دادگاه استیناف انگلستان، حکم توقیف خانه شرکت ملی نفت ایران در لندن را قطعی اعلام کرد.
این دادگاه، انتقال مالکیت سال ۲۰۲۲ این ملک به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت را معامله‌ای برای دور نگه‌داشتن دارایی از دسترس طلبکاران تشخیص داد. پیش‌تر نیز در فروردین ۱۴۰۳، دادگاه بدوی لندن رأی خود را به نفع شرکت کرسنت پترولیوم صادر کرده و اعتراض شرکت ملی نفت ایران در تجدیدنظر رد شده بود. شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است: که پیگیری‌های حقوقی از مسیرهای بین‌المللی برای نقض یا تعلیق اجرای این حکم را در هماهنگی با مراجع ذی‌ربط ادامه خواهد داد.