گروهی از رانندگان استیجاری سراسر کشور به نمایندگی از سایر همکاران خود روز پنجشنبه 11 تیر اه برای چندمین بار مقابل نهاد ریاست جمهوری اقدام به برگزاری تجمع کردند.
خواست اصلی این گروه از کارکنان، تبدیل وضعیت استخدامی از «قرارداد شرکتی» به «قرارداد مستقیم» است؛ اقدامی قانونی که به گفته آنان میتواند به سالها بلاتکلیفی، عدم امنیت شغلی و تبعیضهای موجود پایان داده و وضعیت معیشتی و استخدامیشان را کاملاً تثبیت کند. این رانندگان خود را از جاماندگان اصلی طرح تبدیل وضعیت بر اساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور میدانند؛ قانونی که دستگاههای اجرایی را موظف به تعیین تکلیف و استخدام مشمولان کرده بود. با این حال، با وجود گذشت چند سال و پیگیریهای مکرر صنفی، فرآیند استخدامی بخشی از این رانندگان به دلیل اختلافنظر در شمول یا عدم شمول قانون در برخی دستگاهها، همچنان نیمهکاره رها شده است.