اتحادیه‌های کارگری مراکش روز سه‌شنبه 2 بهمن ماه، علیه پیش‌نویس قانون جدید اعتصاب در این کشور تظاهرات کردند.
این اتحادیه‌ها، قانون پیشنهادی دولت را مغایر با آزادی اتحادیه‌ها و قانون اساسی خوانده اند. کنفدراسیون دموکراتیک کار (CDT) و اتحادیه سراسری کارگران مراکش (UMT) خواستار اتحاد کارگران علیه این قانون شده اند. این قانون، تعاریف اعتصاب را محدود کرده و اعتراض به هزینه‌های زندگی و سیاست‌های دولت را ممنوع می‌کند. اتحادیه‌ها این قانون را دعوت به کار اجباری می‌دانند و با فقدان گفتگو و اقدامات محدودکننده فعالیت صنفی مخالفت می‌کنند. گفتنی است که اعتراضات کارگران درمقابل مجلس ادامه دارد و نیروهای امنیتی در برخی مناطق مانع حرکت کارگران شده‌اند.