بامداد پنج‌شنبه ۳۰ تیر ماه، لایحه جنجالی «انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» با 79 رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع در صحن علنی مجلس بلژیک با به تصویب رسید.
پیش‌تر در تاریخ 15 تیرماه، این لایحه توسط کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک به تصویب رسیده بود و برای اینکه به شکل قانون و اجرایی در بیاید، نیازمند تصویب در صحن علنی پاربمان بلژیک بود. این لایحه انتقادهای فراوانی را در میان ایرانیان خارج کشور، حزب اتحاد نوین فلاندر (N-VA) در بلژیک و حتی در سطح بین‌المللی به همراه داشت، زیرا انعقاد این قرارداد بین ایران و بلژیک احتمال انتقال اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین که به اتهام «مشارکت در عملیات تروریستی» در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود را امکان‌پذیر می‌کند.