سخنگوی قوه قضاییه ایران از تشکیل ۷۰۰ هزار پرونده نزاع در سال جاری در ایران خبر داده است. این در حالی است که این آمار نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش نشان می دهد. مسئله قابل توجه در عین حال این است که این آمار سال به سال هم افزایش می یابد.
کاهش آستانه تحمل افراد نسبت به همدیگر یکی از مسائل اجتماعی است که در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی به حد هشدار آمیزی رسیده است. موسسه آمارگیری گالوپ به ترتیب ایران، عراق و سودان جنوبی را عصبانی‌ترین کشورهای دنیا معرفی کرده است. بر اساس گزارش این موسسه ۵۰ درصد جمعیت ایران عصبانی هستند.
ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی همه ملزومات یک جامعه عصبی، نگران، آشفته و بحرانی را در تمامی ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی را دارد. این رژیم آستانه تحمل مردم را در روابط اجتماعی به مرز انفجار کشانده است. گرد و غبار در آسمان و سیل و زلزله در زمین، بیماری‌های چون کرونا و گرانی و بیکاری کمرشکن، تبعیض و خشونت علیه کولبران و سوختبران، تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت های مذهبی و ملی، فساد اداری، حجاب اجباری و اعمال اراذل و اوباش اسلامی در این زمینه، تنها چند نمونه از حجم عظیم عواملی هستند که امنیت روانی و سلامتی مردم را با خطر جدی روبرو کرده اند.
معضلات جدیِ اجتماعی از قبیل اعتیاد میلیونی، خشونت روزافزونِ حکومت در اشکال مختلف،تهدید مدوام دستگاههای امنیتی بر بالای سر مردم ، افزایش ۲۰برابری تعداد زندانیان عادی، افزایش طلاق تن فروشی اسلامی تحت نام صیغه، دزدی‌های نجومی مقامات رژیم، ناامنی در جاده ها، فقدان خدمات پزشکی و افزایش چشمگیر کودکان کار و بی سرپرست، بی سرپناهی و نداشتن مسکن لازم و سرانجام نا امید شدن بخش‌های از جامعه به بهبود شرایط موجود، همه فاکتورهای هستند که این خشم و عصبانیت در جامعه را توضیح می‌دهند. یک تحقیق کارشناسی که در داخل کشور انجام شده است می گوید:
“با گسترش فقر و رشد تبعیض و نابرابری، بسیاری از مردم به ناچار توان خود را صرفا برای هزینه رفع نیازهای اولیه خود و خانواده خود صرف می‌کنند و فرصتی برای توجه به نیازهای دیگران و امور اجتماعی ضروری برای استمرار حیات موثر جامعه خود ندارند. به این ترتیب شکلی از فردگرایی شکل می‌گیرد که نتیجه آن، کاهش اعتماد میان افراد مردم و نیز میان مردم و رژیم حاکم می شود”. این پژوهش مستند شده به وضوح حاکی از وجود یک نابسامانی فراگیر اجتماعی است. در چنین شرایطی پرواضح است که خشونت در میان ساکنان چنین محیطی گسترده شود و با توسعه آن در میان آحاد جامعه، بیش از پیش شاهد رفتارهای خشونت‌بار توسط افرادی باشیم که در گذشته، کمتر چنین انتظاری از آنها می‌رفت.
به عنوان یکی از موارد شاخصِ علت افزایش خشونت، عصبیت و نا آرامیِ درونی در جامعه ایران، می توان به اعدام ها اشاره کرد. گزارشها حاکی هستند که طی یک سال گذشته شمار اعدام شدگان دو برابر افزایش یافته است و ایران از این لحاظ در صدر کشورهای جهان قرار دارد.
اعدام به طور کلی، اعدام در ملاء عام که در رژیم جمهوری اسلامی وسیعاً اعمال می شود، نمونه ای از ترویج خشونت آگاهانه در جامعه است. نفس اعدام انتقامجویی و روانشناسی خشونت را تقویت می کند. وقتی کشتن در برابر کشتن به وسیله دولت مجاز باشد، چرا کسان دیگری ترغیب نشوند که به دست خود این به اصطلاح عدالت را اجرا کنند؟ در حالی که اجرای این مجازات نه تنها نقشی در کاستن از میزان جنایت ندارد بلکه وقتی دولت ها قانوناً دست به کشتن انسان ها تحت عنوان مجازاتِ اعدام می زنند در واقع با کاستن از ارزش حفظ جان آدمی راه را برای تکرار آن در جامعه هموار می سازند. توجیهاتی که در این زمینه برای مجازات اعدام وجود دارد دروغ آشکاری بیش نیستند، زیرا اولاً انسان ها ذاتا خشونت طلب به دنیا نمی آیند بلکه در تحلیل نهایی این شرایط مادی زندگی اجتماعی است که آنان را به سوی خشونت سوق می دهد و دولت ها و طبقات حاکم، مسئولین مستقیم تحمیل این شرایط مادی بر زندگی اکثریت مردم هستند.
بقای رژیم اسلامی ایران تهدیدی اساسی علیه امنیت روانی و سلامتی مردم است. برای رسیدن به جامعه ای که در آن خشونتِ کمتر و شادابی و رضایت بیشتری وجود داشته باشد، چاره ای جز رها شدن از دست حکومت اسلامی نیست. هر تک روزی بیشتر که این حکومت سرکار باشد، معنایی جز افزایش عصبانیت عمومی، خشونت و خون ریزی و بیمار کردن بیشتر مردم جامعه ندارد.