بنا بر گزارش خبرگزاری هرانا، روز شنبه 22 فروردین ماه، اموال و داراییهای بیش از ۴۰۰ شهروند ایرانی مقیم خارج از کشور با دستور مقام قضایی شناسایی و توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، این اقدام با استناد به اتهاماتی نظیر حمایت از حملات خارجی و همکاری با جریانهای معاند صورت گرفته و شامل گروههایی از بازیگران، ورزشکاران، مدیران رسانهای و روزنامهنگاران، از جمله برخی کارکنان رسانهها میشود. این تصمیم در چارچوب اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم اعلام شده است. با این حال، جزئیاتی درباره روند رسیدگی قضایی، میزان داراییهای توقیفشده و دسترسی افراد به وکیل منتشر نشده است؛ موضوعی که با اصول دادرسی عادلانه در تعارض است.