سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد مقامهای قطری از مارس ۲۰۲۶ دستکم چهار تن از فعالان نهادهای کلیدی جامعه بهایی را با دستور اخراج مواجه کردهاند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، افراد یادشده بدون برخورداری از روند دادرسی عادلانه، دسترسی به سازوکارهای حقوقی مؤثر و امکان اعتراض به تصمیمهای اتخاذشده، با فرمان ترک کشور مواجه شدهاند. دیدهبان حقوق بشر هشدار داده است که اخراج این افراد میتواند به جدایی خانوادهها منجر شود و حق برخورداری از زندگی خانوادگی را نقض کند. دیدهبان حقوق بشر، این روند را با تشدید تنشهای منطقهای و درگیریهای مرتبط با اسرائیل، ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران همزمان دانسته است.