روز جمعه 7 آذرماه کارگران هندی،راهپیمایی‌ها و میتینگ‌هایی را علیه چهار قانون جدید کار مصوب دولت این کشور برگزار کردند که به اعتراف مقامات دولت،بزرگترین بازنگری در قوانین کار در دهه‌های اخیر است.
اتحادیه‌های کارگری هند میگویند که مشارکت در اعتراضات در میان واحدهای بخش دولتی،معادن زغال سنگ،حمل و نقل و برخی از مراکز خودرو و نساجی قوی بوده است.کارشناسان حقوقی هندی میگویند در حالی که این قوانین از روز جمعه هفته گذشته،پس از پنج سال کشمکش با مجلس هند تصویب شده،اجرای کامل آن‌ها به سرعت اطلاع‌رسانی شده است.اتحادیه‌ها میگویند که این قوانین امنیت شغلی کارگران و کارمندان را تضعیف می‌کنند.ده اتحادیه کارگری بزرگ هندوستان،که عمدتاً با احزاب مخالف دولت همسو هستند،این بسته قوانین جدید را به عنوان قوانین ضد کارگری و کارفرمایی محکوم کرده‌اند و دولت فدرال هند را به تصویب آن بدون مشورت با گروه‌های کارگری با هدف تضعیف امنیت شغلی و حق چانه‌زنی متهم کرده‌اند.