رئیسی، رئیس جمهور رژیم اسلامی سیاست اقتصادی خود را در زمینه حذف ارز ترجیحی و کاهش یا حذف یارانه ها “جراحی اقتصادی” نامیده است. در شرایطی که رژیم اسلامی ایران با بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و منطقه ای و جهانی بسیاری دست به گریبان است و راه حل حکومت سرکوب خشن اعتراضات مردم از سویی جراحی اقتصادی آنهم با چاقوی زنگ زده و با دستان کارگزاران دزد ، فاسد و نا لایق ، بدون شک به مرگ بیمار در اطاق جراحی منجر خواهد شد . جراحی اقتصادی حکومت اسلامی هزینه اش را حاکمان و سپاه، دستگاه مذهبی و بیت خامنه ای نخواهند پرداخت و درد آن به مردم محروم منتقل خواهد شد، که معنایی جز گرسنگی، گرانی، بیکاری، بی مسکنی، فقدان دارو و خدمات پزشکی، فقر غذایی و سرکوب بیشتر نیست.
رژیمی که مدعی بود الگوی حکومتی اسلامی خود را به جهان صادر خواهد کرد، حالا دیگر قادر به تامین ابتدایی ترین کلاهای ضروری سر سفره مردم از قبیل نان، روغن، تخم مرغ، پنیر، شیر و ماکارونی نیست و قیمت مواد غذایی در طی یک ساعت و یا یک شبانه روز گاهی چندین برابر بیشتر می شود .
اعتراضات و نارضایتی مردم هر سال عمق و گستردگی جغرافیایی بیشتری یافته و در شهرهای کوچکی مردم به خیابان آمده اند که قبلا بخش بزرگی از مردم که حتی اسم آن شهرها را هم نشنیده بودند .
کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، کشاورزان، مردم کردستان و دیگر اقلیت های ملی، بهائیان و دراویش، زندانیان سیاسی و خانواده داغدار اعدام شدگان سیاسی، روزنامه نگاران و نویسندگان، هنرمندان و ورزشکاران، دستفروشان و بیکاران و کمتر قشر و گروه اجتماعی وجود دارد که اعتراضات و مخالفت خود را با حکومت اسلامی، ضدیت خود را با آخوندها و دستگاه نظامی و امنیتی و در راس آنها خامنه ای و سپاه پاسداران نشان نداده باشند .
برای مدتهای طولانی پاسخ حکومت انکار نارضایتی مردم، مرتبط دادن آن با دشمنان و کشورهای خارجی، بمیدان آوردن حزب اللهی ها و بسیج اراذل و اوباش علیه مردم و نمایش تظاهراتهای حکومتی در دفاع از رژیم اسلامی بود . با گسترش اعتراضات، با رادیکال شدن شعارها و مطالبات از “رای من کو” رسید به مرگ بر جمهوری اسلامی و شعار مرگ بر خامنه ای، همه جا طنین انداز شد.
حکومت اسلامی که بخش بزرگ در آمد حاصل از فروش نفت را به سرکوب در داخل و تروریسم در خارج ، به چاق و چله کردن دستگاه و نهادهای مذهبی، به غارت ثروت ملی توسط سپاهیان و اخوندها تخصیص داده است، با تشدید بحران اقتصادی صحبت از ضرورت جراحی اقتصادی می کنند، که این جراحی برای توده مردم همراه با درد و رنج خواهد بود.
بدون شک سیستم سیاسی و حقوقی ایران بیش از هر زمانی به جراحی سیاسی بنیادی احتیاج دارد. چهل و چند سال حکومت اسلامی نشان داد که این سیستم
منشا و عامل اصلی فقر و سرکوب، فساد و ریاکاری، اشاعه جهل و خرافه، اعتیاد، افسردگی و آسیبهای اجتماعی است.
اقتصاد سرمایه داری ایران دورنمایی برای برون رفت از بحران ندارد. مبارزات یک پارچه و رو به گسترش کارگران و مردم محروم می توانند شرایط کار و زندگی بهتری به رژیم و طبقه سرمایه دار ایران تحمیل کنند. اما سران جمهوری اسلامی که بر منابع ثروت این جامعه چنگ انداخته اند، تا زمانی که تحت فشار مبارزات یکپارچه و سراسری کارگران قرا نگیرند بهبودی در زندگی کارگران و خانواده های آنها ایجاد نمی کنند.ثروتهای کلانی، که در دست سران جمهوری اسلامی و سایر سرمایه داران جمع شده است،در غیاب یک جنبش کارگری نیرومند صرف حفظ و تقویت دستگاه سرکوب و کمک به جنبش های ارتجاعی در منطقه می کنند. باید از طریق گسترش و یکپارچه کردن مبارزات جاری نه تنها از اخراج و بیکارسازی ها و به تعویق افتادن
پرداخت دستمزد کارگران جلوگیری کرد بلکه افزایش دستمزدها به تناسب سطح تورم واقعی، تأمین بیمه بیکاری مکفی را به رژیم و سرمایه داران تحمیل کرد.