در ادامه تبعیض های سیستماتیک علیه زنان، یک بانک ایرانی در دفترچه جذب نیروی انسانی خود، ۲۳۸ سهمیه را به مردان و تنها ۱۹ سهمیه را به زنان اختصاص داده است،
طبق این سهمیه بندی: در ۱۸ استان هیچ نیروی زن جذب نمی‌شود و در پنج استان دیگر تنها یک سهمیه بومی برای زنان در نظر گرفته شده است. زنان معترض میگویند: نگرانی اصلی آنجاست که چنین رفتاری به یک رویه ثابت تبدیل شود و به سایر سازمان‌ها سرایت کند؛ اتفاقی که می‌تواند در نهایت به حذف گسترده زنان از محیط های شغلی منجر شود. به گفته معترضان: تبعیض جنسیتی در استخدام، نه تنها مانع حضور زنان در مشاغل رسمی و دولتی می‌شود، بلکه می‌تواند به الگوی تکرارشونده‌ای در سایر بخش‌ها بدل شود و فرصت‌های شغلی زنان را به طور گسترده محدود کند.