تجاوز به کودکان و زندانیان و…، در جمهوری اسلامی امر تازه‌ای نیست و به اندازه عمر نکبت بار این حکومت، قدمت دارد.
چند هفته پس از بازداشت غیرمنتظره مهدی محمدی، دادستان آمل در مازندران، فیلم رابطه جنسی رضا ثقتی، مدیر اداره ارشاد استان گیلان و خبر برکناری‌اش منتشر شد
محمدی و ثقتی که دو عنصر ماشین فساد و سرکوب جمهوری اسلامی هستند، گاهی این جنایت‌کاران در دعوا‌ها و رقابت‌های باند‌های حکومتی، همدیگر افشا می‌کنند.
انتشار فیلم‌برداری حرفه‌ای امنیتی از رابطه جنسی رضا ثقتی و سپس انتشار تصاویری از او با سعید جلیلی و ارتباطش با «جبهه پایداری» از جمله مصادیق این باندبازی‌ها و جنگ قدرت است.
خبر جدید این باندبازی‌های عوامل و عناصر جنایت‌کا و فاسد جمهوری اسلامی، مربوط به مسئول «فرهنگ و ارشاد اسلامی» کل استان گیلان است که او با داشتن همسر و سه اختر، با مردی رابطه جنسی برقرار می‌کند. آن هم در هتل اداره «فرهنگی و ارشاد اسلامی!»
رابطه‌ای که نه با همجنسگرایی، بلکه باید دقیقا با انواع و اقسام تجاوزهای عوامل و عناصر جمهوری اسلامی به جان و مال شهروندان قابل توصیف است.
پس از انتشار تصاویری که گفته می‌شود مربوط به رابطه جنسی رضا ثقتی، مدیرکل ارشاد استان گیلان با یک مرد دیگر است، او را برکنار کردند. رسانه‌های محلی دلیل این برکناری را «برخی حواشی» ذکر کرده و گفتند عبدالرضا علی‌پناه جانشین او شده است.
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲، ویدیویی در کانالی تلگرامی منتشر شد که به گفته منتشر‌کنندگان، مربوط به رابطه جنسی رضا ثقتی، موسس «کارگاه عفاف و حجاب» در گیلان، با یک مرد جوان با هویت نامشخص و در محل «مهمانسرای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان» است.
در این ویدیو، مردی که گفته می‌شود مدیرکل ارشاد استان گیلان است با شریک جنسی خود درباره محل دفن هوشنگ ابتهاج، شاعر ایرانی که چندی پیش درگذشت گفتوگو می‌کند.
در ویدیویی دیگر هم تصویری محو و سایه‌وار از ارتباط و عمل جنسی میان دو مرد در همان مکان دیده می‌شود.
رضا ثقتی که آذر ۱۴۰۰ از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت شیخ ابراهیم رئیسی به‌عنوان مدیرکل در گیلان منصوب شد، پس از انتشار این فیلم بدون توضیح خاصی برکنار و فرد دیگری به‌عنوان سرپرست اداره کل ارشاد این استان معرفی شد.
او که همواره مواضع تندی در دفاع از حجاب تحمیلی داشت، اواخر خرداد ماه امسال گفته بود قرار است کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گیلان، «قرارگاه عفاف و حجاب محله‌محور» را در این استان تشکیل دهند.
او یک ماه پیش از آن و در اردیبهشت ماه نیز از تشکیل «هایپرمارکت حجاب» و همچنین برگزاری «نمایشگاه بزرگ عفاف و حجاب با حضور ۸۰ برند ایرانی» در گیلان خبر داده بود.
مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام هم موضوع پوشش اختیاری زنان را با عنوان «زننده» توصیف کرده و آن را محصول «ولنگاری فرهنگی» دولت حسن روحانی در هشت سال گذشته خوانده بود.
در تصویر یک استوری اینستاگرامی صفحه ثقتی که کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، آمده است: «کمک کنید دولت جدید به‌صورت ویژه بتوانند ظواهر فرهنگی شهر را التیام ببخشند. این صحنه‌های نامناسب فرهنگی در شان فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی ما نیست.»
اشکان خطیبی، بازیگر و خواننده، در واکنش به این برکناری در توییتر خود نوشت که ادارهکل ارشاد گیلان از سال ۹۷ به تمام درخواست‌های مجوز کنسرت او در شهرهای رشت و انزلی «جواب منفی» داده است.
به گفته خطیبی، مدیرکل ارشاد در جواب سئوال تهیه‌کننده که پرسیده بوده چه مشکلی با او دارند، گفته بوده: «این می‌خواهد بیاید این‌جا روی صحنه کثافت‌کاری کند. من نمی‌گذارم.»
او پیش از آن‌که به‌عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان منصوب شود، مسئول ایثارگران این ادارهکل بوده و با تاسیس نشریه «قلم» کانون‌های فرهنگی-هنری مساجد استان گیلان، سردبیری آن را بر عهده داشته است.
ثقتی با بیش از ۱۹ سال سابقه کار در بخش‌های مختلف ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت(چهار سال)، مشاور فرهنگی و هنری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان(شش سال)، مسئول امور ایثارگران ادارهکل(سه سال)، مدیر مجتمع فرهنگی و هنری خاتم‌الانبیای رشت(سه سال)، مدیر صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران استان(سه سال) و دبیری نخستین جشنواره هم‌زمان فیلم فجر در استان گیلان را بر عهده داشته است.
تصاویر یکی از قربانیان احتمالی رضا(شهروز ثقتی)، مدیرکل معزول ارشاد گیلان به همراه خبر بازداشت او از سوی اداره اطلاعات استان گیلان منتشر شد.
در این تصاویر ثقتی در «حسینیه هنر رشت» دست روی پای پسری گذاشته که گفته می‌شود یکی از قربانیان اوست.
ثقتی از نیرو‌های نزدیک به «جبهه پایداری» است که گزارش شده ماموران اداره اطلاعات او را بازداشت کرده‌اند.
ظاهرا در دین اسلام، چهارچوب مشخصی برای روابط جنسی تعیین شده که انحراف از این چهارچوب، گناه کبیره محسوب شده و بر حسب قانون، فرد خاطی مجازات خواهد شد. زنا، همجنسگرایی، لواط، تفخیذ و… جزو جرائم مربوط به روابط جنسی است.
در جوامع متمدن، آمیزش جنسی مردان با یکدیگر و یا به‌طور کلی همجنسگرایی، امر خصوصی و علاقه افراد محسوب می‌شود و به‌همین دلیل جرم نیست مگر این که زیر ۱۸ سال قرار داشته باشند. چرا که تا تجده سالگی کودک محسوب می‌شود و هرگونه عمل جنسی با کودک جرم محسوب می‌شود.
اما در جمهوری اسلامی، همجنسگرایی نیز جزو جرائم تعزیری است که طی آن دو مرد از روی شهوت اقدام به ملامسه بدن یکدیگر می‌نمایند. واژه «لواط» در اسلام برگرفته از نام «قوم لوط» است. ادعا می‌شود که آن‌ها اولین افرادی بودند که مرتکب همجنسگرایی شدند. «عمل بسیار ناپسندی» که مرتکبین آن مورد نفرین «خداوند» قرار می‌گیرند. هم‌چنان که قوم لوط مورد لعن خداوند قرار گرفته و عذاب الهی بر آن‌ها نازل گردید.
روش‌های اثبات لواط:
شخص مرتکب ۴ مرتبه اقرار به ارتکاب جرم نماید.
تعداد ۴ نفر مرد به عنوان شاهد، شهادت دهند.
قاضی بنابه مستندات موجود، علم به ارتکاب جرم حاصل نماید.
اگر لواط به عنف بوده(مفعول راضی نبوده و در واقع به وی تجاوز گردد) و فاعل محصن باشد(متاهل بوده و در هر زمان، امکان برقراری رابطه با همسرش را داشته باشد) ولی با این حال مرتکب لواط گردد، وی محکوم به اعدام خواهد شد. از جمله مثال‌های بارز لواط به عنف، تجاوز جنسی به پسر بچه‌ها توسط مردان است. اما چنان‌چه رابطه با رضایت هر دو طرف برقرار شود و یا در صورتی که فاعل مجرد باشد، مجازات فاعل ۱۰ ضربه شلاق خواهد بود. اگر فاعل غیر مسلمان باشد و مفعول مسلمان، در هر شرایطی حکم فاعل اعدام است.
مجازات مفعول: در صورتی که مفعول با رضایت خود مرتکب لواط گردد، چه متاهل باشد و چه مجرد، مجازات وی اعدام است. اما در صورتی که مورد تجاوز جنسی قرار گیرد، حدی بر وی جاری نخواهد شد. در جرم لواط، نحوه اعدام فرد محکوم می‌تواند به صورت‌های زیر انجام گیرد و خود فرد می تواند به اختیار یکی از آن‌ها را برگزیند. این روش‌ها عبارتند از:
گردن زدن با شمشیر؛ سوزاندن در آتش؛ سنگسار؛ پرتاب از جای بلند با دست و پای بسته؛ آوار کردن دیوار بر روی شخص.
شخص معرف که دو مرد را جهت ارتکاب لواط به یکدیگر معرفی می نماید نیز مجرم بوده و به مجازات ۷۵ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
اثبات جهل مرتکب نسبت به عمل لواط، مانع از اجرای حد بر وی می‌شود.
به رابطه همجنسگرایی میان زنان، «مساحقه» گویند.
ازدواج فاعل با مادر، خواهر و یا دختر مفعول؛ حرام است.
اگر مردی بعد از ازدواج، با برادر یا پسر و یا پدر همسرش عمل لواط انجام دهد؛ همسرش بر وی حرام نخواهد شد.
احراز توبه مرتکب لواط، منجر به ساقط گشتن مجازات از وی می گردد. توبه وی چه قبل از اثبات جرم و چه بعد از اثبات، در صورت تایید صحت توبه منجر به عفو وی از اعمال مجازات می شود. البته اگر بعد از اثبات جرم توبه نماید، صدور عفو یا تخفیف مجازات وی بر عهده قاضی خواهد بود و وی حکم نهایی را اعلام خواهد کرد. اما در لواط به عنف، در صورت توبه مرتکب، مجازات وی از اعدام به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۶ و یا هر دو، کاهش می یابد. اثبات تظاهر به توبه مرتکب، باعث نفی تخفیف در مجازات شده و حکم مربوطه اجرا می گردد.
بنابه روایتی از امام ششم شیعیان «صادق »که گفته است: زن و شوهری که زن، پسری نوجوان از همسر قبلی خود داشت نزد امام علی(ع) آورده شدند. مرد با پسر همسر خویش مرتکب لواط شده بود. بنابه شهادت شهود و اثبات جرم آن‌ها، حضرت، مرد را به اعدام با ضربه شمشیر و پسر را به خوردن تازیانه، محکوم فرمودند. بنابه فرموده حضرت، چنان‌چه پسر به سن بلوغ رسیده بود و مرتکب چنین عملی می‌شد، حکم وی نیز اعدام بود.»
البته این نوع جنایات در جمهوری اسلامی نه اولین و نه آخرین است. برای مثال، تجاوز قاری قرآن جمهوری اسلامی به شاگردانش.
سعید طوسی، سیدعلی مقدم و سیدعلی خامنه‌ای در محفل انس با قرآن ۳۱ تیر ۱۳۹۱
محمد گندم‌نژاد طوسی(متولد ۱۳۴۹)، معورف به «سعید طوسی»، قاری قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن و آموزگار کلاس‌های قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان است. او همچنین از نزدیکان بیت رهبری است و در میان موذن‌های مصوب صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داد.
طوسی متهم به «ارتکاب به ارتباطات ناسالم با نوجوانان» بوده که بنا بر گفته محسن اژه‌ای پس از اعتراض، در مورد «مسئله خلاف عفت» منع تعقیب شده اما برای او قرار مجرمیت برای «تشویق به فساد» صادر شده که هم‌چنان در جریان است. پرونده این اتهام از سال ۱۳۹۰ پس از شکایت چند نفر از قاریان جوان باز شد که در سال ۱۳۹۵ در رسانه‌ها علنی شد.
طوسی در مساجد تهران و کوی دانشگاه جلسات آموزش تخصصی قرآن داشت. او تا زمانی که در مشهد بود در مغازه خود آرایشگری می‌کرد. طوسی در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۲ گفت که پنج سال است با اداره کل نغمات آئینی صدا و سیما و رادیو نوا همکاری دارد.
طوسی چندبار در جلسات محفل انس با قرآن با حضور خامنه‌ای به‌عنوان قاری شرکت کرده است. وی ادعا می‌کند که از سال ۷۱ حداقل سالی یک بار خامنه‌ای را ملاقات می‌کرده و پس از فعالیت در شورای عالی قرآن این زمان به هر دو یا سه ماه یک بار افزایش یافت. او رهنمودهای خامنه‌ای را کارگشا و آموزنده می‌داند.
او داوری مسابقات اروپایی قرآن کریم در مرکز اسلامی هامبورگ را در سال ۱۳۹۴ بر عهده داشت.
سعید طوسی در مراسم مختلفی چون افتتاحیه مجلس دهم، مراسم احیای شبهای قدر در مصلای تهران، و دیدار قاریان با خامنه‌ای در روز اول ماه رمضان نیز به قرائت قرآن پرداخته‌است. در مستند تلویزیونی «رهروان نور» در شبکه قرآن و معارف سیما به زندگی سعید طوسی پرداخته شده بود.
در خصوص آشنایی خامنه‌ای با سعید طوسی سید مرتضی سادات فاطمی، چنین گفته است که: «قبل از انقلاب در یکی از شبهای ماه مبارک رمضان، جلسه‌ای قرآنی با حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برگزار بود و جمع کثیری از مردم برای ملاقات آقا حضور پیدا کرده بودند. آقای سعید طوسی که در آن زمان پسر بچه ای بود، آیاتی از قرآن را تلاوت کرد. پس از تلاوت، آقا ایشان را صدا زدند و به روی دست، پسر بچه را بلند کردند و رو به جمعیت فرمودند: این پسر بچه را ببینید که چقدر خوب قرآن می‌خواند! از این فرزند یاد بگیرید و بروید قرآن را فرا گیرید. بعد مبلغی به عنوان هدیه به آقای طوسی دادند.»
در گزارشی که در مهر ۱۳۹۵ در رسانه‌های خارج پخش شد؛ او متهم به رابطه جنسی(تجاوز) با ۱۰ تا ۱۹ پسر نوجوانی شده که نزد او قرائت می‌آموخته‌اند. این جوانان طوسی را متهم کردند که او آنان را آزار جنسی داده است.
از چهار شاکی، دو تن در گفتوگو با شبکه بی‌بی‌سی فارسی، شواهد را کافی دانسته و به دو توبه‌نامه یکی به دستخط طوسی و دیگری به خط شخصی دیگر، هر دو با امضای سعید طوسی و ۹ حلقه لوح فشرده مشتمل بر اعتراف و ندامت طوسی اشاره کردند. یکی از شاکیان، جزئیات رفتارهای طوسی با خود را نیز شرح داد و زمان ارائه شکایت به قوه قضاییه را ۵ تا ۶ سال پیش، زمانی که شاکی ۱۲ یا ۱۳ ساله بوده‌است، عنوان کرد. همچنین به تعداد زیاد کسانی که درگیر این مسئله بوده‌اند نیز اشاره کرد. هر دو شاکی علت رسانه‌ای کردن این شکایت را «عدم رسیدگی درست» پس از سپری شدن ۵ سال از شکایت ایشان، و دخالت‌های برخی مقامات مسوول از جمله سیدعلی مقدم برای مختومه کردن پرونده عنوان کردند.
در یکی از نامه‌ها الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به رئیس کل دادگستری تهران از بلاتکلیفی بلند مدت و «حسب اظهار دادرسی بلاجهت متوقف شده» گفته‌است و دیگری داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ خطاب به صادق لاریجانی از این گفته که پس از محکومیت طوسی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ۴ سال حبس، «پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع و نامه مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ریاست شعبه مزبور دلالت دارد که پرونده کلاسه ۹۴۰۶۲۰ توسط ریاست محترم دادگستری استان تهران از شعبه گرفته شده و تاکنون عودت داده نشده‌است.» و «با توجه به اینکه پرونده مذکور بر اثر جنجال رسانه‌ای در معرض افکار عمومی بوده و سرعت در رسیدگی و در حدود مقررات و قوانین و نهایتا اجرای عدالت بازتاب و آثار مثبتی در جامعه خواهد داشت، دستور فرمایید به نحو مقتضی نسبت به تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این پرونده اقدامات شایسته و قانونی معمول گردد.»
۲۹ مهر ۱۳۹۵ سعید طوسی بیانیه‌ای مبنی بر رد کردن این اتهامات را منتشر کرد و هدف از طرح این اتهامات را «حمله به رهبر ایران» عنوان کرد. او در این بیانیه به‌طور سربسته به برنامه صفحه آخر اشاره کرد و گفت شرمسار است که «قرعه آنان به نام من افتاد» و سرافراز است که او را قاری محبوب علی خامنه‌ای و «توطئهٔ مسموم یهود» دانست.
او «مستندات و اظهارات» طرح شده در پایگاه‌های اینترنتی و کانالهای تلویزیونی خارج از ایران را «سراسر کذب و جعلی» دانست. او ضمن تهدید به شکایت از رسانه‌ها و اشخاص طرح‌کننده این اتهام‌ها اظهار داشت که «دشمنان» جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به علی خامنه‌ای داده‌اند.
با این وجود، محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی وقت قوه قضاییه با تایید وجود سه یا چهار شاکی درباره پرونده سعید طوسی گفت: در مورد «مسئله خلاف عفت» قرار منع تعقیب صادر شده و در مورد «تشویق به فساد» دادگاه قرار به منع تعقیب را نپذیرفت و «قرار مجرمیت» صادر شد بر همان اساس پرونده در حال رسیدگی است. اژه‌ای اعلام کرده که شواهد کافی برای بررسی اتهام وجود ندارد. وی افزود انتشار هر گونه اتهام پیش از صدور حکم «جرم و قابل تعقیب» است. صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم، بدون نام بردن از سعید طوسی، به این پرونده واکنش نشان داد و گفت که او دستور «مختومه» شدن پرونده را نداده است.
سرانجام پس از تبرئه طوسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و انتشار تصاویری از حضور او در مراسمی در ازمیر ترکیه، خرداد ۱۳۹۷ پرونده جدیدی با شکایت یکی از شاکیان در دستگاه قضایی ترکیه باز شد. پدر یکی از شاکیان(که گفته شد در سفری در ترکیه هم مورد آزار قرار گرفته) در مصاحبه با روزنامه شرق گفت که با مراجعه به وزارت خارجه مراحل اداری ثبت شکایت از سعید طوسی در دادگاه‌های ترکیه را پیش برده و برای دادرسی ۲۰ دلار هزینه پرداخت کرده تا کنسولگری ترکیه نامه او را تایید کند. او همچنین گفت «اگر بخواهیم در ترکیه وکیل بگیریم و مسئله را دنبال کنیم، هزینه‌های بیشتری خواهد داشت؛ اما اگر شده زندگی‌ام را بفروشم، دنبال احقاق حقوق فرزندم خواهم رفت. این بچه‌ها آسیب دیده‌اند. حق‌شان نبود.»
پس از این ماجراها، رییس شورای هماهنگی حزب‌الله در ۲ آذر ۱۳۹۵ گفت که در پی انتشار خبر پرونده طوسی «کلاس‌های قرآن در محله‌ها و مساجد با کاهش حضور نوجوانان رو‌به‌روست و خانواده‌ها از حضور فرزندانشان در این کلاس‌ها ممانعت می‌کنند.»
سیدمحسن موسوی بلده، از سابقه‌داران جامعه قرآنی ایران در اسفند ۱۳۹۷، گفت:
«ضربه‌ای که ماجرای آن قاری زد، شلیک نهایی به جلسات قرآن بود. این ماجرا یک فتنه بزرگ بود. آن فرد بیمار بود و از این افراد در هر جامعه‌ای وجود دارد. در بین قشرها و گروه‌های دیگر هم بوده‌اند و بعضا دادگاه و محکومیت نیز داشته‌اند. مگر ما قاری قرآن کم داریم؟ حالا یک نفر نباشد؛ ولی در این مورد چه کسانی ماجرا را به این‌جا کشاندند؟ چه کسانی دخالت کردند؟ امروز هم رسما انکار می‌کنند. امروز نام این فرد از حالت یک اسم خارج شده و به یک اصطلاح خاص تبدیل شده‌است. در سالی که مسئله این آقا آشکار شد و در شبکه‌های مجازی منتشر شد، آمار ثبت نام ۳۰۰ نفری موسسه ما به ۷۰ نفر رسید. مردم دیگر بچه‌های خود را برای یادگرفتن قرآن نمی‌فرستند. این هم یکی دیگر از عوامل رکود جلسات قرآنی بود.»
نهایتا سعید طوسی با دخالت مستقیم رییس دفتر خامنه‌ای، تبرئه شد. متجاوزی که سال‌های طولانی به شاگردان پسربچه خود از ۱۰ سالگی تا ۱۹ سالگی تجاوز کرده بود!
تجاوز جنسی به زندانیان در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی، هم برای شکنجه و هم تحریب روحی و روانی زندانیان و یا به‌دلایل دیگر صورت می‌پذیرد.
با توجه به اینکه تجاوز جنسی، آثار بسیار مخربی بر روحیه افراد مورد تجاوز قرار گرفته دارد و همچنین باعث احساس شرمساری این افراد می‌شود، از این رو، تعداد کمی از زنده ماندگان این موارد، حاضر شده‌اند که با رسانه‌ها مصاحبه کنند. در چند برهه از تاریخ جمهوری اسلامی ایران متهم به تجاوز جنسی گسترده به زندانیان سیاسی شد. در زمان اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت، مقاماتی هم‌چون حسینعلی منتظری که در آن زمان قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران بود طی نامه‌ای به تجاوز به زندانیان دختر اعتراض می‌کند.
در آن‌چه به‌نام «پرونده وبلاگ‌نویسان» شهرت دارد، متهمان پرونده از «تهدید شدن به تجاوز» در زمان بازداشت، خبر دادند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط پلیس، افرادی که در این خصوص در بازداشتگاه کهریزک حبس شدند از تجاوز، برهنه کردن عورت و ادرار بر روی زندانیان سخن گفته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه و آزار جنسی بازداشت‌شدگان اعتراضات به دهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز، مطرح شده است. چنان‌که یکی از کاندیداهای انتخابات دهم ریاست جمهوری به نام مهدی کروبی، قویا خواستار بررسی آن شد. به جز این نیز حکومت ایران در موارد پراکنده دیگری، هم‌چون پرونده طهرا کاظمی، به اعمال تجاوز جنسی به منظور شکنجه زندانیان متهم شده است.
رینالدو گالیندوپل فرستاده ویژه سازمان ملل در گزارش خود پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران به گفته‌های خانواده‌های اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، اشاره می‌کند که مقامات رسمی زندان مدارک ازدواج دختر زندانی‌شان را به آن‌ها داده‌اند. مدارکی که به مفهوم تجاوز جنسی به دختران زندانی پیش از اعدام است.
مریم صبری، آرش توکلی، ابراهیم شریفی و ابراهیم مهتری، چهار تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بودند که توانستند از ایران خارج شوند و در مصاحبه‌هایی عنوان کردند که در زندان‌های ایران به آن‌ها تجاوز شده است.
مریم صبری از تجاوز مکرر به خود، گفته است.
به این ترتیب در اسلام به‌ویژه در جمهوری اسلامی ایران، هرگونه جرمی را می‌توان با فتوا و یا حد شرعی، توجیه کرد و براساس آن برای مجرم حکم سنگین و یا سبک تعیین کرد و یا به‌کلی از آن صرف‌نظر نمود! این هم از خواص سلام و جمهوری اسلامی است!
شنبه سی و یکم تیر ۱۴۰۲-بیست و دوم ژوپیه ۲۰۲۳