بحرانهای سیاسی درون هیئت حاکمه ترکیه که برای مدت دو دهه بوسیله آک پارتی، حزبی که بوسیله رجب طیب اردوغان رهبری می شود، تا حدودی کنترل شده بودند، اکنون در متن یک بحران اقتصادی که سرمایه داری ترکیه گریبانگیر آن شده است، بار دیگر سر برآورده اند. ترکیه امروز در گردابی از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه ور است. دستگیری اکرم امام اوغلو شهردار استانبول و رقیب اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان، با اتهام فساد مالی، جرقه اعتراضات گسترده ای را زده که بزرگترین چالش برای دولت اردوغان در بیش از یک دهه اخیر محسوب میشود. این در حالی است که اقتصاد ترکیه با سقوط بی سابقه لیر و تورم افسارگسیخته، جامعه ترکیه را در یکی از سخت ترین دوره های چند دهه اخیر از لحاظ اقتصادی قرار داده است. صلح با کردها که قرار بود با پیام عبدالله اوجلان کلید زده شود، عملا به بن بست رسیده و در عمل شکست خورده است.
دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و عضو برجسته حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، نقطه اوج تنشهای سیاسی اخیر ترکیه است. دادگاهی در استانبول او را به اتهام فساد مالی تا زمان محاکمه بازداشت کرد، اقدامی که مخالفان آن را «سیاسی» و نشان دهنده «سرکوب سیستماتیک مخالفین میدانند. امام اوغلو، که در نظرسنجی ها از اردوغان پیشی گرفته، این اتهامات را «افترا» خوانده و بر بی اساس بودن آنها تأکید کرده است.
این دستگیری نه تنها واکنش تند احزاب مخالف، بلکه محکومیت رهبران اروپایی را نیز به دنبال داشته است. منصور یاواش، شهردار آنکارا و هم حزبی امام اوغلو، این اقدام را «ننگ سیستم قضایی» نامید. از سوی دیگر، دولت با رد هرگونه انگیزه سیاسی، بر استقلال دادگاهها پافشاری کرده و هشدار داده است که اعتراضات خیابانی «با قاطعیت سرکوب خواهد شد.»
با این حال، هزاران نفر در استانبول، آنکارا و ازمیر به خیابان ها ریختند و با شعارهای ضد دولتی، خواستار آزادی امام اوغلو شدند. پلیس به سرکوب معترضین پرداخته و تاکنون بیش از ۳۲۰نفر را بازداشت کرده است. این اعتراضات، که بزرگترین موج اعتراضات از زمان تظاهرات پارک گزی در ۲۰۱۳ است، نشان دهنده نارضایتی عمیق از سیاستهای اردوغان و تمرکز قدرت در دستان اوست.
همزمان با تشدید بحران سیاسی، ارزش لیر ترکیه به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده و تورم سالانه به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. سیاستهای غیرمتعارف اردوغان در کاهش نرخ بهره علی رغم تورم بالا، اعتماد سرمایه گذاران خارجی را از بین برده و بحران ارزی را تشدید کرده است. این وضعیت، زندگی میلیونها نفر از مردم ترکیه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی، مسکن، فشار بی سابقه ای بر طبقه کارگر و اقشار کم درآمد جامعه وارد کرده است.
یکی دیگر از چالشهای پیش روی دولت اردوغان، شکست عملیات طرح صلح با کردهاست. اگرچه این طرح هرگز به طور رسمی آغاز نشد، اما افزایش عملیاتهای نظامی ترکیه در شمال سوریه و عراق و بازداشت فعالان کرد در داخل ترکیه، نشان میدهد که اردوغان ترجیح میدهد به جای گفتوگو، به سرکوب ادامه دهد.
اردوغان که از سال ۲۰۰۳ به عنوان نخست وزیر و سپس رئیس جمهور، ترکیه را رهبری کرده، اکنون در ضعیف ترین موقعیت سیاسی خود قرار دارد. کاهش محبوبیت او ناشی از بحران اقتصادی، سرکوب مخالفان و ناکامی در حل مسئله مردم کرد است. با این حال، او هنوز کنترل نهادهای کلیدی مانند قوه قضائیه، پلیس و رسانه ها را در دست دارد.
از نظر قانونی، اردوغان تا سال ۲۰۲۸ نمیتواند دوباره نامزد ریاست جمهوری شود، مگر اینکه پارلمان انتخابات زودهنگام را تصویب کند. اما حتی در صورت برگزاری انتخابات زودرس، شانس پیروزی او به دلیل نارضایتی عمومی نامشخص است. امام اوغلو، در صورت آزادی و ثبت نام به عنوان نامزد انتخاباتی، میتواند رقیبی جدی برای اردوغان باشد.
با این حال، اردوغان راههای دیگری نیز برای حفظ قدرت دارد: تغییر قانون اساسی برای لغو محدودیت دوره های ریاست جمهوری یا افزایش فشار بر مخالفان از طریق ابزارهای قضایی و امنیتی. اما هر یک از این گزینه ها، در عین حال هزینه های داخلی و بین المللی خود را دارد. این رویدادها جامعه ترکیه را در یکی از مقاطع تاریخی سرنوشت ساز خود قرار داده است. از یک سو، اعتراضات گسترده و اتحاد بی سابقه نیروهای اپوزسیون نشان میدهد که جامعه ترکیه خواستار تغییر است. از سوی دیگر، اردوغان ثابت کرده که حاضر است برای حفظ قدرت، به هر اقدامی متوسل شود.
اگر اردوغان بتواند اعتراضات را سرکوب، اقتصاد را با کمکهای خارجی تثبیت و مخالفان را حذف کند، ممکن است تا سال ۲۰۲۸در قدرت باقی بماند. اما این سناریو، همین دموکراسی بورژوائی نیم بند ترکیه را نیز از بین خواهد برد و اردوغان در مسیر برقراری یک دیکتاتوری مطلق قرار خواهد داد و ادامه حاکمیتش تنها به نیروی سرکوب متکی خواهد بود.
ترکیه امروز با پرسشهای بنیادینی درباره هویت سیاسی و اجتماعی خود روبه روست. آیا این کشور به الگوی اسلامی-ملی گرایانه اردوغان ادامه خواهد داد، یا به سمت نظام سکولارآتاتورکی باز خواهد گشت؟ آیا این بزنگاه تاریخی فرصتی برای نیروگرفتن سوسیالیتها و طبقه کارگر آگاه و پایان دادن به عصر اقتدار نظام سرمایه داری در ترکیه خواهد بود یا هنوز فرصت تازیخی برای یک انقلاب اجتماعی در این کشور به دست نیامده است؟ پاسخ به این پرسشها نه تنها آینده ترکیه، بلکه تعادل قدرت در خاورمیانه و حوزه مدیترانه را نیز شکل خواهد داد.
اما تا همین جا آنچه که مسلم است این واقعیت است که جامعه ترکیه در زمینه آزادیهای دموکراتیک دست آوردهائی کسب کرده است که به اردوغان اجازه نمی دهد به سادگی آنها را نابود کند. جامعه ترکیه، به ویژه طبقه کارگر و نسل جوان، دیگر حاضر به تحمل سرکوب و ریاضت اقتصادی نیست. چه بسا که دستگیری امام اوغلو، در بین سناریوهای مختلف، حداقل آغازی برای پایان حکومت ۲۲ ساله اردوغان باشد.