رئیس کل دادگستری استان ایلام روز جمعه 4 اردیبهشت ماه اعلام کرده است دستور توقیف اموال افرادی صادر شده که از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حامی دشمن معرفی میشوند.
بر اساس این اعلام، شناسایی و توقیف داراییهای این افراد بهصورت برخط و از طریق سامانهای با عنوان سهام انجام میشود تا امکان نقلوانتقال اموال از بین برود. طبق این دستور، مجموعهای از داراییها از جمله حسابهای بانکی، اموال بورسی، خودروها، املاک و سایر داراییهای دارای ارزش اقتصادی مشمول این روند عنوان شدهاند. در گزارشهای منتشرشده درباره این اقدام، گفته شده که هدف آن جلوگیری از جابهجایی اموال افراد تحت پیگرد است؛ با این حال، این نوع تصمیمها معمولاً با بحثها و انتقادهایی درباره حدود اختیارات قضایی و پیامدهای آن بر حقوق شهروندی همراه میشود.