اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب اعتراضات مردمی در ایران و تداوم حمایت نظامی جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین،بسته تحریمهای جدید و گستردهای را تدوین کرده که قرار است پنجشنبه ۹ بهمنماه در نشست بروکسل به تصویب نهایی برسد.
محور اصلی این بسته،ممنوعیت کامل صادرات قطعات و فناوریهای حیاتی مورد نیاز برای تولید پهپادها و موشکهای بالستیک به ایران است.در بخش حقوق بشری، ۲۱ فرد و نهاد به دلیل نقش در نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب معترضان به فهرست تحریمها افزوده میشوند.در میان نامهای مطرحشده،اسکندر مومنی وزیر کشور و محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور دیده میشوند.همچنین شماری از فرماندهان استانی سپاه،از جمله فرمانده سپاه ایلام و تیپ ویژه صابرین،با مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر به اروپا مواجه خواهند شد.