کارگران شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد اروند روز دوشنبه 20 تیر ماه با برپایی تجمعی از مدیریت درخواست کردند که به وضعیت استخدامی آنها بر اساس ابلاغیه سازمان استخدامی کشور رسیدگی کند.
این کارگران می گویند، بیش از یک سال از تصویب قانون بند “د ” تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌گذرد و بسیاری از شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، نسبت به اجرای این قانون اقدام نموده‌اند اما شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد اروند علارغم اینکه کارگرانِ شرکتیِ مشمول این طرح، مدارک و اسناد مورد نیازخود را از سال پیش به مدیران ارائه کرده‌اند هنوز اقدامی در خصوص تبدیل قراردادهای آنها نکرده اند.