او به کرونا و افزایش یافتن درگیری ریه، خانواده‌ی آبتین تلاش خود را برای گرفتن مرخصی استعلاجی آغاز کردند تا بتوانند بر روند درمان او نظارت داشته باشند. این تلاش‌ها سرانجام ۲۲ آذرماه و پس از مراجعه‌ی خانواده و وکیل آبتین به زندان به نتیجه رسید و او برای مرخصی هفت‌‌روزه‌اش به سرعت به بیمارستان دیگری منتقل شد.»
به فاصله کوتاهی پس از بکتاش، این مسئله برای رضا خندان(مهابادی) نیز رخ داد. به گزارش کانون نویسندگان ایران: پس از آن‌که رضا خندان(مهابادی) دچار تب، تنگی نفس، سرفه، ضعف شدید و بدن‌درد بود، چند بار به بهداری اوین مراجعه کرده و هر بار با چند داروی مختصر به بند بازگردانده شد. با شدت گرفتن تنگی نفس و سرفه‌ها با کمک هم‌بندانش دوباره به بهداری مراجعه کرد. این بار نیز با وجود تشابه وضعیت خندان با بکتاش آبتین، بهداری اوین قصد داشت او را به بند برگرداند، اما با اعتراض هم‌بندان و یادآوری اینکه رسیدگی دیرهنگام به آبتین جان او را در معرض خطر قرار داده، بهداری به ناچار سطح اکسیژن او را اندازه گرفت. پایین بودن سطح اکسیژن، تب بالا، سرفه‌های مکرر و اعتراض هم‌بندان خندان به عدم رسیدگی به وضعیت سلامت او، مسئولان زندان را وادار کرد تا او را به بیمارستان طالقانی منتقل کنند.
چنان‌که اشاره شد، برای انتقال به بیمارستان باید ضرورت وجود داشته باشد که تشخیص وجود این ضرورت به‌عهده پزشک زندان به‌عنوان متخصص امر است. اما انتقال بیمار از زندان در هر حالت، حتی با وجود تشخیص پزشک، مجوز دادیار یا قاضی ناظر را می‌طلبد. در بسیاری از زندان‌های کشور، امکانات درمانی تخصصی وجود ندارد که به همین دلیل در مواردی متعدد زندانی بیمار باید به بیمارستان منتقل شود اما متاسفانه در این آئین‌نامه تفاوتی بین موارد فوری و غیر فوری وجود ندارد که این امر بهانه و باعث تاخیر نابجا و به خطر افتادن جان زندانی می‌شود.
روزهای نخست ابتلا به کرونا روزهای طلایی برای کادر درمان و بیمار است. چنان‌که در گزارش ۱۰ دی‌ماه کانون نویسندگان ایران آمده است: آبتین این روزها را در زندان یا با پابند بر تخت بیمارستان در بی‌خبری، فشار روانی و تحت حفاظت نیروهای امنیتی گذراند. خانواده آبتین ۲۲ آذرماه موفق شدند برای او از زندان مرخصی بگیرند. بدین‌ترتیب، آبتین با وضعیتی وخیم به بیمارستانی دیگر منتقل شد و روند درمان او در پی بیش از ده روز بی‌توجهی عامدانه آغاز شد. فشاری که در این روزها از سر گذرانده بود، درگیری بالای ریه و پایین بودن جدی سطح اکسیژن خون باعث شد که با وجود تلاش شبانه‌روزی کادر درمان، آبتین روزهای بعد را بی‌هیچ نشانه‌ای از بهبود سپری کند، و پس از مدتی در کما، قلب پرتپشش بازایستاد و بدین‌سان درواقع بکتاش آبتین کشته شد.
چنین روندی، چنان‌که در آغاز این یادداشت عنوان شد. و در بیانیه اعتراضی جمعی از زندانیان سیاسی اوین در حمایت از بکتاش آبتین هم نمونه‌ی دیگری از آن آمده ــ مسبوق به سابقه است؛ چنان‌که سایر زندانیان سیاسی هم‌بند بکتاش آبتین در بند ۸ زندان اوین نیزاذعان داشتند: «عدم رسیدگی درمانی به وضعیت بهنام محجوبی که به مرگ او و هم‌چون همیشه عدم پاسخ‌گویی مناسب مسئولان منجر شد.» و شهادت دادند که روند فاجعه‌بار عدم اعزام به موقع به بیمارستان، تلاش برای لاپوشانی کردن و بی‌اهمیت جلوه دادن بیماری، تأخیر در اعطای مرخصی درمانی، پایین بودن کیفیت مواد غذایی و کمبود ویتامین‌های ضروری برای بدن، کاهش جیره‌ی بهداشتی زندانیان و قرار دادن زندانی در وضعیت خطرزای جسمی و روانی، منجر به جان باختن بکتاش آبتین نیز شد.
لازم به یادآوری است که بکتاش آبتین، رضا خندان(مهابادی) و دیگر نویسندگان زندانی و اعضای کانون نویسندگان ایران؛ کیوان باژن و آرش گنجی فقط به جرم اندیشیدن به آزادی و دفاع از حق آزادی اندیشه و بیان، چون نوشته‌اند و گفته‌اند، به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن با حکمی سنگین و در شرایطی خطرناک به ناروا زندانی شدند. این افراد افتخار سرزمین و جامعه‌اند نه مجرم. این عزیزان ناعادلانه مجازاتی غیرانسانی را به‌مثابه هشداری از سوی حکومت تحمل می‌کنند تا دیگران هم به خاموشی واداشته شوند. در نتیجه نباید سکوت کرد. سکوت و بی‌تفاوتی همراهی با قاتلان و آمران جنایت است.
جمهوری اسلامی، یک حکومت جنایت‌کار و آدم‌کش است. حتی پیش از شکل‌گیری، برای دست‌یابی به اهدافش از هیچ جنایت سیستماتیک خودداری نکرده است. از فاجعه آتش‌افروزی در سینما رکس آبادان در پیش از انقلاب، حمله همه‌جانیه به کردستان، کشتار مردم قارنا و ایندرقاش و…، تحمیل حجاب اجباری اسلامی به زنان، اعدام‌های صحرایی فردی و جمعی خلخالی، قتل چهار عضو کانون فرهنگی–سیاسی خلق ترکمن در اسفند ۱۳۵۸ گرفته تا جنایت علیه بشریت با شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی در سال ۱۳۹۸؛ در این میان نویسندگان و روشنفکران همواره در مرکز کشتار و هدف سرکوب و قتل‌های حکومتی بوده و هستند. از خرداد ۱۳۶۰ و اعدام سعید سلطانپور تا حسین اقدامی در قتل‌عام ۱۳۶۷، از ده‌ها نویسنده و هنرمند که در ترورهای دهه هفتاد کشته شدند تا محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای ۱۳۷۸ را می‌توان در زمره این جنایات بر شمرد.
آخرین این جنایات کشتن عامدانه شاعر و فیلم‌ساز جوان کشورمان، بکتاش آبتین است. نوع قتل بکتاش، تازه نیست و یادآور قتل عامدانه و جان‌گداز حمید رضوان، شاعر جوان در سال ۱۳۵۸ است که با وجود تصادف و خون‌ریزی شدید، در حال انتقال از مراغه به زندان اوین، درحالی‌که در بازداشت سپاه پاسداران بود، در بیمارستانی در قزوین به دلیل ممانعت از درمان به هنگام، جان باخت.
همان‌طور که کانون نویسندگان ایران بارها با صراحت اعلام کرد: «مسئولیت جان و سلامت بکتاش آبتین، بر عهده حکومت است.» در خبر درگذشت این شاعر جوان هم به تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۰ نوشت: «حکومت آزادی‌ستیزان، گُردی از دلاوران آزادی‌خواه را از ما گرفت» و مشخصا مسئولیت درگذشت بکتاش آبتین را قتل حکومتی دانسته و دیگر اعضای کانون نویسندگان و مردم آزادی‌خواه و شریف ایران نیز، چنان‌که در شعارهایی که در مراسم خاک‌سپاری او سر دادند، بر همین باورند.
از بکتاش آبتین کتاب‌های «مژه‌ها، چشم‌هایم را بخیه کرده‌اند»، «شناسنامه خلوت»، «پتک» و «در میمون خودم پدربزرگم» منتشر شده‌اند.
وی همچنین سازنده فیلم‌های مستند «۱۳ اکتبر ۱۹۳۷»(درباره لوریس چکناوریان)، «آنسور» (درباره سانسور) و «همایون خرم»( موسیقیدان سرشناس) است که در جشنواره‌های مختلف به نمایش درآمده‌اند.
اکنون وضعیت ایران، از هر نظر بسیار بحرانی‌تر و برای اکثریت شهروندانش ناامن‌تر شده است. بحران اقتصادی، بحران امنیت شهروندان، تورم و گرانی، تهدید و زندان، شلاق و شکنجه، اعدام و ترور، سانسور و اختناق، نسبت به گذشته بسیار تشدید شده است. در چنین وضعیتی، تنها اتکای حکومت به ماشین ترمز بریده سرکوب و سانسور و اعدام است چرا که رهبری و مقامات حکومت، سخت نگران اوج‌گیری مجدد جنبش انقلابی مانند سال گذشته است.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، بیش از چهل سال است که فعالیت آزادانه جنبش‌های اجتماعی، نهادهای دموکراتیک مستقل، فعالیت سازمان‌ها و احزاب سیاسی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و نویسندگان مردمی و…، ممنوع است و فعالین آن‌ها زندانی و شکنجه و اعدام می‌شوند.
علاوه بر نیروهای انتظامی و امنیتی رسمی، لباس شخصی‌ها و امر به معروف و نهی از منکرها و آتش به اختیارها، نیروهای ویژه امنیتی غیررسمی نیز در خدمت جمهوری اسلامی هستند که در هیچ جای دنیا چنین نیرو و قوانین دولتی که شامل حال آن‌ها شود وجود ندارد.
اگر کمابیش در دنیا، پلیس مسئولیت امنیت شهروندان و شهرها را به‌عهده دارند اما در ایران پلیس و همه نیروهای رنگارنگ نظامی، انتظامی، سپاهی، بسیجی و امنیتی مربوط به جمهوری اسلامی، عامل ناامنی در جامعه و بلای جان اکثریت شهروندان هستند.
پس از دو بمب در سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان، باز هم خامنه‌ای و رئیسی و فرمانده سپاه باز هم از انتقام «سخت» سخن راندند؛ اکنون این انتقام سخت را از فعالین شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران و زندانیان سیاسی می‌گیرند. هم‌چنان که گفته بودند انتقام سخت کشته شدن قاسم سلیمانی از آمریکا می‌گیرند اما با شلیک دو موشک به هواپیمایی مسافربری اوکراینی، انتقام از مسافران گرفتند.
در این میان، کانون نویسندگان ایران که فعالیت رسمی آن از خرداد سال ۱۳۶۰ ممنوع شده است اما این کانون با دادن بهای زیادی، فعالیت علنی خود را به حاکمیت تحمیل کرده است. حکومت نیز در مقابل، با تمام قدرت با فعالیت‌های کانون نویسندگان ایران در راه مبارزه و آزادی خصومت و دشمنی می‌ورزد و چهره‌های سرشناس و اعضای هیات دبیران کانون را همواره تهدید می‌کند. اما آن‌ها، هرگز مرعوب این فضای و تهدید و ترور جمهوری اسلامی نشده و هم‌چنان به فعالیت‌های آزادی‌خواهانه و مردمی خود ادامه می‌دهند.
مطلب را با شعری از زنده‌یاد آبتین بکتاش به پایان می‌برم.
ساس
آن‌ها تشنه‌ی خون ما بودند و
ما تشنه‌ی آزادی
رویارویی ما در جغرافیایی این‌چنین بود
تخت‌هایی فرسوده
پتوها
و دیوارهایی خونی
ما
و ساس‌ها
در زندگی مشترک
حبس می‌کشیدیم.
چهارشنبه بیستم دی ۱۴۰۲–دهم ژانویه ۲۰۲۳