بهرام رحمانی
بیست و سوم دی – سیزدهم ژانویه، سومین روز از دادگاه استیناف حمید نوری(عباسی) در دادگاه استکهلم برگزار شد. نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال 1367 است و بیست و سوم تیر ماه 1401 در دادگاه بدوی حبس ابد گرفت که در سوئد برابر 25 سال زندان است.
در جلسه سومین روز از دادگاه استیناف حمید نوری با حضور شاکیان، شاهدان، وکلا و قاضی برگزار شد اما متهم را دیرتر از معمول به سالن دادگاه آوردند.
حمید نوری دو وکیل به نام توماس بودستروم و هانا لارسون دارد که نوری در بدو ورودش به جایگاه، با بودستروم دست داد و روبوسی کرد.
نوری سپس با خانم لارسون، دیگر وکیل خود هم دست داد و قصد داشت او را نیز ببوسد که خانم لارسن خود را عقب کشید و اجازه این کار را به او نداد. این رفتار او مغایر با سیاست‌ها و ایدئولوژی اسلامی جمهوری اسلامی است.
در جلسه روز جمعه، بخش دیگری از کیفرخواست دادستان‌ها قرائت شد.
مرور وقایع تاریخی و مستندات در کیفرخواست در روز سوم به بخش زندان گوهردشت در تابستان 1367رسید و دو دادستان در این جلسه، برای توماس گرین، قاضی دادگاه تجدیدنظر شرح دادند در این زندان چه گذشته است و از فتوای روح‌الله خمینی برای تشکیل هیئت مرگ گفتند.
هیئت مرگ کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری درباره زنده ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 بود که در این جلسه از دادگاه، اسامی اعضای آن خوانده و بارها نام ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری فعلی جمهوری اسلامی هم که عضو این هیئت بوده، برده شد.
در مستندات ارائه شده در دادگاه تجدیدنظر، از سه فرد اصلی در زندان گوهردشت کرج نام برده شد که با این هیئت همکاری می‌کردند؛ از جمله حمید عباسی یا همان حمید نوری که نقش مهمی در اعدام زندانیان سیاسی در این دوره زمانی داشته است.
حمید نوری که به اتهام نقشی که در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شده است، اکنون تقاضای تجدیدنظر کرده و دادگاه او در استکهلم سوئد در حال برگزاری است. او که در دور گذشته دادگاه سعی داشت چهره‌ای آرام از خود به نمایش بگذارد، در این دور گویا رویه متفاوتی در پیش گرفته به‌طوری که فریادهای او در جلسه اول دادگاه تجدیدنظر باعث اخراج او از جلسه شد. حمید نوری به عینکش معترض بود و مدعی بود که نمره آن با نیاز فعلی‌اش همخوانی ندارد.
به گزارش صدای آمریکا، حمید نوری با ارسال دست نوشته‌ای به خبرنگار صدای آمریکا، ادعا کرده است که مورد «سخت‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی» قرار گرفته و مایل است با «رسانه استعماری و استثماری و استبدادی» صدای آمریکا در این زمینه مصاحبه کند.
او در پایان جلسه دوم روز پنج‌شنبه 22 دی، دستنوشته‌ای خطاب به حمیده آرمیده ارسال کرد و ضمن تکرار ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی درباره ایالات متحده آمریکا و رسانه صدای آمریکا مدعی شد «3 سال و 2 ماه است در سلول انفرادی در سخت‌ترین شرایط» بوده و مورد «سخت‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی» قرار گرفته است. او هم‌چنین نوشته است که می‌خواهد «از حقوق بشر آمریکایی و سوئدی» بگوید.
ادعای شکنجه حمید نوری بارها توسط خانواده او و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح شده و مواردی مانند دسترسی نداشتن به چای، پخش نشدن برنامه‌هایی به زبان فارسی از تلویزیون سلول او، و نیاز به عینک جدید را از مصادیق شکنجه برشمرده‌اند. این موارد با توجه به آن‌چه که حمید نوری در سال‌های دهه 60 در زندان انجام داده و وضعیت فعلی زندان‌های جمهوری اسلامی دستمایه اعتراض و تمسخر کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.
امروز 23 دی 1401، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیر رفتار با حمید نوری را لکه ننگی در سابقه حقوقی، قضایی و حقوق بشری دولت سوئد دانست.
به گزارش خبر آنلاین، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، گفت: دولت سوئد خود را به‌عنوان مدعی حقوق بشر معرفی کرده و می‌بینیم که گاهی مواضع و اقداماتی را هم در حوزه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است، اما خود از ناقضان عمده حقوق بشر است.
او در ادمه ادعاهای خود، افزود: از همان ابتدای بازداشت حمید نوری تا محاکمه و صدور رای علیه وی، دولت و دستگاه قضایی سوئد به دفعات و در حوزه‌های مختلف، حقوق آقای نوری را نقض کرده‌اند.
دبیر به اصطلاح «ستاد حقوق بشر» جمهوری اسلامی گفت: نوری از یک محاکمه عادلانه برخوردار نبود و برای ماه‌های طولانی از تماس و ملاقات با خانواده خود منع شده بود. هم‌چنین در گرفتن وکیل و دفاع، بسیار محدودیت داشت و شرایط زندان وی بسیار سخت بود.
غریب آبادی به طولانی بودن زمان صدور کیفرخواست پرونده حمید نوری که بیش از یک سال به طول انجامید، اشاره کرد و ادعا نمود: نظام قضایی سوئد مستنداتی علیه آقای نوری نداشت.
او ادامه داد: بعد از صدور حکم و تقاضای تجدید نظر از سوی آقای نوری، نظام قضایی سوئد برخی از وکلایی را که وی معرفی کرده بود، رد کرد و از آقای نوری خواست وکلای دیگری را معرفی کند.
بخش خنده‌دار ادعاهای غریب‌آبادی این بود که: اگر ما در مرحله تجدیدنظر در نظام قضایی ایران چنین کاری را انجام می‌دادیم، یک جنجال و هیاهوی سیاسی راه می‌اندازند.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، گفت: برای مرحله تجدید نظر 30 ساعت وقت دفاع برای به اصطلاح شاکیان که یک گروهک تروریستی هستند و وکلای آنان، اختصاص داده شده، در حالی‌که به حمید نوری و وکلای او فقط 12 ساعت وقت برای دفاع داده شده است. این محاکمه، عادلانه نیست و برابری در حق دفاع نیز در این شرایط، وجود ندارد.
غریب آبادی گفت: در مرحله بدوی در حق آقای نوری ظلم و اجحاف شد و این مساله در مرحله تجدید نظر نیز آغاز شده و آقای نوری از فرصت برابر با به اصطلاح شاکیان و تروریست‌ها و وکلای آنان برخوردار نیست. با این حساب می‌توان فرایند چنین دادگاه فرمایشی و تشریفاتی را به سادگی پیش‌بینی کرد.
او در ادامه دولت و قوه قضایی سوئد نصیحت می‌کند و می‌گوید: از دولت و نظام قضایی سوئد می‌خواهیم که حقوق این تبعه ایرانی را بیش از این نقض نکنند و به اجرای عدالت بپردازند.
غریب‌آبادی در آخر سخنان خود، حکم نیز صادر می‌کند و می‌گوید: با بیان این‌که آقای نوری هیچ جرمی را مرتکب نشده و بی گناه در زندان‌های سوئد است، دولت سوئد باید هرچه سریع‌تر این تبعه ایرانی را آزاد کند و به وی خسارت بپردازد.
شایان ذکر است که اولین نسشت خبری ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس جمهور، روز دوشنبه 31 خرداد با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد.
در این نشست خبری، خبرنگار بخش انگلیسی‌زبان شبکه الجزیره به نقش او در اعدام هزاران زندانی در ایران در تابستان 67 اشاره کرد و از او پرسید که این موضوع «چه تاثیری می‌تواند بر نحوه تعامل شما با کشورهای دیگر داشته باشد و آیا قصد دارید به غرب سفر کنید؟»
ابراهیم رئیسی در پاسخ به این سئوال مدعی شد که «از ابتدای مسئولیت، حقوق بشر محوری‌ترین موردی بوده که من همیشه دنبال کرده‌ام.»
او در پاسخ به پرسش مربوط به نقش او در هیئت مرگ سال 67 گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام.»
ابراهیم رئيسی از ارکان اصلی قوه قضاییه ایران در بیش از سه دهه گذشته محسوب می‌شود و در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 1367 یکی از اعضای اصلی «هیئت مرگ» بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیش‌تر با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد و از منتظری شنید که به خاطر این اعدام‌ها «نام‌شان را در میان جنایت‌کاران تاریخ می‌نویسند.»
از آن سال به بعد، هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان 67 که خونین‌ترین تسویه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب می‌شود، از ابراهیم رئیسی به‌عنوان عامل اصلی جنایت نام برده‌اند ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چنین ماموریتی عامل رشد و ترقی ابراهیم رئيسی شد. یعنی در حاکمیت جمهوری اسلامی هر فردی بیش‌تر جنایت کند با تشویق سران حاکمیت و در راس همه علی خامنه‌ای قرار می گیرد و به سرعت پله‌های ترقی را به‌سوی هرم حاکمیت طی می‌کند. چنین رشد و ترقی و جایزه گرفتن بخش مهمی از سیاست‌های حاکمیت فاشیستی در تاریخ بشر بوده است.
در نخستین واکنش، سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67، گفت ابراهیم رئيسی، ریيس جمهور آینده ایران، باید «به‌خاطر جرائم بین‌المللی» تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
این سازمان در بیانیه‌ای که روز شنبه 29 خرداد، در واکنش به اعلام نام ابراهیم رئیسی به‌عنوان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران منتشر کرد تاکید می‌کند که چنین اتفاقی «نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است.»
این سازمان بین‌الملی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بود که با «تاسیس یک مکانیسم بی‌طرف و مستقل» کمک کنند تا «شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران» تقویت شوند تا «زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه» علیه مقام‌های حکومت ایران فراهم شود.
چنین درخواستی تاکنون بی جواب مانده است و حتی در اثر جنبش انقلابی اخیر، سازمان ملل مجبور شد کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داد اما هیچ انسان آگاهی باور ندارد که این کمیته کار جدی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد!
اکنون مسئله ریزش نیروهای وابسته به حکومت یا نزدیکان و اعضای خانواده چهره‌های رده بالا، از جمله موضوعات بسیار حساس جمهوری اسلامی است.
در لابه‌لای اظهارنظرهای علنی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز نشانه‌هایی از ابعاد قابل توجه عدم همراهی بخشی از حاکمیت با سرکوب و کشتار گسترده معترضان، بازتاب داشت.
از آن جمله، اظهارات ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در 26 آبان‌ماه اقرار کرد: «خیلی‌ها در قضایای اخیر به وظیفه‌شان عمل نکردند. خیلی از خواص در قضایای اخیر مردود شدند و وظیفه قانونی، شرعی، اخلاقی و انقلابی خودشان را در تنویر افکار عمومی انجام ندادند.»
به این ترتیب، جنبش انقلابی جوانان ایران روز‌به‌روز گسترده‌تر و قدرتمندتر می‌گردد و پس از چهار ماه مبارزه مستمر با وجود همه وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی علیه معترضین، شمارش معکوس برای سرنگونی جمهوری اسلامی آغاز شده است!
اجلاس دادگاه حمید نوری در استکهلم، هفته آینده ادامه خواهد یافت.