جمعی از وکلای دادگستری روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه، با انتشار بیانیه‌ای درباره تشدید فشار جمهوری اسلامی بر زنان مخالف حجاب اجباری تصریح کردند که دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مد نظر خود به زنان و جامعه ندارد.
۶۱ وکیل دادگستری با اشاره به موارد خلاف قانون در «طرح نور» و مسیر تصویب لایحه حجاب و عفاف تأکید کردند: «تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی از حیطهٔ صلاحیت پلیس خارج است. همچنین افزودند: این طرح‌ها را خلاف قانون و آزادی‌های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر می‌دانند.» امضاکنندگان این بیانیه در انتها با محکوم کردن «اقدامات خشونت‌آفرین پلیسِ موسوم به گشت ارشاد» از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به «سیاست‌های تخریبی نسبت به زنان» پایان دهند.