روز چهارشنبه 28 شهریورماه، مجلس رژیم لایحه حمایت از عفاف و حجاب را به منظور قانونی کردن دستبرد به اموال و حساب‌های شخصی شهروندان تصویب کرد.
بر اساس این ماده، جریمه‌های صادره توسط پلیس همانند احکام صادره از مراجع قضایی تلقی شده و پس از اعلام به بانک مرکزی، این جریمه‌ها مستقیماً از حساب‌های شهروندان کسر خواهد شد. این تغییر می‌تواند موجب توقیف اموال شهروندان بدون نیاز به طی روند قضایی تنها به دلیل صدور یک برگ جریمه توسط پلیس شود،. این اقدام همچنین در تعارض با اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که صدور حکم به مجازات و توقیف اموال را تنها در صلاحیت دادگاه‌های صالح می‌داند. گفتنی است، با تصویب این لایحه حقوق شهروندان در زمینه حریم خصوصی مالی و مالکیت فردی را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.