براساس گزارش‌های منتشر شده، برخی کارفرمایان تهدید کرده‌اند که در صورت افزایش حداقل دستمزد بیش از توافق مورد موافقت، آنها در فروردین ماه مجبور به اخراج فله‌‌ای کارگران به ویژه کارگران پیمانی خواهند شد.
که گمانه‌زنی‌ها درباره رقم و نرخ افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ همچنان ادامه دارد.کارگران می‌گویند با توجه به هزینه‌های بالای معیشیتی و مشکلات اقتصادی با پیشنهاد فعلی دولت نمی‌توانند موافقت کنند چون عملا کفاف یک ماه زندگی کارگر را نخواهد داد. در شرایطی که تورم ۴۳ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی براساس ماده ۴۱ قانون کار باید فصل‌الخطابی در میدان مذاکرات باشد، اما دولت با طرح بحث افزایش مزد ۲۰ تا ۲۴ درصدی تلاش دارد تا مزد کارگران را به اندازه میزان افزایش حقوق کارمندان خود در دولت حفظ کند. گفتنی است بحث‌ها بر سر افزایش حداقل دستمزدها در حالی است که در سال‌های اخیر کارگران و بازنشستگان بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.