روز سه شنبه 29 اردیبهشت ماه اعتراضات ضد دولتی در بولیوی برای چندمین روز متوالی ادامه داشت.
دولت بولیوی تاکنون تلاش کرده با مذاکره، افزایش محدود دستمزدها و لغو برخی قوانین جنجالی، از شدت بحران بکاهد؛ اما اعتراضات همچنان ادامه دارد. تحلیلگران هشدار میدهند اگر بحران اقتصادی مهار نشود، بولیوی ممکن است وارد دورهای طولانی از بیثباتی سیاسی و اجتماعی شود. کارشناسان نیز معتقدند بحران فعلی نیز تنها یک اعتراض اقتصادی نیست، بلکه بازتاب شکاف عمیق اجتماعی و سیاسی در کشوری است که همچنان میان پروژههای چپگرای بومیمحور و سیاستهای اقتصادی بازارمحور در نوسان است.