کانون صنفی معلمان ایران روز سه شنبه 2 دیماه با صدور بیانیهای هشدارآمیز،نسبت به تشدید فقر و تداوم سیاستهای ضد معیشتی اعتراض کرد.
در این بیانیه،کاهش ارزش پول ملی،افزایش نرخ ارز و طلا و تورم افسارگسیخته،عامل کاهش شدید قدرت خرید مردم و تعمیق نابرابریها دانسته شده است.این تشکل صنفی،افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در لایحه بودجه سال آینده را ناعادلانه و مغایر قانون عنوان کرده و تأکید کرده است که دولت موظف است دستمزدها را متناسب با نرخ واقعی تورم ترمیم کند.به گفته کانون صنفی معلمان،افزایشهای صوری حقوقها نهتنها کمکی به بهبود معیشت نمیکند،بلکه به تثبیت فقر منجر میشود.در بخش دیگری از بیانیه،نسبت به پیامدهای افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی هشدار داده شده و آمده است که اجرای چنین سیاستهایی بدون جبران واقعی دستمزدها،فشار مضاعفی بر اقشار حقوقبگیر وارد میکند.
