مجلس رژیم، طرحی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی» را تصویب کرد که به‌طور چشمگیری دامنه تعریف فعالیت‌های مجرمانه امنیتی را گسترش می‌دهد.
در این مصوبه‌ای تازه، از همکاری با دولت‌های متخاصم و استفاده از تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای گرفته تا فعالیت‌های رسانه‌ای و شرکت در تجمعات، همگی می‌توانند مشمول مجازات‌های سنگینی از جمله اعدام، حبس و ضبط اموال شوند. ارسال تصاویر یا ویدئو به شبکه‌های خارجی، بزرگ‌نمایی خسارات و انتشار اخبار دروغ نیز از مصادیق جرایم تلقی شده‌اند. همچنین، در ماده (۲) این طرح آمده؛ مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم، در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم اسرائیل صورت پذیرد، به اتهام “افساد فی الارض” به اعدام محکوم میشوند .این مصوبه انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی در پی داشته که آن را ابزاری برای سرکوب بیشتر آزادی‌های فردی و سیاسی می‌دانند.